يوم «الغضب الطلابي» أمام وزارة التعليم العالي

المطالبة بقرارات ملموسة تُعيد الاعتبار لشهادة مهندس الدولة..

انشغالات طلبة المدارس العليا على مكتب الرئيس «بوتفليقة»
احتشدت أمس جموع غفيرة من طلبة المدارس العليا وعدد من المؤسسات الجامعية التي لا تزال تعتمد على نظام التعليم الكلاسيكي أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بالإسراع في إقرار «تدابير ملموسة» بخصوص إلغاء مرسوم 13 ديسمبر الماضي الذي وصفوه ب «مرسوم العار»، وأكثر من ذلك فإن المعتصمين رفعوا شعارات وردّدوا هتافات تُطالب فيها بضرورة رحيل الوزير «رشيد حراوبية».
صعّد طلبة المدارس العليا من حركتهم الاحتجاجية عندما تجمّع أكثر من ألف منهم أمام مقر وزارة التعليم العالي مطالبين ب«رفع الحقرة عنا وإنصافنا»، وقد وجدت قوات مكافحة الشغب التي حضرت إلى عين المكان منذ الساعات الأولى صعوبات كبيرة من أجل التحكم في الوضع خاصة أمام إصرار المعتصمين على الاقتراب أكثر من مقر الوزارة للتنديد بالإجراءات الأخيرة التي جاء بها المرسوم رقم 10-315، محمّلين «حراوبية» المسؤولية الكاملة.
وعلى الرغم من أن وزارة التعليم العالي أعلنت أن الندوة الوطنية الأخيرة لرؤساء الجامعات أخذت مطالب الطلبة المحتجين في الحسبان وتكفلت بها من خلال إلغاء التصنيف الذي تضمنه المرسوم المذكور مع رفع تقرير مفصّل إلى الحكومة، فإن الاستجابة للحركة الاحتجاجية كانت كبيرة جدّا حيث ذهبت التقديرات إلى حضور حوالي 2000 طالب إلى أعالي العاصمة بدليل أن مصالح الأمن لم تكن تتوقع ذلك الحضور الكبير، لأن التعزيزات المتوفرة لم تسمح بوقف زحف الطلبة نحو بوابة الوزارة.
وبسبب تجمع أعداد غفيرة من طلبة المدارس العليا وبعض الجامعات مثل بومرداس وحتى ممثلين عن طلبة قادمين من مدرسة الهندسة بقسنطينة، فإن حركة المرور توقفت بالكامل، ولم يُسمح للمحتجين بالتقدّم نحو الباب المحاذي للمعهد الوطني للتجارة، فاستقرت الجموع عند أسوار المدرسة العليا للتخطيط والإحصاء على بعد حوالي 200 متر من مكتب «رشيد حراوبية» الذي نال قسطا وافرا من الانتقادات في ما وصفه المحتجون ب«يوم الغضب الطلابي».
وفي تلك الأثناء استمرت سياسة الكرّ والفرّ بين الطلبة والأعداد القليلة من قوات مكافحة الشغب التي كانت مدعمة بالهراوات، حيث اضطرت في أكثر من مرة إلى استعمالها لوقف تدفق الطلبة ومحاولتهم كسر الحاجز الأمني، لكن مع ذلك فإن أعدادا معتبرة نجحت في التسلّل نحو باب الوزارة فكانت بمثابة دعم إضافي للبقية التي تحمسّت أكثر بتلك المشاهد ولجأت إلى اعتماد أسلوب التدافع الذي أثبت نجاعته رغم سقوط بعض المصابين وتسجيل حالات إغماء.
ومع مرور الوقت تزايدت متاعب مصالح الأمن فاصطدمت بالأمر الواقع مما دفعها إلى طلب تعزيزات إضافية في حدود منتصف النهار دون جدوى لأن الطلبة نجحوا أخيرا في مسعاهم بعد عشرين دقيقة فقط، وفي غمرة ذلك تجمع المئات أمام مبنى الوزارة لساعات أخرى وأطلقوا وابلا من الانتقادات على شاكلة «كرهنا الحُقرة..»، إضافة إلى رفعهم شعارات تطالب بالرحيل الفوري للمسؤول الأول على القطاع.
وقد أعادت الحركة الاحتجاجية التي شنها أمس طلبة المدارسة العليا بالتزامن مع شلّ العديد من جامعات الوطن من طرف طلبة النظام القديم، صور الاحتجاجات التي عرفها القطاع في عهد الوزير السابق «عمار تو» في 2001، وهي الحركة التي لم تخل من بعض الشعارات السياسية التي استعملها المحتجون للتعبير عن غضبهم من قرارات مسؤولي وزارة التعليم العالي وكذا عدم استعدادهم للتنازل عن حقهم في الحصول على تصنيف يضمن لهم إعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة.
وأكد الطلبة المعتصمون أنهم لن يتراجعوا هذه المرة حتى يحصلوا على قرار رسمي يُلغي مرسوم 13 ديسمبر 2010، وهناك من ذهب منهم إلى التأكيد على البقاء أمام بوابة الوزارة إلى حين تحقيق أرضية المطالب، فيما كشف آخرون بأن مدراء المدارس العليا حاولوا إقناعهم عشية هذه الحركة الاحتجاجية بالعودة إلى المدرجات بعد أن تلقوا تعليمات من مصالح الوزارة، كما أن مؤسسات جامعية آخرى سارعت إلى نشر جدول الامتحانات لإفشال مساعي التصعيد دون جدوى.
وفي غضون ذلك استفيد من مصادر موثوقة بأن مطالب المدارس العليا ستكون على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهي المصادر ذاتها التي أكدت أن مصالح «رشيد حراوبية» لم تستقبل أمس ممثلين عن الطلبة الغاضبين لاعتبارات متعلقة أساسا بانشغالها في إعداد ملف خاص يكون بين يدي رئيس الجمهورية في إطار التحضير للتوقيع على مرسوم رئاسي جديد يتكفل نهائيا بهذه الانشغالات، وإلى ذلك الحين تقرّرت العودة للعمل بمضمون المرسوم القديم رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.