يجد الكثير من المواطنين بولاية الشلف، صعوبات بالغة في سحب مرتباتهم العالقة بمراكز البريد لما يزيد عن الشهر، وذلك رغم محاولاتهم المتعددة والتردد المتواصل على مراكز البريد المنتشرة عبر الولاية، إلا أن نقص السيولة وانعدامها في غالب الأحيان حال دون بلوغ الهدف المنشود. وهو ما يجعل الكثير منهم يعود بخفي حنين رغم تضمينات مسؤولي مراكز البريد، بانفراج الأزمة إلا أن الأمر لم يزد عن ساعات خلال يوم الجمعة الذي سبق الأسبوع المصادف لعيد الأضحى المبارك، حيث انتظر الكثير من الموظفين مرور مناسبة عيد الأضحى علهم يجدون انفراجا في أزمة السيولة المالية بمراكز البريد، إلا أن الحال بقي على حاله، ولم يجد مسؤولي مراكز البريد سوى التحجج بانعدام السيولة وعدم تحصلهم على حصصهم من المبالغ المالية من البريد المركزي للولاية. حيث أضحى تتردد المواطنين على مختلف مراكز البريد عبر بلديات الولاية، دون جدوى في ظل الوضع القائم، كما يصادف أن ينتظر المواطنون حتى العاشرة صباحا دون أن يحصلوا على أي سنتيم من مرتباتهم ومعاشاتهم المختلفة، وخاصة بمراكز البريد بالبلديات الصغيرة، جدير بالذكر أن مسؤولي البريد بهذه المراكز ينتظرون في قدوم السيولة المالية بهذا التوقيت، ويزداد الأمر صعوبة بمراكز بريد المراكز الحضرية الكبرى للولاية، أين تجد الكثير من المواطنين قابعين في الساعات الأولى من النهار، أمام أبواب هذه المراكز علهم يظفرون بمراتب متقدمة تسمح لهم بسحب رواتبهم المجمدة بحساباتهم البريدية لشهور دون أن يتمكنوا من سحبها، وما زاد الأمر تعقيدا هو تزامن صرف رواتب جميع الموظفين في القطاع العمومي في وقت واحد نتيجة لتقارب الفترات المحددة ما بين القطاعات من طرف مصالح البريد للولاية. حيث أضحى موظفي مصالح الجماعات المحلية، القطاع الصحي ومنتسبي مصالح الأمن والجيش في وقت واحد، بالإضافة إلى موظفي قطاع التربية والعمال المتقاعدين والذين أضحوا يصطفون في طابور واحد على خلاف الأيام السابقة، أين كانت تتم عملية صرف رواتب هذه الفئات في فترات متباعدة، الأمر الذي كان يجعل من تخليص رواتب هؤلاء الموظفين تتم بصفة عادية وبسيطة دون تعقيدات كما هو الأمر اليوم، أين وجد موظفي وأعوان البريد أنفسهم في مواجهة أعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في سحب رواتبهم الشهرية وأجورهم المتأخرة بصفة كاملة وفورية، وهو ما صعب من العملية وجعل هؤلاء الأعوان في حيرة من أمرهم وغير قادرين عن تلبية جميع طلبات المتقدمين من شبابيك البريد، وأضحى الموظفون يكتفون باطلاع المواطنين الراغبين في السحب على أرصدتهم البريدية فقط، دون إمكانية سحب أي دينار من الحساب، باستثناء اقتطاع ضريبة الاطلاع على الرصيد والمقدرة ب 10 دنانير للعملية الواحدة، وأصبحت آلات التوزيع الآلي خارج مجال التغطية في غالب الأحيان.
