سيدي السعيد يطالب لوح بفك الإنسداد بين الشركات القابضة والفدراليات

* 50 بالمائة‮ من‮ ملفات‮ الثلاثية‮ غير‮ جاهزة
* مشروع‮ قانون‮ لرفع‮ أجور‮ عمال‮ القطاع‮ الخاص
جميلة‮ بلقاسم
أبدى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أمس، غضبه واستياءه من استمرار الانسداد في المفاوضات الجارية بين بعض الشركات القابضة والفيدراليات الوطنية، ولا سيما بين فيدراليتي السياحة والميكانيك اللتان لم تحققا أي تقدم إلى يومنا هذا. ووعد سيدي السعيد بالتدخل لتمكين جميع الفيدراليات من تسليم تقارير اتفاقياتها القطاعية قبل 3 سبتمبر المقبل، حيث كشف أنه سيطالب وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح باعتباره المكلف بمتابعة الملف على مستوى الحكومة، بالتدخل لرفع العراقيل التي تواجهها الفيدراليات الوطنية في مفاوضاتها مع الشركات القابضة، خاصة فيدراليتي السياحة والميكانيك، مشيرا إلى انه لم يبق في يد الفيدراليات سوى أسبوع واحد لتسليم تقارير الاتفاقيات القطاعية، قبل 3 سبتمبر المقبل، تاريخ اللقاء المقبل الذي سيجمعه بالفيدراليات مرة أخرى.
وعن آجال عقد الثلاثية، أوضح المتحدث في تصريح هامشي أنه لم يحدد بعد تاريخ عقد الثلاثية، مضيفا بأن الاتفاق المبدئي بين الحكومة والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين ينص على عقدها خلال الدخول الاجتماعي، غير انه لم يتضح بعد إن كانت ستعقد في النصف الأول من شهر سبتمبر أم في النصف الثاني أم ستتأخر إلى غاية أكتوبر المقبل، وفي نفس السياق قال المتحدث إن المركزية النقابية لن تستعجل عقدها، لأنها حريصة على تحضير كل الملفات التي ستطرحها على طاولة الثلاثية، والتي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حسبه 50 بالمائة فقط من الملفات، والباقي مازالت في الورشات، ومنها مشروع العقد الاقتصادي الاجتماعي الذي قال إنه سيكون جاهزا الأسبوع المقبل، وان نسبة أشغال تحضيره تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة. كما كشف سيدي السعيد بالمناسبة أن المركزية النقابية سلمت منذ 10 أيام مشروع قانون للباترونا‮ يتعلق‮ بالزيادة‮ في‮ أجور‮ عمال‮ القطاع‮ الخاص،‮ وطلبت‮ منها‮ تقديم‮ مقترحات‮ تتضمن‮ صيغة‮ للزيادة‮ في‮ أجور‮ عمال‮ القطاع‮ الخاص‮.‬
وحسب ذات المتحدث، فإنه لم يبق من المطالب الاجتماعية للعمال سوى تسوية ملفي سلم الأجور والقوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي، مؤكدا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، تنصيب فوج عمل تقني نقابي لدراسة كل سلالم الأجور ووضع سلّم شامل، يتم على أساسه وضع القوانين الأساسية،‮ لضمان‮ ظهور‮ الزيادة‮ في‮ أجور‮ العمال‮.‬
وقد أكدت فيدرالية عمال المناجم أمس، في تقريرها حول سير المفاوضات، بأنها تواجه مشاكل مع مركز الأبحاث المنجمية ومعهد المناجم التابعان لوزارة الطاقة والمناجم واللذان قال ممثل الفيدرالية إنهما يعرقلان المفاوضات، بالرغم من المراسلات المتعددة التي وجهتها الفيدرالية‮ لوزير‮ الطاقة‮ شكيب‮ خليل‮ الذي‮ لم‮ يرد‮ عليها‮ حتى‮ الآن‮.‬
الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المعادن والصناعة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية محمد الصديق قرجاني قال إن المفاوضات بين الفيدرالية والشركات القابضة الخمسة ما تزال مسدودة تماما، حيث وجهت لهم الشركات القابضة بيانا مشتركا مؤرخا في 29 جويلية الفارط، موقعا من طرف الشركات القابضة الخمسة "ترونسولف"، "إينديلاك"، "كابيلاك"، "إيكيباج" و"كونستفيناك"، يتهمونهم فيه بالشعبوية، وانطلاقا من ذلك، هدد "قرجاني" باللجوء إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، وقال "إن فيدراليته ستفجر قنبلة، في حال استمرار حالة الانسداد هذه‮".‬
من جهتها، فيدرالية عمال السياحة والتجارة قررت تنظيم تجمع وطني اليوم، بمقر المركزية الثنائية بالعاصمة بسبب موقف الشركة القابضة "جستور"، احتجاجا على عدم استئناف المفاوضات معهم منذ توقيفها في 22 جويلية الفارط، بالرغم من المراسلات المتعددة التي وجهتها الفيدرالية‮ لها،‮ حيث‮ يتم‮ إبلاغهم‮ في‮ كل‮ مرة‮ بأن‮ رئيس‮ الشركة‮ القابضة‮ غائب‮.
فيدرالية البناء والأشغال العمومية والري هي الأخرى اصطدمت بموقف رؤساء الشركات القابضة الذين رفضوا فتح المشاورات معها بحجة أنهم لم يتلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للتفاوض مع ممثلي العمال حول الأجور، وهو ما رد عليه سيدي السعيد بقوله "إن مسألة الأجور لم تكن أبدا‮ موضوع‮ تعليمة‮ رسمية‮ من‮ طرف‮ الحكومة‮ للشركات‮ القابضة‮"‬،‮ متهما‮ الشركات‮ القابضة‮ في‮ قطاع‮ البناء‮ والأشغال‮ العمومية‮ والري‮ بالتهرب‮ من‮ المفاوضات‮ مع‮ الفيدرالية‮ حول‮ رفع‮ الأجور‮.‬