أمين عام الخارجية يؤكد: الجزائر ليست في مأمن من ''الإرهاب الكيميائي''

قال أمس السيد رمضان لعمامرة ، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إن خطر إستخدام أسلحة كيماوية في الجزائر " قائم" ، و أوضح في رده على سؤال " الشروق" أن التهديدات موجودة ، و إن كانت التنظيمات الإرهابية في بلادنا لم تعتمد هذا النوع من الأسلحة الخطيرة خلال العشرية الماضية إلا أن الجزائر تسعى لإتخاذ كافة إحتياطاتها لحظر إستعمال تطوير و إنتاج و تخزين و إستخدام الأسلحة الكيماوية في إجراء وقائي .
وكشف لعمامرة عن إعداد 4 مراسيم تنفيذية تتعلق بتنظيم بميكانيزمات مراقبة هذا النوع من الأسلحة ، و قال إن الجزائر تدعو لنزع شامل للسلاح و تدمير جميع الأسلحة الكيماوية في العالم و ليس حظر نوع واحد من الأسلحة، حيث تطالب الجزائر اليوم بتعميم حظر إستعمال جميع أسلحة الدمار الشامل و في مقدمتها الأسلحة النووية مؤكدا أن صنع أسلحة كيماوية يعد صعبا و معقدا لكن تفكيكها أصعب.
و أضاف السيد لعمامرة ، في تصريح على هامش الورشة الجهوية للسلطات الجمركية لبلدان شمال إفريقيا و الساحل المنضمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ، التي نظمت أمس بنادي الجيش بالعاصمة من تنظيم وزارة الشؤون الخارجية و المديرية العامة للجمارك ، أن الجزائر تؤيد تطوير الصناعات الكيماوية مع الحرص على عدم إنتشار السلاح الكيماوي و تحقيق التوازن بين السلم و العلم ، و شدد على ضرورة التنسيق و تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بإنشاء شبكة عمل بينها " لتأمين المناطق الحساسة الرابطة بين قارات إفريقيا ، أوروبا و آسيا خاصة في المناطق التي توجد بها قواعد بتروكيميائية " . و جدير بالذكر ، أن هذه الدول تواجه اليوم خطر تهديدات تنظيم "القاعدة" الذي أصبح يتبنى أسلحة متطورة منها الأسلحة الكيماوية.
و كان الأمين العام لوزارة الخارجية ‘ قد أشار في تدخله أمام المشاركين في الورشة إلى أن " الجزائر تبنت العديد من الإتفاقيات و الميكانيزمات في مجال مراقبة نقل المواد الحساسة على خلفية التهديد الخطير المترتب عن إستخدام هذا النوع من الأسلحة الذي يتميز بقدرة خارقة على الدمار و يضرب أمن و سلامة الدول دون إستثناء" . من جهته حدد عبدو بودربالة ، المدير العام للجمارك ،في كلمته ، دور مصالحه في مواجهة الأسلحة الكيماوية ، بفرض رقابة صارمة على جميع المنتجات الكيماوية التي تمر عبر الحدود.
وقال أن الرقابة على هذا النوع من المواد ، يكون خاصا بتحديد نوع المادة و التأكد من مصدرها و مدى شرعية إستيرادها و دخولها إلى الجزائر" لكنه يرى أن ذلك يجب أن يرافقه تكوين لأعوان الجمارك و قوانين تنظم نشاطهم "و أعتقد أن هذه الورشة بمثابة دورة تكوينية لأعوان الجمارك خاصة و أن الظاهرة جديدة " ودعا مسؤول الجمارك المشاركين إلى تفعيل التعاون بين دول الجوار لضمان أمن المنطقة ، و إقترح بودربالة ، مراجعة الضريبة الجمركية و تكييفها تماشيا مع هذه الظاهرة.
و حضر أمس ممثلون عن جمارك بعض الدول المنضمة للإتفاقية ، من تونس ، المغرب ، المالي ، التشاد ، بوركينافاسو، السودان ، مويتانيا إضافة إلى ممثلة عن المنظمة العالمية لحظر الأسلحة الكيماوية و خبراء أجانب.
