مباشرة بعد الانقلاب على الرئيس ولد سيدي الشيخ ، صدر البيان رقم واحد، الذي أعلن فيه الانقلابيون تشكيل مجلس دولة وإلغاء قرارات الرئيس حول قيادة الجيش والأركان والحرس الوطني وقال البيان الذي تلاه وزير الاتصالات عبد الله سالم ولد المولى عبر التلفزيون الرسمي، لقد تم في موريتانيا تشكيل مجلسا للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز وتم إلغاء قرارات الرئيس الأخيرة ولكن دون تفصيلات حول تشكيلة هذا المجلس. وبعد إغلاق مؤقت تم إعادة بث الإذاعة والتلفزيون فيما لا يزال مطار نواكشوط الدولي مغلقاً ريثما تنظم السلطات الجديدة نفسها بحسب تعبير وزير الاتصالات الذي أكد أن الحدود لم تغلق وأن الاتصالات الهاتفية داخلياً ودولياً لم تقطع. وكان للمرسوم الذي أصدره الرئيس عبدالله صباح الأربعاء بعزل الجنرال عبدالعزيز وعددا آخر من كبار ضباط الجيش والدرك، السبب المباشر في الانقلاب الذي حدث في السادس من أوت ,2008 ولكن هذه الخطوة كانت الأخيرة في مسيرة صراع طويل على السلطة ، فلم يكن ينقص الأزمة القائمة في موريتانيا منذ أشهر ثلاثة سوى ''عود كبريت'' لكي تشتعل النار داخل القصر الجمهوري، ذلك ان موريتانيا تعيش مشهداً سياسياً مضطرباً انعكس بحدّة على حركة الشارع وداخل المقرّات الحزبية، وكما يبدو في قلب الثكنات العسكرية. ------------------------------------------------------------------------ إدماج رموز حكم ولد الطايع.. الممهد الرئيسي للإطاحة ب ''ولد الشيخ '' ------------------------------------------------------------------------ كانت الآمال والطموحات كبيرة تجاه نجاح تجربة موريتانيا، إلا أن الرئيس أخطأ حسب عدد من المختصين في الشأن الموريتاني - عندما سارع فور تسلمه منصبه الرئاسي في أفريل 2007 إلى تشكيل حكومة غير متجانسة وغير مؤهلة اعتمدت في الغالب على التحالفات القبلية والسياسية ، ولذا فشلت في تحقيق المأمول منها وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، ووجهت لها انتقادات بشأن تعاملها مع ارتفاع أسعار الغذاء وهجمات شنها على مدى عام ما يسمى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وحتى بعد استقالة زين ولد زيدان الذي عين رئيسا للحكومة يوم 29 أفريل 2007 ، فإن الحكومة الجديدة التي بدأت مهامها في 12 ماي 2008 لم تعالج الخطأ السابق جذريا ، بل وجاءت أيضا بشخصيات وصفت من قبل الموريتانيين برموز الفساد في نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 2005 ، حيث تسلم حقيبة الخارجية شيخ الفيدا ولد محمد خونا رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية إبان حكم ولد الطايع . ويقول العديد من المحللين السياسيين من بينهم المحلل السياسي أحمد ولد أباه ، المختص في الشؤون الموريتانية في هذا الصدد إن التشكيلة الحكومية الجديدة أعادت الثقة لرموز في النظام السابق بعد أن غادروا المشهد الحكومي في سنوات ما بعد الإطاحة بنظام ولد الطايع ، وهم رموز ضمن قائمة طويلة يحملها الشارع الموريتاني مسؤولية الكثير من الأزمات التي عانى منها البلد في العقدين الماضيين.، وكان هذا من الأسباب الرئيسة للإطاحة بالرئيس ولد الشيخ ، فالمؤسسة العسكرية التي أسقطت نظام ولد الطايع لم تهضم بيسر مسألة عودة شخصيات مؤثرة في تلك الحقبة الزمنية -المنقلب عليها - الى الواجهة السياسية في عهد الرئيس ولد الشيخ . وفي هذا السياق يقول رواري باترسون، خبير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة (Control Risks): ''لم يكن سرا أن العسكريين كانوا متضايقين من محاولات الرئيس عبدالله تعزيز نفوذه السياسي بتأسيس حزبه الحاكم واستبدال وزارة التكنوقراط التي كانت في السلطة بوزارة اقرب منه من ضمن أفرادها شخصيات من نظام ولد الطايع.''