حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة أحزاب تونسية معارضة

الإفراج عن مساجين الرأي وإعلان الحرية الكاملة للإعلام

أعلن الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي أمس عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تضم لأول مرة عددا من أعضاء أحزاب المعارضة الراديكالية فيما احتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بحقيبتيهما. وأوضح الغنوشي في مؤتمر صحفي انه أجرى على مدى اليومين الماضيين مشاورات مكثفة مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني قبل تحديد لائحة حكومته التي عرضها على رئيس الدولة المؤقت السيد فؤاد المبزع الذي وافق عليها.
ومن بين وجوه المعارضة السياسية التونسية في هذه الحكومة الجديدة السيد محمد نجيب الشابي الذي يمثل الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسندت له حقيبة التنمية الجهوية والسيد أحمد إبراهيم الذي يمثل حزب ''التجديد'' اليساري الذي أسندت له حقيبة التعليم العالي وأخيرا السيد مصطفى بن جعفر الذي يمثل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي أسندت له حقيبة الصحة العمومية.
واحتفظت الحكومة الجديدة بعدد من الوزراء الأعضاء في الحكومة السابقة منهم وزير الشؤون الخارجية السيد كمال مرجان وكذا وزير الداخلية السيد أحمد فريعة.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير الأول التونسي عقب إعلانه عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة انه تقرر إحداث لجنة عليا مكلفة بالإصلاح السياسي يرأسها السيد عياد بن عاشور الذي يعد شخصية حقوقية مستقلة حيادية لا تنتمي لأية هيئة سياسية.
كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية أخرى مكلفة بالاستقصاء والتحقيق حول التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي عرفتها تونس مؤخرا ويرأسها السيد توفيق بودربالة الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان التونسية. وابرز الوزير الأول أن لجنة ثالثة ستشكل للنظر في قضايا الرشوة والفساد ويرأسها الخبير الدولي التونسي في مجال حقوق الإنسان السيد عبد الفتاح عمر.
وموازاة مع ذلك أعن الغنوشي عن إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وعن الحرية الكاملة للإعلام ورفع الحظر عن نشاط رابطة حقوق الإنسان.
مؤكدا حرصه على طمأنة الجميع بتشكيل هذه الحكومة التي وصفها ب''النموذجية'' بعد مشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية القانونية وعددها ثمانية إلى جانب مسؤولي بعض المنظمات الوطنية والجمعيات من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام للطلبة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأكد قادة أحزاب المعارضة السياسية التي شاركت في هذه المشاورات واختلفت مقترحاتها إزاء تشكيلة الحكومة الانتقالية المقبلة، فبينما اشترطت بعض الأحزاب تشكيل الحكومة الوطنية القادمة على أساس الثلث فإن تشكيلات حزبية أخرى اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراطية محضة، فيما أعرب تيار سياسي آخر عن رفضه البات لتشكيل حكومة وطنية مطالبا بتشكيل مجلس تأسيسي.
مظاهرات تطالب بحل التجمع الدستوري الديموقراطي
طالب متظاهرون تونسيون أمس بضرورة ''حل'' حزب التجمع الدستوري الديموقراطي و''شطبه'' نهائيا من قائمة الأحزاب السياسية التونسية.
ورفع المتظاهرون الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة مرة أخرى لافتات ''منددة باستمرار'' تواجد هذا التيار السياسي ضمن التشكيلات السياسية في البلاد ورددوا عبارات تدين هذا الحزب وتطالب ''بحله وشطبه بشكل نهائي'' من قائمة الأحزاب السياسية التي تنشط في البلاد كما أعربوا عن احتجاجهم إزاء إشراك حزب التجمع الدستورى الديمقراطى في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التجميد الفوري لكافة الأرصدة المالية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأرصدة عائلته وأصهاره ومنع كل محاولة منهم لمغادرة التراب التونسي في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي ضمن اللجنة التي ستوكل لها مهمة الكشف عن كل التجاوزات المالية وعن مظاهر الفساد.
كما دعت المركزية النقابية في بيان لها جميع المسؤولين والشخصيات المكلفة بتشكيل الحكومة الائتلافية إلى مد الشعب بمعطيات دقيقة عما يحدث في البلاد من تخريب منظم ومن محاولات بث الرعب في نفوس المواطنين وعن الإجراءات السريعة والعاجلة المزمع اتخاذها حفاظا على سلامة المواطنين. وطلب الاتحاد العمالي التونسي من كافة الهياكل النقابية والعمال والموظفين استئناف الأنشطة المهنية بشكل جد عادي والالتحاق بمناصب الشغل بشكل فوري. كما طالب المكتب التنفيذي للاتحاد جميع التجار بإعادة فتح محلاتهم التجارية ابتداء من أمس قصد تلبية الحاجيات الأساسية وكل مستلزمات العيش للمواطنين.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل جميع الفئات والشرائح الاجتماعية التونسية إلى المحافظة على مؤسساتهم وصونها والالتفاف ضمن ''وحدة صلبة'' بغية التصدي لكل المحاولات ''الإرهابية'' التي تشنها ''العصابات الإجرامية'' والهادفة إلى ''زرع الرعب والهلع'' في الأوساط الشعبية والمساس ب''المكتسبات'' التي تحققت بفضل نضالات الشعب التونسي.
ومن جهة أخرى أعاد بعض تجار العاصمة التونسية أمس فتح أبواب محلاتهم وعاد بعض السكان إلى نشاطهم ولكن باحتشام كبير بعد ليلة دوى فيها الرصاص طويلا بين قوات الجيش وبقايا النظام السابق من عناصر الحرس الرئاسي وخاصة في محيط قصر قرطاج الرئاسي.
وإذ أبدت قوات الجيش ومختلف أجهزة الأمن سيطرتها بشكل ''نسبي'' على ما يوصف بالعصابات ''الملثمة'' واعتقلت العديد من أفرادها في شتى المدن وعلى رأسهم الجنرال علي السرياطي رئيس جهاز الأمن الرئاسي في النظام السابق، فإن المواطنين التونسيين برهنوا على ''حس مدني رفيع'' عندما أقدموا على مساندة السلطات ومقارعة تلك الجماعات التي زرعت الرعب والهلع في الأوساط الشعبية من خلال التقتيل والنهب والحرق والتخريب.