10 سنوات سجنا نافذا غيابيا لحجاس وابنيه وأمر دولي بالقبض عليهم

حكمت الغرفة الجزائرية بمحكمة الشراقة غيابيا بعشر سنوات سجن نافذ و مليون دينار غرامة نافذة على رجل الأعمال الجزائري إبراهيم حجاس، صاحب مجمع ''يونين بنك'' سابقا، وابنيه شريف وكهينة بتهم تكوين جمعية أشرار، التلاعب والمضاربة في العقار الفلاحي والإستلاء على أملاك الدولة وتبديد اموال عمومية، وأصدرت المحكمة أمرا بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده وضد ابنيه لكونهم موجودين في حالة فرار.
كما قضت المحكمة بخمس سنوات سجن نافذ على خمس متهمين اخرين بالتواطؤ مع ابراهيم حجاس، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري عليهم، بتهم المشاركة في تكوين جمعية أشرار ومن بينهم المتهم"ب. جمال" الذي وصفه وكيل الجمهورية بالذراع الأيمن لابراهيم حجاس باعتباره كان يلعب دور الوسيط بين الفلاحين ورجل الأعمال حجاس، في حين ادانت خمس متهمين بتهمة المشاركة في التعدي على املاك الدولة وحكمت عليهم بأربع سنوات حبس نافذ مع فرض غرامة مالية قدرها 40 ألأف دينار عليهم، و من بينهم سكرتيرة ابراهيم حجاس المدعوة "ب. أمينة".
وقضت المحكمة بعقوبة عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 10 ألاف دينار جزائري على ثلاث متهمين بالبناء على أرضي فلاحية مع أمر بتهديم سكناتهم.
وحكمت المحكمة على 56 فلاح ب 18 شهر حبس نافذ على الفلاحين الذين شيدوا بناءات على الأراضي الفلاحية التي كانوا يستغلونها ببوشاوي مع أمر بتهديم كل سكناتهم التي شيدوها بدون رخصة على هذه الأراضي وذلك بتهم المشاركة في الإعتداء على الملكية العقارية. إدانة أكثر من 70 فلاحا.
وفرضت المحكمة غرامة قدرها 10 آلاف دينار جزائري على 41 فلاح بتهمة البناء بدون رخصة مع أمر بتهديم بناءاتهم، في حين استفاد البقية من البراءة، علما ان عدد المتهمين في القضية 167 متهم من بينهم 13 متهم شركاء لابراهيم حجاس، والباقي كلهم فلاحين من منطقة بوشاوي البحري، منهم 79 فلاحا متهمين بتهم تكوين جمعية أشرار والتعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، في حين يواجه متهم واحد تهمة التزوير في محررات رسمية والغدر، أما ثلاثة متهمين فيواجهون التزوير في محرر رسمي وثلاثة آخرون تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي، أما 62 فلاحا فيواجهون تهم التعدي على ملكية عقارية والبناء بدون رخصة.
وكان ممثل الحق قد التمس من المحكمة تسليط أقصى العقوبات على المتهمين البالغ عددهم 167 متهم، حيث تراوحت التماساته ما بين سنة و عشر سنوات سجن نافذ، وغرامات مالية تتراوح بين مليون دينار جزائر و 5000 دينار في حق المتهمين قضية التلاعب والمضاربة بالأراضي الفلاحية لبوشاوي والإستلاء على أملاك الدولة، وبررا التماساته بأن المتهم الرئيسي في القضية تسبب في الإضرار بالإقتصاد الوطني والمساس بالسيادة الوطنية للبلاد، وقد التمس وكيل الجمهورية 8 سنوات حبس نافذة وغرامة قدرها 500 ألف دينار غرامة للموثقة "م" التي حررت عقود التنازل عن هذه الأراضي الفلاحين من لصالح حجاس ، وهي اليوم متهمة بتكوين جمعية أشرار، كما التمس نفس العقوبة للوسيط "ب.جمال" معتبرا إياه الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي ابراهيم حجاس، في حين التمس خمس سنوات حبس نافذ لكل من "ع.عمار" و"ن كمال" و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع أمر بالإيداع الجسدي في الجلسة، باعتبارهما لعبا دور الوسيط بين "ب. جمال" والفلاحين.
والتمس كذلك ثلاث سنوات حبس نافذ في حق سكرتيرة حجاس "ب. يمينة" وممثل مديرية الفلاحة بولاية الجزائر "ش"، أما في الفلاحين الذين قاموا بالتنازل عن الأراضي الفلاحية أو بتشييد بناءات على الأراضي الفلاحية بدون رخصة فقد التمس وكيل الجمهورية معاقبتهم بأحكام تتراوح مابين سنة حبس نافذ و5000 غرامة إلى سنتين حبس نافذ و 200 ألف دينار غرامة مع تهديم سكناتهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى 17 جانفي 2005 حين تلقت مصالح الدرك الوطني تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص الإستلاء والمضاربة في الأراضي الفلاحية ببوشاوي وتحويلها عن الوجهة الأصلية المعدة لها ، وبعد لبحث والتحري في لدى مديرية الفلاحة زمصالح التسجيل في الشهر العقاري ومصالح أملاك الدولة تبين بعد أن ابراهيم حجاس وابنه شريف وابنته كهينة وشركته "يونين بنك" قاموا بشراء 10 مستثمرات فلاحية جماعية وردية بطرق مخالفة للقوانين.
غير أن الفلاحين المتهمين في القضية أكدوا لمحكمة الجنح بانهم وقعوا ضحايا لاحتيال ابراهيم حجاس وشركاءه، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 400 مليون ومليار سنتيم، وفي ردهم على رئيس الجلسة، أكد أغلب الفلاحين المتهمين بأنهم استعملوا الأموال التي تحصلوا عليها في بناء مساكن لهم بعد أن قضوا سنوات يعملون بهذه الأراضي الفلاحية ويقطنون بيوت وأكواخ متواضعة، وأكد بعضهم بأن الحاجة هي التي دفعتهم للتنازل عن أراضيهم.
جميلة بلقاسم