اجازها شيوخ الزوايا وحرمها اخرون..البنوك الفقهية تفجر خلافا فقهيا جديدا

فجرت فتوى الشيخ محمد علالي بن أحمد المعروف بمولاي الحاج شيخ الزاوية الفقهية والمدرسة الدينية بتسافوت، حول مسألة القروض البنكية بفوائد خلافا فقهيا حادا وجديدا بين المرجعيات الدينية بولاية أدرار، بعد أن أجاز الاستفادة من القروض البنيكة بفوائد قصد استغلالها في أنشطة تجارية واقتصادية أو خدماتية بالمساهمة ب 30٪ والحصول على 70 ٪ مستندا إلى خمس قواعد أوردها في قصيدة شعرية من 16 شطرا على بحر الرجز منها حدوث تحولات على كل الأصعدة وضرورة التيسير على المسلمين، وعدم وجود أي ضرر من وراء الاستفادة من القروض ودعا إلى التعامل مع البنوك دون أي خوف وحرج.
ب‮. العربي
بعد نشر الفتوى وتوزيعها على نطاق واسع وتجاوب البعض معها واتخاذها ذريعة للحصول على المزيد من القروض وردا على ما جاء فيها، حث نجل المرجع الديني الراحل الشيخ محمد بلكبير شيوخ وفقهاء المنطقة تبيّن حكم الشرع في القروض البنكية وخص النجل الأكبر الحاج عبد الله بلكبير مفتي إذاعة أدرار الجهوية بالدعوة إلى الرد على فتوى الشيخ مولاي الحاج، ليكون بذلك قد ضمّ صوته لأصوات جمع من الأئمة والفقهاء الذين ألحوا على المفتي الإمام محمد بن عابد تبين الحكم الشرعي في القروض بفوائد وفعلا وتحت عنوان "القول الفصل في قضية الساعة في تحريم ومنع كل قرض جر منفعة"، ردّ الإمام محمد بن عابد مفتي إذاعة أدرار الجهوية محرّما الارباح التي تدفعها المؤسسات المالية لأصحاب الأموال المودعة في البنوك وصناديق التوفير والاحتياط، موضحا أن "الفائدة على القرض ربا لأن القرض لا‮ يكون‮ إلا‮ لله‮"‬،‮ واستدل‮ الإمام‮ ذاته‮ بأحاديث‮ نبوية‮ وآيات‮ قرآنية‮ وأقوال‮ وفتاوى‮ بعض‮ أئمة‮ وعلماء‮ السلف‮ كالإمام‮ مالك‮.‬
كما أشار إلى رأي المسيحية واليهودية وإلى ما جاء في العهدين القديم والجديد مبرزا موقف اليهود الذين لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي كما جاء في سفر التثنية، وأشار إلى رأي رجال الكنيسة في مقدمتهم سكوبار والأب بوتي وأبرز في عودته للحكم الشرعي فتوى الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا رحمه الله، وقبله التحريم المرحلي للربا في العهدين المكي والمدني، أئمة آخرون وشيوخ زوايا استنكروا فتوى شيخ الزاوية والمدرسة الدينية بتسفاوت واعتبروها ضوءا أخضرا للإستمرار في الإستفادة من القروض البنكية، خاصة من قبل بعض رجال المال والأعمال والمنتخبين، وقلة من إطارات السلك الديني الذين استفادوا من قروض بنكية في إطار ترقية الإستثمار والقروض المصغرة ذات الصلة ببرنامج دعم تشغيل الشباب والذين يعرفهم الداني والقاصي بالولاية أو بالأحرى الخاص والعام، فيما التزم البعض الآخر‮ الصمت،‮ أما‮ الشارع‮ المحلي‮ فعبر‮ عن‮ دهشته‮ من‮ صدور‮ فتوى‮ إجازة‮ أخذ‮ القروض‮ البنكية‮ بفوائد‮ من‮ مرجع‮ ديني‮ غير‮ معروف‮ بعلاقاته‮ مع‮ جماعات‮ المصالح‮.‬