بتهمة التزوير واستعمال المزور في حق 9 موظفين ببلدتي براقي والعاصمة

التمست نيابة محكمة الحراش أمس، حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين وبغرامة مالية مقدرة ب 5 آلاف دج في حق ثلاثة متهمين، وب 3 سنوات و10 آلاف دج في حق 7 آخرين يعملون كلهم ببلديتي براقي والجزائر الوسطى، بحيث أدينوا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
وحسب وقائع القضية، فقد انكشفت تلاعبات المتهمين عقب التحقيق الذي باشرته مصالح أمن دائرة براقي والذي تم من خلاله توقيف ثلاث سيارات من نوع "بيجو 405" و"رونو كليو" وسيارة "مرسيدس" بوثائق مزورة وليس لها ملفات قاعدية لدى مصالح الولاية بالنسبة للسيارتين الأوليتين، إذ أن سيارة "رونو كليو" رقم تسجيلها ينطبق على سيارة "رونو 19" ورقمها التسلسلي ينطبق على سيارة أخرى، لتقع مسؤولية السيارة والتزوير على المتهم (ب.ف) الذي ضبطت بحوزته، في حين أن سيارة المرسيدس سليمة ولها ملف قاعدي، إلا أن بطاقة مراقبتها تتضمن إمضاء وختما غير‮ صحيحين‮.‬
وفي سياق التحقيق اتضح ضلوع بقية المتهمين في تزوير الوثائق المكونة للملفات، على غرار شهادة ميلاد عليها ختم المتهم (ك.م) واستمارة بيع وبطاقة إقامة عليها ختم المتهمة (ل. ب) وكذا تزوير (ب.ع) لوصل إيداع ملف تسجيل السيارة، حيث اعترف المتهم بتحريره للوثيقة، فيما نسي‮ وضع‮ الرقم‮ على الوصل‮.‬
من‮ جهته،‮ أرجع‮ دفاع‮ المتهمين‮ الأمر‮ لظروف‮ العمل،‮ كون‮ الأختام‮ موضوعة‮ على الطاولة‮ وفي‮ متناول‮ جميع‮ عمال‮ المصلحة،‮ داعين‮ لضرورة‮ إيجاد‮ ميكانيزمات‮ إدارية‮ حقيقية‮ تقضي‮ على هذه‮ العقبات‮ والغلطات‮.‬
آمال‮ فيطس: feitasamel@ech-chorouk.com