وزارة النقل ترفض مراجعة تسعيرات السفر في قطارات الدفع الذاتي

رغم اعترافها بتلقي شكاوى كثيرة من طرف المسافرين في عدة ولايات..

رفضت وزارة النقل إقرار تخفيضات في تسعيرات النقل عبر قطارات الدفع الذاتي «أوتوراي» المعمول بها في عدة ولايات، وقالت على لسان مسؤولها الأوّل «عمار تو» إن الأسعار التي تُطبّقها حاليا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لا تضمن لها المردودية اللازمة، وفي مقابل ذلك أعلن الوزير عن إمكانية إعادة النظر في مواقيت انطلاق هذه القطارات أو حتى عدد الرحلات بناء على دراسة يجري إعدادها حاليا على مستوى الوزارة.
أرجع وزير النقل «عمار تو» عدم وجود إمكانية لتخفيض تسعيرات النقل عبر قطارات الدفع الذاتي إلى العديد من العوامل الموضوعية حصرها بالأساس في حماية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أية تبعات جديدة قد تعصف بها من جديد، يأتي ذلك في وقت اعترف فيه بأن مصالحه تلقت العديد من الطلبات في هذا الاتجاه، لكن المتحدّث أشار إلى أن هذا الأمر يبقى خيارا غير مضمون العواقب في حال ما تمّ اعتماده.
واستنادا إلى كلام «تو» الذي كان يتحدّث ردّا على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إعادة تشغيل قطار «الأوتوراي» الرابط بين ولايتي المسيلة والعاصمة، فإن دراسة مسألة مراجعة الأسعار «هي قضية قاعدية تُطرح على المستوى الوطني، وبالتالي فإن التعامل مع هذا الانشغال سيكون واحدا وفي إطار شامل»، ولو أنه فصل في الأمر عندما تابع «نحن ندرس إمكانية التوفيق بين مطالب الشركة ومطالب المواطنين لكن ليس في قضية تخفيض الأسعار».
واللافت في تصريحات «عمار تو» تأكيده أن التسعيرات المطبّقة حاليا لا تضمن مردودية مالية لشركة النقل بالسكك الحديدية، وهو ما ترك الانطباع بإمكانية إقرار زيادات فيها، ورغم ذلك فإن الوزير لم يُشر إلى احتمال من هذا النوع مكتفيا بالجزم أنه لا تخفيض في التسعيرات خاصة عندما رفض مقارنة ما تطبّقه الشركة والتسعيرات المعمول بها في حافلات نقل المسافرين وكذا سيارات الأجرة، مستدلا بخطوط سطيف وبجاية ووهران التي تربط العاصمة، حيث قال إنها تعرف إقبالا كبيرا من المسافرين رغم شكاوى ارتفاع الأسعار.
كما ربط الوزير تبريراته برفض التخفيض في التسعيرات ببعض الالتزامات الأخرى المتعلّقة بالتسيير على مستوى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن مسؤولي هذه الشركة سيتحمّلون تبعات أي سقوط أو انهيار من خلال «الالتزامات الواضحة والشديدة»، كما لفت بالمناسبة إلى وجود أجهزة رقابة خارجية على التسيير، دون أن يستبعد إمكانية اللجوء إلى العقوبات الجزائية نتيجة أي ضرر يلحق بالشركة.
واستجابة للطلبات التي تلقتها شركة النقل بالسكك الحديدية في كل من ولايات وهران وبجاية وسطيف وكذا الشلف بخصوص إعادة النظر في توقيت الإقلاع أو برمجة رحلات إضافية عبر «الأوتوراي»، كشف «عمار تو» أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل دراسة جديدة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها ستأخذ في الحسبان الإشكال القائم في التوقيت، وصرح في هذا الصدد قائلا «نحن ندرس الأمر رغم صعوبته، وستكون هناك مقاربة شاملة لإيجاد الحلّ قريبا».
وعلى صعيد آخر أفادت الأرقام التي استعرضها وزير النقل إلى أن قطاع السكك الحديدية خسر حوالي 1100 كيلومتر من الخطوط منذ 1962، إلى جانب توقف 800 كيلومتر عن التشغيل، وأضاف أن الدولة قرّرت في جوان 2009 إجراء تطهير مالي وصفه ب «الهام جدّا»، فيما أكد وجود 3800 كيلومتر قيد التشغيل حاليا بعدما كانت في حدود 2500 قبل عامين، وبحسب الأرقام التي تحدّث عنها فإن المسافة الإجمالية لخطوط النقل بالسكك الحديدية ستصل إلى 10 آلاف كيلومتر مع حلول 2014.