وزير النقل ينفي أي زيادات في تسعيرة قطارات الدفع الذاتي

نفى عمار تو، وزير النقل، إقرار أي زيادة في تسعيرة القطارات ذات الدفع الذاتي التي انطلق تشغيلها قبل فترة، وقال إنه تم اعتماد التسعيرة نفسها التي كان معمولا بها في القطارات القديمة، كما ترك الانطباع بأن الدولة لن تقدم على مراجعة قانون المرور رغم الارتفاع المستمر لضحايا "إرهاب الطرقات" مقابل إعلانه عن استحداث ثلاث بطاقيات وطنية لتسجيل المخالفات المرورية مما يسهّل في تحديد المسؤوليات لسحب الرخص.
استبعد عمار تو، لدى نزوله أمس ضيفا على "تحوّلات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، إمكانية إقدام السلطات العمومية على مراجعة قانون المرور الحالي رغم تزايد الحوادث والضحايا سنويا، مبرّرا ذلك بأن القانون حديث تم اعتماده في 2001 وليس من المنطق مراجعته، بالإضافة إلى تأكيده أن المشكل في وقوع الحوادث لا ينحصر في المدن ولكن أيضا في المحاور الداخلية حيث السرعة المفرطة كما هو الشأن للخطوط الرابطة بين وهران-أدرار، العاصمة-حاسي مسعود، باتنة-بسكرة وكذا بعض المحاور في الهضاب العليا.
إلى ذلك تحدّث الوزير عن دراسة خاصة يجري إعدادها حاليا عبر عدد من المحاور لتحديد عدد حوادث المرور والوفيات، حيث أوضح بأن الأمر لا يتعلق فقط بعدم احترام قانون المرور وإنما أيضا بضرورة مراجعة وضعية الطرقات باعتماد الطرق السريعة المزدوجة التي أثبتت نجاعتها، وهو الخيار الذي لم يتردد في الدفاع عنه نافيا وجود تفكير بإنشاء مدارس عمومية لتعليم السياقة "لأننا نسعى الآن لتمكين الخواص من احترام القانون".
وضمن هذا السياق أورد تو بأن التنسيق جار بين عدد من القطاعات الوزارية لإنشاء ما أسماه "ثلاث بطاقيات" تتعلق الأولى برخصة السيارة وأخرى ببطاقية المخالفات وثالثة خاصة بالبطاقة الرمادية، وقد أرجع ذلك إلى نجاعة هذا الخيار في تسهيل تحديد عدد المخالفات التي تسمح بسحب الرخص، وأفاد أيضا بعدم وجود تفكير في إنشاء "مركز وطني لرخص السياقة".
ومن جهة أخرى اعترف وزير النقل بأن إهمال الدولة لقطاعات حساسة مثل النقل الجوي والبري والبحري قد أوصلها إلى مرحلة متردية انعكست سلبا على وضعها المالي وعلى الحالة الاجتماعية للعمال، مثلما هو الشأن لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي لم يتوان في تحميل المسؤولية لما وصلت إليه الآن إلى ما أسماه "الفهم الخاطئ لسياسة اقتصاد السوق" وهو يعني أن الدولة لم تول أهمية خاصة لهذا القطاع.
ونتيجة لتلك السياسة كشف عمار تو أن الخطوط الجوية الجزائرية فقدت 26 طائرة من أسطولها بعد تعرضها للاهتراء وانتقلت حظيرة الطائرات من 51 طائرة إلى 31 فقط، مشيرا إلى أن تركيبة الشركة الآن مختلة لوجود طائرات لا تنفع مما يطلب، حسبه، تجديد الأسطول بطائرات من 150 مقعد للمسافات المتوسطة كما هو الحال لبلدان أوروبا، وأخرى بسعة 70 مقعدا لتغطية العجز في الرحلات الداخلية خاصة نحو الجنوب على أن تستغل الطائرات ذات الحجم الكبير للخطوط ذات المسافات الطويلة، بالإضافة إلى حاجة الأسطول الحالي إلى الصيانة مما سيساعد الشركة على تجاوز مشاكلها.
ولم يتوان الوزير في التأكيد بأن قطاع النقل البحري نال نصيبه من الإهمال كونه يتوفر فقط على ثلاث بواخر اثنان منها قيد الصيانة مما فرض على وزارته التفكير في إعادة الاعتبار للقطاع العمومي من خلال اقتناء بواخر جديدة والاعتماد على المتعاملين الخواص لنقل المسافرين من وإلى أوروبا، كاشفا عن فتح خط جديد نحو برشلونة للتكفل بالجالية الجزائرية، لكنه استبعد مقابل ذلك فتح خطوط بحرية داخلية (بين الولايات) في الوقت الراهن على أن يبقى التفكير في الأمر واردا، حسبه، إذا ما وجدت مبادرات جادة من طرف الخواص.
وحرص تو لدى تطرقه إلى انطلاق تشغيل تسعة خطوط من القطار ذاتي الدفع على التوضيح بأنه تم اعتماد نفس التسعيرة التي كان معمولا بها في القطارات القديمة عن طريق احتسابها الكيلومتر الواحد، نافيا وجود أي زيادة أو تغيير فيها، مشيرا إلى وجود دراسة لفتح خط "أوتوراي" يربط بين ولايتي بسكرة وباتنة بعد تسليم خط جنوب سيدي بلعباس-بشار، مع العلم أن هناك خطوط تشتغل رابطة العاصمة مع ولايات وهران، بجاية، سطيف.
وخلال حديثه عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمخطط الخماسي لقطاعه المنتظر عرضها قريبا على مجلس الوزراء، ركز تو بشكل خاص على المشاريع الكبرى في السكك الحديدية التي من المتوقع، بحسب تقديرات تو، أن تصل إلى حدود 10 آلاف كلم مع حلول العام 2014 حيث سيسلم جزء هام منها، مؤكدا أن نتائج المخطط الخماسي 1005/2009 لم تظهر بعد باعتبار أن أغلب المشاريع تتراوح بين تقدم في الإنجاز وأخرى قيد الدراسة.
ومن جهة أخرى طمأن وزير النقل بأن "ميترو العاصمة" سيكون عمليا قبل نهاية العام الجاري دون أن يحدّد تاريخا معينا لذلك خاصة مع تواصل التجارب، حيث شدّد على أن الميترو سيسلم في آجاله، معلنا بالمناسبة أنه يجري حاليا تحديث حوالي 3 آلاف كلم من خطوط السكك الحديدية في حين سيتم تهيئة 6 آلاف كلم.