الجزائريون دفعوا لفرنسا4 ملايين أورو مقابل تأشيرات مرفوضة في 2009

القنصلية ردت بالسلب على ثلث الطلبات خلال سبعة أشهر

طابور أمام السفارة الفرنسية بالجزائر
رفضت القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة 28 % من الملفات المودعة من قبل الجزائريين لدى مؤسسة "فيزا فرانس" خلال السبعة أشهر الأولى من 2010، و ذلك حسب الأرقام الصادرة عن السفارة الفرنسية في الجزائر، واعتمادا على تقرير لمنظمة "سيماد" الفرنسية المكلفة بمساعدة المهاجرين وشؤون الهجرة.
توضح الأرقام الصادرة عن السفارة الفرنسية الخاصة بعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين أن ملف تنقل الأشخاص بين البلدين لا يزال من المشاكل الشائكة التي يصعب تغيير الوضع فيها. فرغم تسجيل نقص ب10بالمائة في عدد الملفات التي أودعها الجزائريون لدى مؤسسة فيزا فرانس بالعاصمة للحصول على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي إلى غاية شهر جويلية 2010 إلا أن عدد التأشيرات المرفوضة يظل مرتفعا، فمن بين 66224 ملف مودع منحت 47700 تأشيرة مقابل رفض 18524 حيث ختمت بعض الجوازات بختم يؤكد الرفض، الشيء الذي استاء له أصحابها.
وتشير المعلومات إلى أن الجزائريين الذين حرموا من الحصول على التأشيرة هم من مختلف الأصناف، رجال أعمال، سياح، زيارات عائلية دراسة وعلاج، وقد كيفت القنصلية قرارها "السيد" بالمنع ليتناسب مع كل الحالات، ما يصعب تفسيره منطقيا لاعتبار الحرص الكبير الذي يوليه الجزائريون إلى احترام كل الشروط التي تشترطها القنصلية في ملفات طالبي التأشيرة.وتشير التقارير إلى أن الرفض طال كل فئات الجزائريين، بمن فيهم من قدموا بالحجة القوية والدليل الذي لا يترك أي شك أن نواياهم للبقاء في فرنسا منعدمة، بما في ذلك من لا يطرحون مشاكل أمنية، ولا يعتبرون مرشحين مثاليين للهجرة غير الشرعية أو القيام بأعمال إرهابية.
وكان تقرير لمنظمة "سيماد" الفرنسية المكلفة بمساعدة المهاجرين وشؤون الهجرة عن رفض التأشيرات سنة 2009 أكد أن الجزائريين جاؤوا على رأس قائمة ملفات التأشيرة المرفوضة، حيث دفعوا4 مليون اورو للقنصليات الفرنسية بالجزائر كمصاريف لملفات تأشيرات رفضت.
وحمل التقرير الذي يحمل اسم "تأشيرة مرفوضة" معطيات ومعلومات ميدانية ورسمية استقتها المنظمة من ستة بلدان هي الجزائر والمغرب ومالي والسنغال وتركيا وأوكرانيا، تقول إن طالبي التأشيرة أصبحوا يمولون تأشيراتهم 100 بالمائة، بل أضحت عملية مربحة تحقق فائضا، حيث حققت العملية في السنة المذكورة 114 مليون أورو، بينما لم تكلف في الحقيقة إلا 85 مليون أورو أي بفارق ربح يقدر ب29 مليون أورو.يذكر أن كاتب الدولة المكلف بالجالية بالخارج الحليم بن عطا الله دعا عند زيارته الأخيرة لفرنسا إلى إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن، من أجل إصدار تأشيرات دخول الجزائريين وطلب من باريس "بذل جهد" لتسريع هذا الاتفاق وتسهيل تنقل الأشخاص، ما اعتبره ذروة الشراكة الخاصة بين البلدين.