عشر سنوات سجنا لمرور وثائق إدارية وأوراق نقدية

من بينها بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية

سلطت أول أمس محكمة جنايات باتنة عقوبة السجن لمدة عشر سنوات زائد غرامة مالية نافذة تقدر ب500 ألف دج في حق المدعو (م ع) من مواليد عام 1966وأصدرت حكما آخر يقضي بالحبس لمدة ثلاث سنوات زائد غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دج في حق المتهمة (ل س) من مواليد عام 1979 بالإضافة إلى مصادرة المحجوزات وحرمان المحكوم عليها من الحقوق المدنية حيثيات القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى تاريخ 2000-05-28 حيث وصلت معلومات لفرقة الدرك الوطني بباتنة مفادها وجود عصابة تقوم بالتزوير، وترويج مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بالأشخاص والمركبات وتم توقيف المتهم السابق الذكر الذي كان ينشط ضمن شبكة متكونة من ثمانية أفراد من بينهم المتهمة (ل س) وقد اعترف أثناء مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه خلال سنة 1997 طلب من المدعو ( ب.ن) إحضار أختام مختلفة تخص الإدارات والمصالح العمومية وهذا بغرض التزوير واعترف باستعمالها في عدة مناسبات وأضاف بأنه طلب من المتهمة(ل س) والمسماة (م.غ) لاستنساخ الوثائق المزورة وأضاف بأن (ل.س) على علم بعملية التزوير بدليل أنها طلبت منها إحضار جهاز الإعلام الآلي والسكانير وقد أنكر جرم تزوير أوراق نقدية ومن بين المحجوزات التي ضبطت بمنزل المتهم وأثناء إيقافه بالسيارة نجد 41 بطاقة فارغة للإعفاء من الخدمة الوطنية ومختومة من مكتب تنظيم الناحية العسكرية الخامسة 42 شهادة عدم الإخضاع للضريبة وورقتان مزورتان بقيمة 200دج وورقة نقدية مزورة بقيمة 100 دج 17 بطاقة تعريف وطنية 46 رخصة سياقة تزوير مختلف أختام الإدارات باتنة الجلفة الجزائر شهادات مدرسية وشهادات ميلاد 11 مستخرجا من السجل التجاري وعليه فقد تمت متابعتهم بجناية تزوير أوراق نقدية والتزوير في محررات عرفية ورسمية والتزوير في محررات عرفية وتجارية ومصرفية والمشاركة واستعمال المزور وقد التمست النيابة حكم السجن المؤبد في حق المدعو (م.ع) وحكم عشرين سنة سجنا في حق المتهمة ( ل س) وتم في الأخير النطق بالحكم السابق الذكر.