و تعد الجزائر من بين 161 دولة عضو في المنظمة التي تبنت إتفاقية هي الأولى من نوعها خاصة بحظر إستحداث الأسلحة الكيماوية و إنتاجها و تخزينها و إستعمالها و قد بدأ تنفيذ ها سنة 1997 وحدد تاريخ أفريل 2007 كأقصى أجل لتدمير المخزونات المعلن عنها من هذه الأسلحة ، و أعلنت المنظمة أنها قامت بجرد جميع مخزونات الأسلحة الكيماوية المعلن عنها و التحقق منها ، و تم تدمير ربع الأسلحة البالغ عددها 8 ملايين و نصف المليون على شكل ذخائر ، و قد أجريت أكثر من 1800 عملية تفتيش في 167 موقع من المواقع العسكرية و من 524 من المواقع الصناعية في أراضي 95 دولة عضو و يوجد في العالم أكثر من 4500 مرفق صناعي يجوز تفتيشه.
المدير العام للجمارك بالتشاد
قال السيد سوقي علي المدير العام للجمارك بدولة التشاد في تصريح ل" الشروق" أن الإرهاب ظاهرة عالمية و لاتتعلق بدولة معينة ، و أصبح يتطور مثل الإجرام مما يفرض التصدي له مشيرا إلى التركيز اليوم على تكوين موظفي الجمارك لمواجهة كل أشكال الجرائم بوسائل متطورة و تواجه التشاد حسبه مشكل تهريب السجائر الأجنبية " لكنه تراجع نسبيا بعد فتح السوق للإنتاج المحلي" و قال إن التشاد تصنف التهريب ضمن الجريمة المنظمة التي تهدد أمن و سلامة الدول و ما جاورها " وعليه نعمل على تشديد الرقابة على الحدود في إطار إجراءات إحتياطية ". و تهدف مشاركتنا في الورشة لبحث التجارب .
ممثل الجمارك المغربية
في نفس السياق ، ذهب نصر الدين سعيد رئيس مصلحة حماية المستهلك بالمديرية العامة للجمارك بالمملكة المغربية الذي تحفظ عن الحديث عن التهريب في المغرب و التنسيق بين الهيئات الجزائرية و المغربية لمكافحة الظاهرة ، و إكتفى بالقول أن المغرب قام بتشديد إجراءات الرقابة على الحدود مؤخرا " نحن نسعى لخلق إستقرار في بلداننا و في المنطقة من خلال إتخاذ إحتياطاتنا ، نحن هنا لإيجاد عمل وقائي مشترك لأن الظواهر التي نواجهها ، تبقى أيضا في مواجهة كل مصالح الجمارك في العالم " و أضاف ممثل الجمارك المغربية في تصريح ل"الشروق" أن العمل مركز على مراقبة الحدود و توفير الوسائل الحديثة لمواجهة ظواهر جديدة و خطيرة تهدد الأمن العالمي.
ممثل الجمارك المالية
إعترف السيد سامكي ممثل عن الجمارك بدولة مالي "لا نملك تجربة في مجال مكافحة الإرهاب الكيميائي ، و إننا هنا لنبحث عن معلومات من الخبراء من خلال عرض تجاربهم ، نحن يجب أولا أن نتعرف على هذه المواد المحظورة و الأسلحة لتصنيفها " ، و في رده على سؤال "الشروق" حول تقييم التعاون بين الجزائر و مالي في مجال مراقبة الحدود خاصة ، أكد المسؤول المالي أنه يجب تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين "لأن هناك ركود ، و لن نرقى إلى طموحاتنا و الأهداف المسطرة " كما أن العديد من الإتفاقيات الثنائية لم تدخل حيز التنفيذ " لدينا حدود مع الجزائر و هناك تحديات لضمان أمن المنطقة ، نحن ندعم كل مبادرة تعاون في هذا الإطار "
نائلة.ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com