شلل بمكاتب البريد بسبب أزمة السيولة وتخريب آلات السحب

المواطنون يتحملون أولى نتائج أعمال الشغب..

اجتماعات طارئة لاحتواء المشكلة وتقارير يومية ترفع للوزارة
عادت أزمة السيولة لتعصف من جديد بمؤسسة «بريد الجزائر» بعد مضي قرابة الأسبوعين من احتوائها، وقد شهدت مكاتب البريد أمس عبر مختلف ولايات الوطن أزمة حادة في السيولة النقدية تسببت في حدوث اضطرابات وغليان لدى المواطنين الذي لم يتمكنوا من سحب رواتبهم بالنظر لعدم توفر السيولة اللازمة أو كنتيجة للطوابير الطويلة من زبائن المؤسسة التي تشكلت بمختلف هذه المكاتب.
وقد أرجعت مصادر «الأيام» أسباب عودة هذه الأزمة لتطفو على السطح من جديد بعد قرابة الأسبوعين من احتوائها وغلق ملفها، إلى توافد عدد كبير من المواطنين لسحب أموالهم ورواتبهم عقب العمليات التخريبية التي طالت واستهدفت شبابيك مؤسسة «بريد الجزائر» في محاولة منهم لإنقاذ أموالهم التي كاد اللصوص أن يستولوا عليها مستغلين ظروف الاضطرابات التي عاشتها البلاد لمدة 4 أيام خلال الأسبوع المنصرم، كما ساهم عامل تخريب أجهزة السحب الإلكترونية وحرق الشيكات بمكاتب البريد في تفاقم الأزمة التي توسعت هذه المرة لتشمل مئات البلديات.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مؤسسة «بريد الجزائر» وضعت خطة مستعجلة لإعادة تعويض الخسائر المادية التي تكبدتها، حيث قامت بتنصيب لجنة عمل تشرف على تطبيق برنامج مكثف على المديين القريب والبعيد، لاسيما وأن معظم هذه الخسائر مسّت الهياكل، البنايات وأجهزة السحب الإلكتروني التي تعتبر وسيلة هامة تخفف الضغط على المكاتب وتسمح للمواطنين بسحب أموالهم في وقت قياسي دون المرور عبر الطرق التقليدية من شيكات وغيرها من الوسائل المعتمدة لدى المؤسسة.
من جهة أخرى، علمت «الأيام» من مصادر مؤكدة أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تتلقى يوميا تقارير من مختلف المديريات الجهوية لجرد الخسائر وتحديد القائمة النهائية للأضرار والمسروقات خلال أيام الاحتجاج التي شهدت تحطيم عدة مكاتب، إضافة إلى بعض الأعمال التخريبية المعزولة التي استمرت لساعات أخرى بعد أن عاد الهدوء إلى مختلف مناطق الوطن، منها مكتب بولاية عين تيموشنت وآخر بولاية البويرة، كما عقدت مؤسسة «بريد الجزائر»، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة اجتماعات طارئة قصد احتواء الأزمة التي تشهدها مكاتبها عبر كامل مناطق البلاد.
وأضافت مصادرنا أن مؤسسة بريد الجزائر كانت قد تكفلت خلال الساعات الأولى من بداية الأزمة بنقل كافة الأموال المتواجدة على مستوى مراكزها إلى مناطق أخرى بهدف تأمينها بعيدا عن العمليات النهب والسرقة وهو الإجراء الذي سمح بتقليص حجم الأموال المسروقة من مكاتب البريد المنتشرة عبر كامل مناطق الوطن التي تفجرت بها موجات وحركات العنف، بحيث لم يعثر اللصوص الذين حطموا الصناديق على الأموال كونها كانت فارغة تماما من السيولة.
وبمجرد عودة الاستقرار والأمن، توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب المؤسسة لسحب أموالهم ورواتبهم خوفا من عودة الاحتجاجات مرة أخرى وتعرضهم للسرقة. وبعد أن شهدت هذه المقرات غليانا بداخلها وفوضى، أقرت المؤسسة عدم إمكانية تمكن المواطن من سحب أكثر من 20 ألف دينار وذلك بواسطة الشيكات فقط بسبب تعطل أجهزة السحب الإلكترونية.