الوزير الاول التونسي يعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة

أعلن محمد الغنوشي الوزير الاول التونسي مساء الخميس عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة والمؤقتة التي انسحب منها جل الوزراء المحسوبين على النظام القديم خاصة منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية . وقد تم الاعلان عن التشكيلة الحكومية بعد مفاوضات ومشاورات مكثفة شاركت فيها مختلف الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والإتحاد العام التونسي للشغل. وتم الابقاء على تسعة وزراء من التشكيلة القديمة فيما استبدل 12 وزيرا منهم وزارة الداخلية التي أسندت إلى السيد فرحات راجحي خلفا لأحمد فريعة والدفاع التي اسندت إلى السيد عبد الكريم الزبيدي خلفا لرضا قريرة والخارجية التي اسندت الى السيد احمد ونيس خلفا لكمال مرجان الذي أعلن إستقالته في وقت سابق. وقد خلت التشكيلة الجديدة من اي تيار إسلامي أو يساري فيما حافظ في الحكومة الجديدة قادة حزبين قانونين على حقائبهما وهما السيد أحمد نجيب الشابي الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسندت له وزارة التنمية الجهوية والمحلية والسيد أحمد إبراهيم الأمين العام الأول "لحركة التجديد" الذي حافظ على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح الغنوشي ان مهام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تتمثل في ضمان الانتقال الى الديمقراطية وتأمين الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة التى تتيح للشعب التونسي المجال لاختيار بكل حرية الشخصية التي تمثله فى كنف النزاهة والشفافية وتحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين كي يعكس الاقتراع ارادة سائر افراد الشعب التونسي. وابرز نفس المسؤول ان التشكيلة الحكومية الجديدة هي نتاج لمشاورات معمقة ومفاوضات مكثفة جرت بين كافة الاطراف السياسية ومكونات المجتمع الوطنى حيث تم الاتفاق على هذه التركيبة الحكومية المؤقتة .
على صعيد آخر ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفارة التونسية بكندا طالبت من السلطات الكندية توقيف بلحسن طرابلسي صهر الرئيس الهارب بن علي و رجل الأعمال المعروف في النظام السابق. و في سياق متصل، تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في وقت سابق في عدد من المدن التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة والتخلص من رموز النظام السابق. وكان قد خرج آلاف التونسيين في مسيرات بالعاصمة تونس وسيدي بوزيد والقصرين وبنزرت وصفاقس جابت الشوارع تجاوبا مع دعوات للإضراب العام. كما اندلعت اشتباكات قرب مكاتب حكومية في المدينة القديمة (القصبة)، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة. من جهتها أوردت الجزيرة نت على لسان سؤول نقابي أن المركزية النقابية لن تشارك في الحكومة الانتقالية في تونس وهذا بالرغم من أنها كانت عنصرا فاعلا في تأطير الاحتجاجات.