دخلت قوى المعارضة اللبنانية أمس، في أول أيام الاعتصام الشعبي المفتوح الهادف إلى إسقاط حكومة فؤاد السنيورة. وشهدت العاصمة بيروت توافدا كبيرا لأنصار المعارضة "حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر". وقد تجمعت الحشود التي جاءت من مختلف مناطق لبنان وقدرت بالآلاف في ساحة رياض الصلح المقابلة للقصر الحكومي وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لحدوث مصادمات محتملة بين المعتصمين وقوات معارضة. وقد أعلن الجيش اللبناني وقوفه على الحياد وعدم التدخل إلا في حال منع الصدام بين الفرقاء" في حال قيام تظاهرات. ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات كتبت عليها العديد من الشعارات المعادية لحكومة فؤاد السنيورة ولبعض حلفائها ومنها "نريد حكومة نظيفة" و"لتسقط حكومة فيلتمان "السفير الأمريكي" و"لتحيا حكومة لبنان الحر الديمقراطي". من جهة أخرى، انتشر في وسط بيروت آلاف من عناصر حزب الله الذين يشرفون على تنظيم التظاهرة وقد غطوا رؤوسهم بقبعات رمادية وعلى صدورهم عبارة "انضباط". وعكف عناصر الانضباط على نصب خيم بيضاء في وسط العاصمة لإقامة المشاركين في الاعتصام المفتوح. كما استنفر حزب الله أكثر من خمسة آلاف عنصر انضباط كلفوا بمنع وصول المتظاهرين إلى المؤسسات الرسمية والحكومية، فيما أعد التيار الوطني الحر الآلاف من عناصره ومنع أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات مناوئة.. وتتفق المعارضة على أن حكومة السنيورة لم تعد شرعية، وإن قراراتها غير دستورية، مع العلم أنه في حال استقال أو توفي وزيران آخران تسقط الحكومة تلقائيا.. من جهة أخرى، يقف الرئيس اميل لحود إلى جانب المعارضة المطالبة بإسقاط الحكومة، وقد أكد في حديث مع صحيفة "لديلي تلغراف" البريطانية نُشر الجمعة، أن الحكومة الحالية لم تعد شرعية، لأنها لم تعد تمثل كل الطوائف اللبنانية. وفي المشهد المقابل، ترفض الأكثرية النيابية التي تحكم منذ عام وبضعة شهور استقالة الحكومة وترى في خروج المعارضة إلى الشارع من أجل إسقاطها محاولة للانقلاب على "النظام الديمقراطي ومؤسساته". وحذر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء الخميس، من "عودة عهد الوصاية" في إشارة إلى سوريا المتهمة بدعم المعارضة وحزب الله على وجه الخصوص. وأكد السنيورة أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الحكومة الحالية هي بإسقاطها في مجلس النواب.. من جهته، أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن الحكومة وقوى (14 آذار) سيواجهون المظاهرات بهدوء، ودعا أنصاره إلى رفع الأعلام اللبنانية في الشرفات أثناء مظاهرات المعارضة، مؤكدا أنهم "سيلتزمون المنازل". من جانب آخر، تلقى الأغلبية النيابية دعما من طرف بطريرك الموارنة نصر الله صفير الذي قال انه يعارض أي احتجاجات في الشارع، معتبرا أن الإضرابات والاعتصامات لن تحل الأزمة وإنما ستعقدها. وتأتي التطورات الراهنة في الساحة السياسية اللبنانية بعد أزمة شلت مؤسسات الدولة، خصوصا منذ استقالة كل الوزراء الشيعة "خمسة يمثلون حزب الله وحركة أمل" من الحكومة في 11 نوفمبر، إضافة إلى الوزير الوحيد الذي يمثل رئيس الجمهورية اميل لحود. وكان الطرفان المتصارعان في الساحة اللبنانية، أي المعارضة والأكثرية النيابية قد أجريا جولات حوار امتدت لشهور، لكنها توقفت بعد استحالة التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.. ويدور الخلاف على وجه الخصوص حول المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، حيث تتهم الأكثرية النيابية حزب الله وحلفائه بعرقلة تأسيس هذه المحكمة لحماية سوريا المتهمة باغتيال الحريري، كما ترفض المعارضة استقالة الرئيس اميل لحود وهو أحد مطالب الأكثرية، بالإضافة إلى ذلك هناك خلاف حول كيفية التعامل مع القرارات الدولية المطالبة بنزع سلاح المقاومة.. مطالب: قوى الأقلية تضم المعارضة التي قررت الخروج إلى الشارع من أجل إسقاط الحكومة الحالية كل من حزب الله ويتزعمه حسن نصر الله له وحركة أمل ويتزعمها نبيه بري والتيار الوطني الحر ويتزعمه العماد ميشال عون وحزب المردة "الوزير السابق سليمان فرنجية" والحزب الديمقراطي اللبناني " طلال إرسلان" وتطالب ب: تشكيل حكومة وحدة وطنية المشاركة الفعلية في القرار السياسي صياغة قانون انتخابات نيابية جديد مطالب: قوى الأكثرية تضم الأكثرية أو ما تعرف بقوى 14 أذار تيارات وأحزاب التقت مصالحها بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري العام الماضي. ومن أبرز التيارات التي تنضوي تحت لواء الأكثرية التي تقود الحكومة: الحزب التقدمي الاشتراكي ويرأسه وليد جنبلاط وتيار المستقبل ويرأسه سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية ويرأسه سمير جعجع وحزب الكتائب ويرأسه كريم بقردوني، وتطالب ب: التمسك بالحكومة الحالية التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري استقالة الرئيس اميل لحود نزع سلاح المقاومة القسم الدولي
