صرح مسؤول الأئمة بمسجد باريس السيد محمد الونوغي، المذكور في التحقيق الذي نشرته "الشروق اليومي" حول الصراعات التي يواجهها الأئمة الجزائريون المنتدبون في فرنسا مع إدارة المسجد، حيث اتهمه بعض الأئمة الجزائريين بالوقوف وراء تحويلاتهم من مسجد لآخر وإنهاء انتدابهم، بأنه "من الطبيعي جدا أن لا يكون محل إجماع في فرنسا ومن الطبيعي أن يتعرض لحملة من الانتقادات والهجمات، كونه يسير ملفا حساسا جدا يتعلق بتنصيب الأئمة المنتدبين من الجزائر في مساجد فرنسا وهو ملف يراه سياسيا أكثر منه دينيا". ليلى مصلوب وقال السيد الونوغي في اتصال ب "الشروق اليومي" إن الصراعات أقوى مما نتصوره خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي القاضي بإنهاء انتداب الإمام من مساجد فرنسا بعد خمس سنوات من العمل وهي النقطة التي لم يهضمها هؤلاء الجزائريين الذين يفضلون البقاء في فرنسا ويرفضون التنازل عن الإمامة لغيرهم ممن تم انتدابهم مؤخرا، ويتهمون إدارة المسجد بكتابة التقارير ضدهم. واعترف الونوغي أنه كتب تقريرين فقط الأول سنة 1999 ضد إمام جزائري أودع طلبا للحصول على الجنسية الفرنسية ومنحته إدارة مسجد باريس مدة شهر واحد لسحب الطلب، لكنه رفض، مما دعا مسؤول الأئمة بمراسلة الوزارة لتوقيف الإمام، وثاني تقرير كتبه الونوغي كان ضد إمام في مسجد بشمال باريس لم يزاول نشاطه بالمسجد لمدة أربع سنوات. وقال محدثنا إن هناك حوالي 20 إماما قضوا سنوات طويلة في فرنسا ويرفضون العودة إلى الجزائر ويحاول مسجد باريس في الوقت الحالي مساعدتهم وتوظيفهم محليا نظرا لظروفهم العائلية، كما تم تمديد انتداب سبعة أئمة إلى غاية ديسمبر 2006. وأضاف أن الصراع كان حول مسجد "روبي" الذي يعد من أكبر مساجد فرنسا وهو مسجد له بعد استراتيجي يواجه خلافات كبيرة بين جمعية المسجد والإمام، ولتفادي التوتر لجأت إدارة مسجد باريس إلى تغيير الإمام الذي لم يرض به المصلون. واتهم الونوغي بعض الأئمة بشن الحملة الإعلامية ضده منهم إمام مسجد "ليون" المدعو "ك. قبطان" الذي رفض المشاركة في إنشاء فيدراليات تجمع مساجد تابعة لمسجد باريس وشن حملة ضده عبر موقع إلكتروني. وقال الونوغي إنه في لحظة غضب قام بشتم الإمام وتطورت الأمور بينهما لتصل الى العدالة بعد أن حرك إمام مسجد "ليون" دعوى ضده ثم سحبها، ويقول الونوغي إن الحملة ضده تحركت بإيعاز من إمام آخر كان قد ضربه ومنعه من دخول المسجد. وقد أثار التحقيق الذي نشرته "الشروق اليومي" تفاعلات وردود أفعال قوية، حيث بعث رئيس الفيدرالية الجهوية لشمال شرق فرنسا كمال شيبوط ورئيس الفيدرالية الجهوية للجنوب الغربي السيد عبد الله زكري بتوضيح مكتوب للجريدة جاء فيه أن الفيدرالية على دراية بما يجري في مسجد باريس وبخلفيات الموضوع وانتقدوا بشدة الأرقام التي استقيناها من وزارة الشؤون الدينية حول رواتب الائمة وعددهم والتعويضات المالية التي يتلقونها، فحسب الفيدرالية، فإن عدد الائمة لم يتجاوز ال 80 إماما بدلا من 120 وأن رواتبهم أقل بكثير من 3 آلاف أورو، كما أن حق الإيجار السكني لم يدخل حيز التطبيق إلا بداية من 24 أفريل 2005. وحسب مسؤولي الفيدرالية سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، فإنهم يسعون إلى تحسين وضعية الأئمة من أجل اداء مهامهم بشكل طبيعي "لأنهم يؤدون رسالة شريفة ونبيلة وأنهم سفراء بلدهم في فرنسا، كما أنهم ينافسون جهات أخرى لها طابع الجدية والمنافسة". ولم ينف مسؤولو الفيدرالية الأوضاع والصراعات التي يمر بها عدد من الائمة الجزائريين في فرنسا، خاصة ممن أنهيت مهامهم في 31 ديسمبر 2005، لكنهم لا زالوا في مساجدهم وبدون رواتب منذ ثمانية أشهر مع العلم أن لديهم عائلات وأطفال في المدارس والثانويات وحتى في الجامعة وصعب عليهم العودة إلى الجزائر. وقد راسلت الفيدرالية وزير الشؤون الدينية وعميد مسجد باريس وطلبت تمديد الانتداب لهؤلاء الائمة نظرا لظروفهم العائلية ووزنهم الثقيل في فرنسا وإشرافهم على مشاريع دينية كبرى في فرنسا كمشروع توسيع المسجد والمدرسة في مسجد النصر والذي يشرف عليه الشيخ الغمام بلقاسم حداد ومشروع مسجد السلام لمدينة "شاطرو" في منطقة لا فيان ويشرف عليه الشيخ الإمام محمد جغلول وترى الفيدرالية ان هذين الإمامين من خيرة الأئمة الواجب بقاؤهما في فرنسا، لكن وزارة الشؤون الدينية لم ترد على طلبها، وانتقدت الفيدرالية إقدام الوزارة على تجديد انتداب سبعة أئمة ينتمون إلى زاوية الشيخ بلكبير ورفضت تمديد الانتداب للأئمة الآخرين وتساءلت عن المقاييس والمعايير التي تتعامل بها الوصاية في الجزائر، كما أن مسؤول الأئمة في مسجد باريس صرح بشأن هذه النقطة أن إبن شيخ زاوية بلكبير قد توسط للأئمة السبعة لدى رئيس الحكومة من أجل تجديد انتدابهم في مساجد فرنسا.