، ويضيف باترسون: ''فقد العسكريون الثقة في قدرة الرئيس عبدالله على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي تعاني منها موريتانيا، الكل يعلم ان الضباط هم الذين شجعوا نواب الحزب الحاكم على تقديم استقالاتهم.'' ،وأوضح رواري باترسون ، أن الرئيس عبدالله قد أساء تقدير سلطته بشكل مأساوي عندما وقع على المرسوم الذي أعفى بموجبه الضباط الذي كان يعتقد أنهم يخططون للانقلاب عليه. ------------------------------------------------------------------------ الفصل الأخير من المواجهة واشتداد معركة لي الأذرع بين الرئاسة والعسكر ------------------------------------------------------------------------ مع اشتداد معركة لي الأذرع بين الرئاسة ومجموعة من البرلمانيين مدعومون من قبل قادة في المؤسسة العسكرية ، قدمت الحكومة استقالتها في جويلية الماضي في مواجهة اقتراح بسحب الثقة منها، وتشكلت حكومة أخرى عينها الرئيس ولد الشيخ برئاسة يحيى ولد أحمد الواقف من جديد ، ما أدى إلى انسحاب حزب اتحاد قوى التقدم وحزب التواصل الإسلامي كانا مشاركين في الحكومة السابقة. وبدأت الأوضاع في التأزم أكثر وأكثر إثر طلب تقدم به بعض النواب لعقد دورة برلمانية طارئة لتشكيل لجان تحقيق في مشاريع ومؤسسات عمومية، وتشكيل محكمة العدل السامية التي يحق لها محاكمة رئيس الجمهورية، إلا أن الحكومة رفضت مثل تلك الخطوة، الأمر الذي اعتبره المعارضون نكوصا عن الديمقراطية وعرقلة لعمل البرلمان ، وقد تتالت فصول الأزمة السياسية في موريتانيا.. واندفع عشرات النواب إلى الواجهة من خلال استقالات جماعية من حزب (العهد الوطني للديمقراطية والتنمية ''عادل'') الحاكم، وتصدر المحامي الموريتاني المعروف ''سيدي محمد ولد محم'' واجهة الأحداث، وذلك حينما أعلن عزمه طرح ملتمس رقابة على الحكومة أمام البرلمان ودعا نواب الأغلبية والمعارضة إلى مساندة الفكرة، وفعلا نجح في حشد الدعم اللازم (ثلث عدد النواب) لإسقاط الحكومة، غير أن الوزير الأول يحيى ولد أحمد الواقف فاجأ الجميع باستقالة حكومته في 3 من جويلية قبل أقل من ثلاثة شهور من تشكيلها، رغم تهديد الرئيس ولد الشيخ عبد الله للنواب بحل الجمعية الوطنية إن هم أصروا على حجب الثقة عن الحكومة قبل عرضها لبرنامجها السياسي. واضطر الرئيس للتراجع أمام ضغوطات الداخل والخارج، وسلم مجددا الجنرالين - اللذين انقلبا عليه لاحقا- زمام التشكيلة الوزارية الجديدة، والتي شكلها ولد الواقف ثانية يوم 14 من جويلية ,2008 وضمت مؤيدي الرئيس فقط مع استبعاد الوزراء السابقين من القوى الإسلامية واليسارية. وهكذا حسم الوضع السياسي في موريتانيا فعليا للنواب ومن ورائهم قادة المؤسسة العسكرية النافذين، فالرئيس فشل في حل البرلمان وتراجع عن توسيع أغلبيته الرئاسية وأبعد الأحزاب الحليفة له (اليساريون والإسلاميون) تحت ضغط قادة المؤسسة العسكرية ونواب البرلمان واتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية يكون فيها الدور الأبرز للنواب الغاضبين. ومع ذلك حاول الرئيس استعادة التوازن المفقود ، فعمد لى مطالبة البرلمان بعدم عرقلة تطبيق برنامجه الانتخابي، وإلا ليس أمامه من حل سوى اللجوء إلى الشعب وحل البرلمان، كما رفض في الوقت ذاته أي احتمال لاستقالته قبل اكتمال ولايته الرئاسية، وبعد أيام قلائل ، وفي يوم 4 من أوت ، أعلن قائد النواب الغاضبين ''سيدي محمد ولد محم'' عن استقالة 48 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعين