أزيد من 4 آلاف مؤسسة صناعية تنشط بدون رخص استغلال

البيئة مهددة بكارثة في غياب دور اللجنة الولائية للمنشآت بوهران

كشف رئيس خلية البيئة بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران عن وجود أزيد من 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقوم بممارسة نشاطها بدون رخص استغلال، تخلف أطنانًا من النفايات الصناعية السامة التي يتم رميها عادة عشوائيا في غياب الدور الحقيقي للجنة الولائية للمنشآت المصنفة، والتي من بين مهامها مراقبة هذه المؤسسات طبقا للمرسوم التنفيذي بعدما تم تأسيسها تحت رقم 06 198 بتاريخ 31 ماي 2006 لضبط قائمة المنشآت الصناعية ومراقبتها، إلا أنها تبقى غائبة في الميدان• وأدى هذا الوضع الى تقييد نشاطات الخلية، حيث تقتصر اللجنة كما علمنا في مراقبة محطات غسل السيارات فقط، خاصة التي تم خلقها في إطار تشغيل الشباب من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتي تلاحقها اللجنة بإجراءات ردعية صارمة بعدما أصبح العديد من أصحابها يحتجون على قرارات الغلق، رغم حداثة نشأتها، هذا إذا ماعلمنا أن عملية مراقبة هذه المحطات لا تتعلق باللجنة الولائية للمنشآت المصنفة، وإنما خاصة بالبلديات، في الوقت الذي اختلطت الأمور في توزيع المهام، بينما تبقى المؤسسات الصناعية التي تقدر منتوجاتها بالملايير بدون مراقبة في غياب رخص استغلال، ومثلها الكثير من المؤسسات التي أصبحت تفتح، خاصة بالأحياء السكنية الجديدة، وبدون مراقبة عبر العديد من المحاور والتجمعات•
من جهة أخرى، أنجزت عناصر خلية البيئة 219 دورية مراقبة بالتنسيق مع الفرق الإقليمية المنتشرة عبر إقليم الولاية ومن خلالها تم تحرير 39 محضر مخالفة وإحالتها على العدالة، مع حجز الشاحنات والمركبات ووضعها في المحشر لمدة ثلاثة أشهر، جراء رمي النفايات في أماكن غير مخصصة لذلك مع معالجة 21 نقطة سوداء كانت لها تأثيرات على البيئة والمحيط بعد رمي زيوت ''الأسكاريل'' المستخدمة في السيارات، كما تم تسجيل أربع قضايا خاصة باستخراج الرمل بدون رخصة وثلاث قضايا تتعلق بالسقي بالمياه القذرة•
في سياق متصل، أحصت ذات الخلية التي تمارس مهامها على مستوى ولايات الجهة الغربية 21 مشكلة بيئية مؤثرة على المياه، ما استوجب القيام بتحاليل فيزيوكيميائية بواسطة أجهزة مخبر، تم من خلالها تسجيل تسع قضايا وسلمت عينات منها إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران لإنجاز تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية•
وذلك من أجل منع سقي الأراضي الفلاحية بها، خاصة على مستوى ولاية سعيدة ببلدية الرباحية التي يصب بها وادي الرباحية محملا بالعديد من الشوائب والمياه العكرة التي تتدفق فيه والتي توجه مباشرة إلى الأراضي الفلاحية، وذلك ما تم تسجيله أيضا بولايات سيدي بلعباس وتموشنت وتسمسيلت ومستغانم، وكذا بوهران وبالعديد من البلديات، ما أدى إلى تعفن الوضع جراء الرمي العشوائي للنفايات وكذا تراكمها في العديد من القطاعات الحضرية المتواجدة بالأحياء والتي أدت إلى انتشار العديد من الجرذان والحشرات، خاصة مع حرارة هذا الصيف•
وما زاد الطين بلة هو أن معظم البحيرات تعاني من التدهور بعد تدفق النفايات المنزلية فيها، خاصة ببحيرة ''السبخة الكبيرة'' التي تربط بين بلدية الكرمة ووهران، وتمتد إلى ولايتي عين تموشنت وسيدي بلعباس، حيث تستقبل هذه البحيرة يوميا أطنانًا من النفايات المنزلية والصناعية، والتي أدت إلى انقراض العديد من الحيوانات التي كانت تحط بجوانبها، خاصة الطيور• وتسبب الوضع في تلوث مياهها وتغير لونها، بعد انتشار روائح كريهة بالقرب من المكان• حيث تعالت أصوات السكان القاطنين بالقرب منها تطالب بإصلاح الوضع إلا أنه لا حياة لمن تنادي بعد خروج العشرات من شاحنات النظافة يوميا، واضعة حمولتها بعين المكان ثم تغادر• وأدى الوضع المزري إلى إصابة السكان المجاورين للبحيرة بأمراض خطيرة كالحساسية وأمراض جلدية أخرى مختلفة وتقرحات وغيرها، على غرار بحيرة بتلامين وبحيرة أم غلاس•
وبين هذا وذاك، تحركت الحركة الجمعوية المهتمة بالبيئة لتدق ناقوس الخطر وتدعو للتقليل من ظاهرة الثلوث البيئي والانتشار العشوائي للمفرغات، إلا أنه في ظل غياب المراقبة من قبل مديرية البيئة وغيرها من الجهات المعنية يبقى وضع البيئة في وهران قاب قوسين من كارثة بيئية خاصة مع حرارة الجو وتعفن الوضع•
كما قامت مصالح شرطة العمران والبيئة بالأمن الولائي بتحرير 215 مخالفة ببلدية وهران وحدها؛ حيث تم إيداع ملفات أصحابها لدى العدالة نتيجة رمي النفايات في الطرق والشوارع بصورة عشوائية، حيث تم تحويل في ذلك 32 مركبة إلى المحشر البلدي بعد حجزها•