زيوت التشحيم تجتاح العديد من بحيرات الطارف

مخطط استعجالي لإعادة كرائها للمستثمرين..

تلقت، الأسبوع المنصرم، السلطات الولائية بالطارف صفعة من العيار الثقيل، بعدما تم اكتشاف بقعة زيتية بمئات الأمتار على سطح مياه بحيرة «أوبيرة» بعد أسابيع فقط من شغورها، وهي بقعة تكونت حسب مختصين في البيئة بفعل تراكم زيوت التشحيم لمحطات غسل السيارات ببلدية «عين العسل»، في غياب الرقابة التي تبين من خلال هذه الحادثة بأنها تمارس بانتقائية ووفق حسابات ومصالح معينة.
وأكدت عناصر من الفرق التي شاركت في عملية نزع هذه البقعة، من درك وحماية ونفطال والحظيرة على هلاك بعض الكائنات الحيوانية والأسماك في محيط البقعة الزيتية، وأفادت ذات المصادر بأن مصادر التلوث تبقى قائمة وتهدد البحيرة وكائناتها الحية طالما تبقى الزيوت المستعملة لمحطات التشحيم وشبكات تصريف المياه القذرة تصب في وادي «بوحشيشة» الذي يصب هو الآخر في البحيرة المذكورة بعد انهيار الحوض الواقي لهذه الملوثات الخطيرة وغياب الرقابة على تلك المحطات، وهي ضربة تأتي أسابع فقط بعد أن عادت قضية نهب الثروات المائية ببحيرات الطارف واستغلالها بطرق فوضوية لتصنع الحدث من جديد، بعد أن تم فسخ عقدي الاستغلال لبحيرتي «طونقة» و«أوبيرة» عن طريق العدالة لعدم استفادة صاحب العقدين منهما كما ينص عليه دفتر الشروط، وهو الأمر الذي دفع بصاحب الصفقتين إلى طلب التنازل، عنها غير أن الإدارة المحلية تمسكت بالرفض وشككت في تبريرات المستثمر وكررت تأكيدها على عدم التزامه بتجسيد فحوى دفتر الشروط خاصة ما تعلق منها بإنجاز المشاريع الملحقة بالعقد، على غرار غرف التبريد ومزارع تربية الأسماك، وبرر المستثمر طلب التنازل بمخالفة دفتر الشروط للثروة الحقيقية الموجودة بالبحيرتين، بسبب تعرضهما للنهب على مدار عشريتين كاملتين، فضلا عن الشروط الجديدة لتصدير سمك «الحنكليس» التي لم تلتزم بها الجزائر وعدم استهلاكه محليا، والتي سببت له في خسائر فادحة خصوصا فيما يتعلق ب«الحنكليس» الذي يشكل أكبر مدخول يدره العقدان.
وأمام رفض الإدارة للتسوية الودية وقبول التنازل، قرر المستثمر اللجوء إلى العدالة التي أقرت العملية مما أعاد البحيرتين إلى ما قبل 2006 بعودة عمليات النهب بمشاركة أسماء كبيرة في عالم الصيد البحري بالولاية، وبداية مرحلة الاستغلال المجاني وتدمير واختلال نظمها البيئية، وتعد الخزينة العمومية خلال الأربع سنوات الماضية المستفيدة الوحيدة من وراء هذا الاستثمار من خلال مدخولها من حقوق الامتياز بمجموع 14 مليار سنتيم، وتوفير أكثر من 120 منصب عمل، تكلف سنويا كتلة أجور بمعدل 800 مليون سنتيم واستفادة البحوث الجامعية والعلمية من مختلف ولايات الوطن وحتى الخارج من هذه البحيرات، حيث استقبلت أكثر من 360 مجموعة جامعية للبحث العلمي، استفاد منها 15 ألف طالب جامعي و250 أستاذا باحثا، في حين لم تتجاوز أرباح ومداخيل المستثمر سقف 10 بالمائة مما تم استثماره خلال ال4 سنوات كاملة بأكثر من 20 مليار سنتيم، بسبب ضعف الإنتاج.
وأشارت مصادر من مديرية الصيد البحري، أن السلطات المحلية شرعت إستعجاليا في إعداد دفتر شروط جديد لإعادة كراء البحيرتين على أن تكون مدة الاستغلال وإتاواته مخالفة للدفتر الأول الذي نص على مدة من 25 سنة بمقابل 3 مليار سنتيم للسنة، وهذا لأجل تمكين المستثمرين من تسجيل أرباح تمنحهم فرصة تجسيد المشاريع الملحقة بالبحيرات، وأكدت مصادر محلية أن المشروع سيكون جاهزا خلال السداسي الحالي على أن تنظم المزايدة قبل نهاية السنة.