للحزب الحاكم وعزمهم تأسيس حزب جديد. وكان المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد محمد قد برر تلك الخطوة بأن العملية الديمقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت إلى وسيلة لاختلاس الأموال العامة وانحرفت عن أهدافها في التنمية والبناء ، مشيرا إلى أن البلد يعيش حالة من الفساد وسوء التسيير لا نظير لها، حيث استحكمت في كل مفاصل الدولة في غياب إجراءات الرقابة على المال العام وانعدام خطة وطنية لمكافحة الرشوة، في حين ظلت الحكومة عاجزة عن مواجهة كل هذه المشاكل، كما باءت الإجراءات النادرة التي قامت بها بالفشل. وفي المقابل ، نفى القيادي في الحزب الحاكم بو بكر ولد أحمد أن تكون تلك هي الأسباب الحقيقية للانسحاب، مشيرا إلى أن هناك أسبابا شخصية، وحتى طموحات سياسية ، وهذا ما أشارت إليه أيضا بعض مصادر المعارضة التي اعتبرت خطوة نواب الحزب الحاكم المستقيلين احتجاجا على تهميشهم، وعدم التشاور معهم في تشكيل الحكومات الثلاث المتعاقبة منذ تولي ولد الشيخ عبد الله الرئاسة ، وليس الحرص على المصلحة العامة كما يدعون . ومغزى إعلان انسحاب 48 عضوا من الحزب الحاكم ، أن الرئيس ورئيس الوزراء يفقدان الأغلبية البرلمانية بعد أن فقدا القدرة على تشكيلة حكومة تحافظ على مكانتهما السياسية، ومن وجهة نظر الرئيس فإن الجنرالين هما السبب الحقيقي لثورة النواب.. وهنا لا تجدي مواجهة النواب الذين يمتلكون الحق القانوني والسياسي في الاستقالة، فقرر مواجهتهما، وأعلن إقالتهما الفجائية صباح يوم الانقلاب، ونتيجة لذلك انقلب العسكر على ولد الشيخ . ------------------------------------------------------------------------ تقاطع العاملين الداخلي والخارجي .. زاد في تعميق الأزمة ------------------------------------------------------------------------ لم يكد يمر عام على أول تجربة ديمقراطية تنعم بها موريتانيا، إلا وعادت الانقلابات مجددا لمداهمتها ، من خلال الإطاحة مؤخرا بنظام الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، هذا التطور جاء كما سبق ذكره بعد ساعات قليلة من إعلان الرئاسة الموريتانية عن إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية، وهما الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي والجنرال محمد ولد الغزواني قائد الجيش ، كما جاء في أعقاب انسحاب 48 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الحاكم (عادل) الذي يقوده رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، مما أفقده الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها. ويكاد يجمع المراقبون أن الرئيس والعسكر والنواب كلهم مسؤولون عما وصل إليه الحال في موريتانيا ، ولا ننسى أيضا تأثير العوامل الخارجية ، فالتجربة الديمقراطية الوليدة حوصرت بصراع على المناصب داخل الائتلاف الحكومي ، وبصراع على السلطة بين الجيش والرئاسة ، وبين الحكومة والمعارضة ، هذا بجانب تصاعد دعوات الرأي العام الموريتاني للرئيس بتنفيذ وعوده الانتخابية بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتلكؤ الرئيس في الإقدام على تلك الخطوة بسبب الخوف من الانتقام الأمريكي. وفي هذا السياق يقول الخبير في الشؤون الأفريقية بدرحسن شافعي، إن الإنقلاب الذي جرى في موريتانيا والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله يعتبر آخر مسمار يدق في نعش الديمقراطية الوليدة في موريتانيا، ورأى شافعي أن من المفارقات العجيبة أن يطعن المنقلبون في انتخاب سيدي ولد الشيخ عبدالله، في الوقت الذي تمت فيه الإنتخابات تحت