المخزن يحرك الشارع المغربي للانتقام من الجزائر

عقب صفعة البرلمان الأروربي وهيومن رايتس بشأن مجزرة العيون

النظام المغربي في حالة هيجان بعد التنديد الدولي بالمجزرة
لا تزال محاولات المغرب اليائسة لما يراه توريط الجزائر في النزاع حول الصحراء الغربية قائمة، ففي كل مرة يندد فيها المجتمع الدولي بالممارسات الوحشية المغربية ضد الشعب الصحراوي، إلا ويكون اسم الجزائر حاضرا، وهو ما يعكس حسب العديد من الخبراء والمتتبعين للشأن الصحراوي أن الحكومة المغربية ليس لديها أي رغبة في حل عادل ونزيه لقضية مطروحة على مستوى الأمم المتحدة .
* آخر هذه المحاولات الفاشلة تلك التي قامت بها الحكومة المغربية بتحريك الأحزاب والجمعيات المحسوبة على نظام المخزن، خلال المسيرة المنظمة أمس بمدينة الدار البيضاء للتنديد بقرار البرلمان الأوروبي الذي وجه من خلاله توصية يدعو فيها هيئة الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، حيث لم تتوان أحزاب المخزن في رفع لافتات تتهم فيها السلطات الجزائرية بوقوفها وراء القرار.
* ووصلت درجة عشوائية النظام المغربي وأحزابه إلى اعتبار قرار البرلمان الأوروبي الصادر بداية الأسبوع الماضي مجرد بيان صحفي للجزائر والبوليزاريو وتحاملا إعلاميا مغرضا يسيء للوحدة الترابية المغربية، كما اعتبرت القرار بالمغرض والمنساق وراء مناورات الجزائر وصنيعتها البوليزاريو للنيل من الوحدة الترابية(..).
* كما تلقى المخزن صفعة بسبب قمعها للشعب الصحراوي، آخرها الصفعة التي تلقتها الحكومة المغربية الجمعة الماضي بعد نشر منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان تقريرا جديدا حول أحداث العيون، ذكرت فيه تورط بعض رجال الأمن المغربي في إطلاق النار على مدنيين من أبناء المدينة عقب الأحداث المثيرة التي شهدتها الشهر الماضي.
* وتضاربت الأرقام حول عدد المشاركين في المسيرة المنظمة أمس بالدار البيضاء، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية المغربية على لسان المنظمين مشاركة ثلاثة ملايين شخص، وأكثر من مليوني شخص حسب السلطات المحلية، قادمين من مختلف أرجاء المغرب، في عملية مفضوحة لتعبئة الشارع المغربي في حق قضية عادلة مرتبطة بتقرير مصير شعب محتل.
* في هذا السياق، أعلن وزير الشؤون الخارجية الطيب الفاسي الفهري أن المغرب يرفض أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أحداث العنف التي جرت في 8 نوفمبر الجاري بالعيون، ويرفض أن تتمتع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء بصلاحية على صعيد حقوق الإنسان.
* وقال الوزير المغربي "لن نصر على هذه المسألة التي تخدم خصومنا (البوليزاريو والجزائر لأننا في حالة حرب"(..)، مضيفا أن القرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، وطلب فيه أن تجري الأمم المتحدة تحقيقًا حول أعمال العنف ضد اللاجئين الصحراويين في العيون، ‮"‬متسرع ومنحاز‮"‬(..)!.
* واعتبرت الأحزاب السياسية المغربية أن الهدف من المسيرة الاستعراضية مواجهة خصومها وأعدائها، وفضح ما وصفته "بالعداء المباشر والمكشوف الذي تكنه الجزائر إلى المغرب عبر توظيف حركة انفصالية تدعمها سياسيا ودبلوماسيا تحت ذريعة حق الشعوب في تقرير المصير"!.
* وزعم الأمين العام لحزب العمال المغربي المدعو عبد الكريم بنعتيق، أن المسيرة الشعبية "رسالة بليغة لكل الأطراف المعادية للمغرب سواء في الجزائر أو في إسبانيا، مفادها أن الوحدة الترابية للمملكة هي قضية أمة بأكملها ملكا وشعبا"، لكنه لم يتطرق إلى مطالبة الصحراويين أنفسهم بحق تقرير المصير والاستقلال وتصفية الاستعمار المغربي.
*