بلخادم.. "يجب أن نبرهن بأن الأفلان جدير بقيادة قاطرة الرئيس"

دعا المحافظين إلى رص الصفوف والتحضير للمعترك الانتخابي المقبل

ركز عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير، خلال اللقاء الذي جمعه بالأمناء العامين للمحافظات على الجانب التنظيمي، حيث أكد على ضرورة الانتهاء من هيكلة القسمات وعقد الجمعيات العامة لاسيما تلك التي تشهد صراعات بين مناضليها حتى يتسنى الشروع في التحضير لحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة. عرف لقاء بلخادم بالأمناء العامين والذي انتهى في حدود الساعة الثانية صباحا من نهار أمس توجيه المسؤول الأول عن الحزب العتيد تعليمات صارمة للمحافظين يحثهم على "اللجوء إلى الجمعيات العامة للفصل في القسمات التي ماتزال تشهد صراعات". وذكرت مصادر مطلعة من قيادة جبهة التحرير الوطني، أن "الرسالة التي أراد إيصالها بلخادم للأعضاء القياديين هي وضع حد للإشاعات التي توهم البعض بأن الأفلان يعيش مشاكل داخلية وليس بإمكانه أن يقود قاطرة الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة". وبالنسبة للأفلان، فقد كان السباق لمطالبة الرئيس بتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة وشارك في اقتراح المواد المعنية بالتعديل وبالتالي يتعين أن يكون السباق لكل مبادرات الرئيس ويكون في الصف الأول". ويعتبر لقاء بلخادم بالأمناء العامين بمثابة استنفار للقواعد، حيث تقرر خلال شهر نوفمبر الجاري عقد لقاء لنواب الغرفتين، ولقاء لهيئة التنسيق ولقاء آخر للهيئة التنفيذية للحزب على أن تختتم بدورة للمجلس الوطني للحزب نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير. ولم تخف مصادرنا أن "عدد اللجان الولائية المؤقتة المنصبة لتسيير شؤون الحزب لحد الآن هي ست لجان ويتعلق الأمر بكل من ولايات وهران، باتنة، سعيدة، تلمسان، بسكرة، خنشلة وبجاية حيث أعطى بلخادم تعليمات لاستكمال هياكل هذه القسمات قصد انتخاب محافظين والانتهاء من عملية تنصيب الهياكل قبل نهاية السنة". وينوي حزب جبهة التحرير الوطني دخول المعترك الرئاسي المقبل بقوة من خلال التكثيف من النشاطات الحزبية والذي من شأنه المساهمة في تحضير الحملة الانتخابية المقبلة التي يراهن الأفلان على اغتنام الفرصة للعودة بقوة من خلالها إلى الساحة السياسية الوطنية. للتذكير، كان الأمين العام للأفلان في افتتاح هذا اللقاء أمس الأول قد كشف أن" تعديل الدستور الذي أعلن عنه الرئيس هو أولي جزئي ومحدود في انتظار التعديل المعمق الذي سيعرض على الشعب في مرحلة قادمة"، موضحا أن" الدستور مازال يحتاج إلى تعديل معمق يرجع الاستفتاء عليه للشعب لكن هذا لن يكون حسبه إلا بعد الفصل في الانتخابات، حيث سيسعى الجميع للعمل من أجل ضمان عهدة رئاسية ثالثة للرئيس بوتفليقة".