إشراف لجان دولية أشادت بنزاهتها، كما إعتبر أن إعلانهم إجراء انتخابات في البلاد لا يدفع التهمة عنهم، مؤكدا أن البلاد ليست بحاجة لانتخابات بقدر ما تحتاج للاستقرار السياسي، وكان لابد من إعطاء الرئيس فرصة كافية لتحقيق برنامجه الإنتخابي ثم الحكم عليه عند نهاية ولايته. ولم يستثن شافعي وجود أطراف خارجية ساندت الإنقلابيين، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الدعوات الخارجية لم تكن لتنجح لو لم تلق أذانا صاغية في الداخل، ولذا فالداخل هو المسؤول الأول عما جرى في موريتانيا. قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز ..من يكون؟ * ولد الجنرال محمد ولد عبد العزيز عام 1956 في اكجوجت (شمال شرق نواكشوط) وهو ينتمي الى قبيلة ''الصالحين'' ولاد بوصبع التي ينتشر أفرادها في موريتانيا والمغرب المجاور. * انخرط ولد عبد العزيز في الجيش الموريتاني عام 1977 بعد تخرجه من الأكاديمية الملكية في مكناس بالمغرب، وكان وراء تشكيل الكتيبة التي تشكل الحرس الرئاسي الذي كان يقوده منذ نظام ولد الطايع (1984-2005). * حول هذا السلاح في الجيش الى عنصر شديد النفوذ في الحياة السياسية الموريتانية اذا كان الحرس الرئاسي بالفعل مصدر الانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع في أوت .2005 * انضم أيضا الى المجلس العسكري الذي قاد البلاد من 2005 الى 2007 قبل تسليم السلطة الى المدنيين بعد انتخابات ديمقراطية أشاد بها المجتمع الدولي. * الجنرال الرجل المتكتم والمعروف بصراحته وعزمه أبدى دعما قويا ندد به المعارض احمد ولد داداه مرارا لترشيح سيدي ولد الشيخ عبد الله خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام .2007 * في جانفي ,2008 تمت ترقية العقيد عبد العزيز الى رتبة جنرال وقائد أركان خاص برئيس الدولة، لكن بعض المراقبين أكدوا أنه كان صاحب كلمة نافذة في السياسة الى جانب الرئيس ولد الشيخ عبد الله. * لم تمر سنة على العلاقة الحميمة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله حتى عرفت علاقة الرجلين تأزما شديدا انتهى بإقالة ولد الشيخ عبد الله صباح الأربعاء السادس من أوت 2008 لولد عبد العزيز من قيادة أركانه الخاصة، ومن قيادة الحرس الرئاسي. * في نفس اليوم وبعد ساعات قاد ولد عبد العزيز انقلابا على ولد الشيخ عبد الله، وأعلن مع ضباط آخرين استلام السلطة وتشكيل هيئة أطلقوا عليها مجلس الدولة. في أول تصريح له ولد عبد العزيز: الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا ''ليست انقلابا'' في تصريحات هي الأولى له بعد إطاحته بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله، تعهد الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الانقلاب العسكري بالحفاظ على دولة القانون وحريات المواطنين والمؤسسات الديموقراطية الموجودة، وصيانة حرية التعبير ، وأكد ولد عبد العزيز لصحيفة ''لو تان'' السويسرية، إن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديموقراطيا ''ليست انقلابا''. وأضاف ''أن تحركه يهدف إلى إنقاذ البلاد لوضعها على سكة العملية السياسية التي بدأها الجيش في الثالث من أوت 2005 وأدت إلى إقامة مؤسسات ديموقراطية تتمتع بالصدقية والشفافية، أيدها الموريتانيون والمجتمع الدولي الى درجة ان بلدنا كان اول ديموقراطية حقيقية في العالم العربي''، حسب قوله، وردا على سؤال حول دوافع هذا التحرك, أجاب ولد عبد العزيز والذي شكل مجلس دولة لإدارة البلاد: ''يواجه البلد سلسلة من المشاكل الأمنية مثل الإرهاب الذي استفحل في الأشهر الأخيرة والذي يستطيع الجيش فقط القضاء عليه''.
