مواطنو "عين آزال" يطالبون بتجسيد مشاريع طال انتظارها

ناشدوا والي سطيف بالتدخل..

يجمع العام والخاص ببلدية "عين آزال" بولاية سطيف، على أن البلدية تحصي ثلاثة مشاريع مهمة جدا على المستوى المحلي، أريد لها أن لا ترى النور رغم كل المجهودات المبذولة، وهو ما جعل الاعتقاد يسود بأن يدا خفية لا تريد لهذه المشاريع أن ترى النور.
هذا الاعتقاد تسلل إلى أذهان سكان هذه البلدية، التي تعد من أكبر بلديات الولاية مساحة وكثافة سكانية، بعدما باءت كل محاولات المواطنين العاديين ورؤساء الجمعيات والنقابات وحتى المنتخبين المحليين بالفشل، لإخراج مشاريع محيط السقي ب"خرزة يوسف" و"المحكمة" ومشروع لإعادة بعث الحياة في مشروع منجم المواد غير الحديدية، رغم إنفاق مبالغ مالية ضخمة، ويعد المشروع الأول أو محيط السقي بمنطقة "خرزة يوسف" الواقع بالمدخل الشمالي للبلدية، أحد أكبر النقاط السوداء التي تحصيها المنطقة، ورغم زيارة أربعة وزراء إليه في أوقات مختلفة إلا أن المشروع مازال يراوح مكانه، علما أن مشروع محيط السقي ب"خرزة يوسف "دشنه وزير الفلاحة سنة 1992، على أنقاض كارثة المنجم الشهيرة وسيسمح المشروع بسقي حوالي 8000 هكتار، ورغم إنفاق حوالي 9 ملايير سنتيم يبقى المشروع عرضة للتخريب، وتبقى معه أحلام تشغيل حوالي 1000 شاب مؤجلة، حيث تأبى أياد خفية حسب بعض السكان تحويل الحلم إلى حقيقة تنعش المنطقة وتقضي على المساحات الجرداء المحيطة بالمدينة.
ولا يقل مشروع إنجاز محكمة بهذه البلدية أهمية في نظر السكان، إذ يطالب آلاف المواطنين القاطنين بالدائرة والذين يقارب عددهم 200 ألف نسمة، بضرورة تجسيد المشروع الذي يظل مجمدا رغم اختيار أرضيته في بداية التسعينات، وحسب بعض المصادر فإن التبريرات التي يقدمها المسؤولين في كل مرة تتمثل في عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة، مما جعل الأمل يفقد مؤقتا ليعود من جديد مع والي الولاية السابق، بعدما أكد أن سنة 2009 سيعرف فيها المشروع النور، غير أن المشروع ما يزال حبيس الأدراج، وأمام هذا الوضع وأمام المتاعب اليومية التي يواجهها الآلاف في التنقل لمحكمتي "عين ولمان" و"العلمة" التي تتكفل بقضايا السواد الأعظم من سكان الجنوب السطايفي، يطالب سكان دائرة "عين آزال" وسكان البلديات المجاورة على غرار "الحامة" و"بوطالب" بضرورة التفكير بصفة جدية في تجسيد مشروع المحكمة.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالنشاط المنجمي الذي حصد أرواح أبناء المنطقة، ويكفينا هنا أن نستذكر 19 ضحية لقيت حتفها إثر فاجعة جوان 1990، لكن هذا العطاء وهذه التضحية لم يستفد منه أبناء البلدية المرة، والأمر من ذلك هو بقاء مشروع إعادة بعث منجم المواد غير الحديدية مرهون بانخفاض منسوب المياه، وكأن قدر سكان المنطقة يتعلق بقوى خفية تارة أو طبيعية تارة أخرى، ترفض أن تخرج البلدية من سباتها العميق، وقد أعاد مشروع الأنقاب الستة بمنطقة "الشعبة الحمراء" بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار سنتيم، الأمل لسكان المنطقة بإعادة فتح منجم "خرزة يوسف" الذي تم غلقه وتسريح عماله منذ أزيد من 3 سنوات، هذا المشروع سيوفر مداخيل كبيرة في حال إعادة بعثه قدرتها مصادر نقابية بمليار سنتيم سنويا، زيادة علي توظيف 200 عامل في شتى التخصصات كمرحلة أولية و120عاملا في المرحلة الثانية.
وفي انتظار التفاتة جادة من طرف القائمين على هذه القطاعات، يبقى المواطن المحلي ينتظر بشغف كبير تحرير المشاريع المذكورة ويترجون الوالي الجديد بالتدخل.