إلتماسات تتراوح بين 20 سنة والإعدام للمتورطين

بداية مثيرة في محاكمة المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس بباتنة

بوتفليقة تنازل عن حقه والرئاسة طالبت بتعويض ضحايا الشرطة
لون البشرة، الشوارب، الطفل و"الانتحاري الآلي" لفكّ رموز الجريمة
وسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت صبيحة أمس بمحكمة جنايات باتنة أطوار محاكمة 12 متهما موقوفا في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية بواسطة الانتحاري هواري بلزرڤ في 6 سبتمبر 2006 بباتنة، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا وجرح ما لا يقل عن172 مواطن..
*
أبرز المتهمين "ز. وليد" صاحب مستوى سنة سابعة أساسي، تمسك بإنكار الوقائع المسندة إليه وقدم رواية جديدة مخالفة لما اعترف به أمام مصالح الأمن والضبطية القضائية ممثلة في قاضي التحقيق، مشيرا انه استقبل يوم 6 سبتمبر "علي مهيرة" أمير "كتيبة الموت" المكنى "أبو رواحة" بعدما اتصل به الإرهابي "شرقي عبد المالك" المكنى "أبو جهاد" وأنه التقى فعلا بأمير "كتيبة الموت" واستقل سيارة "فرود" ملك المتهم "ذ,محمد الأمين" بغرض النزول لوسط البلد أنها وثائق تحريضية مشيدة بالأفعال الارهابية.في حين حاول هو التنصل من معرفة محتوياتها، مشيرا انه لم يطلع عليها.
*
"ز,وليد" أنكر سياقته لسيارة شقيقه حمزة وهي من نوع "سيالو" خضراء اللون بحجة عدم معرفته بالسياقة ولا يملك رخصة سياقة، محاولا تفنيد كل التفاصيل المعروفة في قرار الإحالة بتحوير جوهري يتركز على استبدال منفذ العملية "ابو المقداد الوهراني" بالأمير "أبو رواحة" الذي أكد انه الشخصية الوحيدة التي نقلها في سيارة صاحب سيارة "فرود" "ذ. محمد الأمين"، الذي أكد أنه لا يعرفه بصورة مطلقة، مدللا على أن الاتصالات التي ضبطت بحوزته هي مع "شرڤي عبد المالك"، لكن قاضي الجلسة أكد أن جميع الاتصالات المرصودة عبارة عن أرقام مجهولة ولا تملك عقودا، ووقع المتهم في عدة تناقضات التقطها القاضي، عندما أنكر معرفته ب "أبو المقداد الوهراني" قبل أن ينطق كنيته الكاملة، مشيرا أنه تم إبلاغه من طرف أمير "كتيبة الموت" المدعو "علي مهيرة" أن الانتحاري في تمام العاشرة مساء اتصل به بعد وقوع العملية وهو "ابو مقداد الوهراني"، وأنه صرح بذلك لدى مصالح الأمن، لكن النائب العام ممثل الحق العام، أكد له أن جميع الخطوط الهاتفية تم إغلاقها من طرف مصالح الأمن بعد وقوع العملية، ما يجعل استحالة الاتصال عبر الهواتف النقالة. المتهم الرئيسي حاول التنصل من اعترافاته السابقة بادعاء تعرضه للضرب والتعذيب، لكن النائب العام أكد له أن الاعترافات المتراجع عنها هي نفسها التي تم الإدلاء بها أمام قاضي التحقيق في مكتبه دون ضغوط، ليجيب أن قاضي التحقيق ضربه بالملف في وجهه، لكن قاضي الجلسة أشار إلى أن اعتراف المتهم بضلوعه في العملية واصطحابه للانتحاري "أبو مقداد الوهراني" لا يمكن لحادثة ضرب بأوراق ملف أن تنتزعها منه بالقوة، معترفا بأن المتهم الذي كان هادئا وجريئا ويسأل أحيانا قاضي الجلسة أسئلة دقيقة لما يتمتع به من هدوء، وهي أسباب تكليفه من الجماعات الارهابية بالنزول من الجبل للاستفادة من المصالحة الوطنية، للإشراف على عمليات التجنيد والتنسيق داخل المدينة والتحضير للعملية الانتحارية.
*
ممثل النيابة وجه أسئلة مباشرة للمتهم الذي حاول التدليل على أن الشخص الذي كان برفقته يوم الحادثة هو أمير "كتيبة الموت" المدعو "علي مهيرة" المكنى "أبو رواحة" للتنصل من تبعات العملية التفجيرية عندما طلب منه المواصفات الخلقية والبدنية ل"أبو رواحة"، فأجاب المتهم بأنه أبيض وطويل ويملك شوارب، لكن ممثل النيابة العامة قاطعه بقوله هناك شهادات تؤكد أن مرافقك في ذلك اليوم كان أسمر، متوسط القامة ودون شوارب، في إشارة الى تصريح صاحب سيارة "فرود". المتهم القاصر "خ.عماد" قلب كل المعطيات التي كشفت زيف تصريحات المتهم الاول، عندما أكد أن "ز. وليد" اصطحبه في سيارة شقيقه وأنه كان هو السائق، مفندا إنكاره للسياقة، كاشفا معلومات خطيرة ضد "ز. وليد" عندما أكد أنه اتصل به يوم الحادثة بغرض تمكينه من رؤية شقيقه "الهمام" وانه سأله عن ساعة وصول بوتفليقة وعلو الحواجز الأمنية، وهي تصريحات تمسك بها القاضي، لأنها تدل على أن المتهم الرئيسي كان بهدف تحضير العملية وانه كان رفقة الانتحاري حينما أكد الطفل الصغير أنه كان يمشي مثل الانسان الآلي.
*
قاضي الجلسة، ولكي يحسم الأمور، استخرج صورة الانتحاري وطلب من الفتى ان يقول له إن كان هذا هو الشخص الذي كان رفقة "ز,وليد" يوم العملية، فأكد الطفل أن الصورة هي للشخص الذي كان رفقتهما لحظات قبل العملية الاجرامية وقاما باصطحابه، نافيا علمه بأن المعني سيفجر نفسه.
*
اعترافات القاصر المصحوبة بالصورة، فندت رواية المتهم الرئيسي بأنه كان في ذلك اليوم مع علي مهيرة، وكشفت كذبه وتغييره للأقوال حسب تعبير قاضي الجلسة، لكن المتهم الرئيسي احتج، لكون الصورة هي نصف رأس انسان ولايمكن التعرف عليها، لترفع الجلسة في انتظار استكمالها مساء، واحتمالا حتى يوم الأحد المقبل، بالنظر لأهمية الملف، في قضية شهدت زخما أمنيا كثيفا وإعلاميا كبيرا، إلى جانب عدد كبير من أهالي المتهمين والضحايا.