بلخادم يكشف سؤال تعديل الدستور: هل تقبلون نظاما رئاسيا بصلاحيات محددة؟

*‬‮ ولايات‮ ودوائر‮ انتخابية‮ جديدة‮ لضمان‮ حضور‮ الحزب‮ في‮ كامل‮ التراب‮ الوطني
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بمناسبة اختتام الجامعة الصيفية لحزبه المنعقدة بولاية بجاية من 22 إلى 25 أوت الجاري، على عدد من التغييرات التي ينوي الحزب اقتراحها ضمن تعديل الدستور وتعديل قانوني البلدية والولاية، معتبرا أنها كلها ترمي إلى الفصل بين‮ السلطات‮ وتقريب‮ الإدارة‮ من‮ المواطن‮.‬
غنية‮ قمراوي
فمن بين ما اقترحه الحزب في مسودة تعديل الدستور الموجود حاليا، على مكتب رئيس الجمهورية تحديد سلطات الهيئات، خاصة سلطات رئيس الجمهورية التي تداخلت كثيرا مع سلطات رئيس الحكومة "حتى أصبح الحكم برأسين"، على حد قول بلخادم، مذكرا أن حزبه يطالب بتعديل الدستور منذ أكثر‮ من‮ سنة‮ وكان‮ السبّاق‮ قبل‮ حتى‮ أن‮ يتولى‮ هو‮ رئاسة‮ الحكومة‮.‬
وعن سؤال "الشروق اليومي" بخصوص لجوء السلطة إلى تنظيم استفتاء شعبي على تعديل الدستور بدلا من مناقشته من طرف ممثلي الشعب في البرلمان، خاصة وأن العلة من التعديل هي معالجة الأخطاء الكثيرة التي جاءت في دستور 1996 وأدت إلى تداخل السلطات وعدم وضوح نظام الحكم، الشيء الذي استعصى فهمه حتى على مناضلي الحزب، من خلال ما لاحظناه في أعمال الورشات، رد بلخادم أن الشعب سيكون أمامه الرد بنعم أو لا على سؤال واضح هو: هل تقبلون بنظام رئاسي بصلاحيات محددة؟.. والشعب أمامه أن يقبل أو يرفض، مثلما كان الحال بالنسبة للاستفتاء على ميثاق‮ السلم‮ والمصالحة‮ الوطنية‮.‬
لكن رئيس الحكومة يعلم أنه بالنسبة للسلم والمصالحة الوطنية كان الأمر يسيرا على عامة الشعب، إذ أنه كان سهلا أن يعرف من خلال النتائج ما إذا كان الشعب مستعدا أن يسامح من ارتكبوا الجرائم في حقه أم لا، لكن الأمر ليس بنفس البساطة عندما يتعلق بتعديل أسمى قانون في هرم‮ التشريع‮. وقد‮ اتضح‮ من‮ خلال‮ المحاضرات‮ ومواضيع‮ الورشات‮ أن‮ الأمر‮ فعلا‮ لا‮ يفقهه‮ إلا‮ المختصون‮ والقانونيون،‮ فكيف‮ بعامة‮ الشعب‮ التي‮ لا‮ تفرق‮ بين‮ نظام‮ رئاسي‮ ونظام‮ برلماني‮.‬
ويرى الأفلان أنه من بين الأخطاء الموجودة أيضا في الدستور الحالي تقزيم دور مجلس الأمة وعدم إعطائه فرصة في سن القوانين، رغم أن ثلثي أعضائه منتخبون، لذلك يقترح الحزب أن تختص الغرفة الثانية للبرلمان بكل القوانين الإقليمية، هي بالدرجة الأولى قبل أن تمر لغرفة البرلمان‮ للمصادقة‮ وبذلك‮ تقتسم‮ غرفتي‮ البرلمان‮ الحق‮ في‮ سن‮ القوانين‮ بدرجة‮ متساوية‮.‬
أما فيما يتعلق بتقسيم إداري جديد، فيطالب حزب رئيس الحكومة بعدد ولايات أكبر، وفي ذلك قال بلخادم إنه يقترح في مرحلة أولى إنشاء ولايات منتدبة في مقر الدوائر التي تتوفر فيها المواصفات يديرها والي منتدب يشكل لجنة عمل تحضر للمرور إلى صفة ولاية حقيقية، بعدها تضم إليها‮ الوحدات‮ الإدارية‮ التي‮ تقع‮ تحت‮ سلطتها‮ الإقليمية‮.
وكذلك بالنسبة للبلديات ينتظر أن يقسم التراب الوطني، حسب مقترح الأفلان، إلى عدد أهم من الوحدات المحلية في شكل بلديات جديدة، وهو ما ذهبت إليه المناقشات التي أعقبت محاضرات الجامعة الصيفية ببجاية، والتي دارت حول البناء المؤسساتي. وبحجة تقريب الإدارة من المواطن والرقي بأداء المنتخبين المحليين يطالب الحزب بإيجاد أكبر عدد من البلديات وهو في الحقيقة لفرض قوة الحزب التي تجلت في الاونة الأخيرة بتسجيل عدد كبير من المنخرطين الجدد، خاصة بعد المؤتمر الجامع، حيث قال بلخادم، ودون ذكر أرقام محددة، إن عدد المسجلين الجدد في مدة سنة ومنذ بداية عمليات تجديد الهياكل، بلغ لوحده عدد المناضلين الذين جددوا عضويتهم، مما يعني أن الوعاء الانتخابي للحزب قد زاد كما وحجما، ولا بد أن يقابله بالموازاة عدد دوائر انتخابية أكثر لتتضح قوة الحزب في ساحة المعارك الانتخابية والتمثيل في الهيئات المنتخبة‮.‬