«المفتش العام بوزارة العدل أهان القضاة وأساء معاملتهم»

«بلعيز» يؤكد أن إقالته جاءت عن قناعة وبعد الاستماع لكل الأطراف..

أكد وزير العدل حافظ الأختام، «الطيب بلعيز»، أن قراره بإنهاء مهام المفتش العام بالوزارة، جاء بناء على قناعة كاملة بأن الأخير تجاوز حدود اللباقة في تعامله مع عدد من القضاة الذين رفعوا الشكوى ضدّه، وأوضح أنه استمع إلى كافة الأطراف بخصوص هذه القضية بما فيها المسؤول بالوزارة الذي نفى أنه تقرّر تحويله إلى منصب آخر بالقطاع، بنفس القدر الذي كذّب فيه استغلال هذا المنصب للتعسف.
اعترف وزير العدل حافظ الأختام بأن قراره الذي وقع عليه قبل أيام وأنهى بموجبه مهام المفتش العام بالوزارة، استند إلى الكثير من القرائن التي تثبت تجاوزه حدود اللباقة مع القضاة إلى درجة تعدّى فيها «على كرامتهم واعتبارهم»، مشيرا إلى أن قراره لا يمت بصلة لإي تهمة لها علاقة بأشكال التعسف باستعمال السلطة واستغلال المنصب.
وأوضح «الطيب بلعيز» الذي كان يتحدّث أمس على هامش جلسة المصادقة على الأمر المتعلق برفع حالة الطوارئ بمجلس الأمة، ردّا على سؤال حول الخلفيات الحقيقية لإقالة المفتش العام من منصبه، أنه «عندما استمعت إلى نقابة القضاة وإلى عدد من القضاة، ثم استمعت بعدها مطوّلا إلى المفتش عن كل التهم والشكاوى الموجهة إليه.. وصلت إلى قناعة تامة وكاملة، وبناء على هذه القناعة وشهادة الشهود قرّرت إقالته»، ونفى بالمناسبة تعيين ذات المسؤول في منصب آخر من المسؤولية «هو لم يلتحق لحد الآن بأية وظيفة أخرى في الوزارة ولا في القطاع لأن مهمته انتهت..».
وعلى الرغم من التحفظ الذي أبداه الوزير للخوض في هذه القضية إلا أنه حرص في نهاية المطاف على تقديم توضيحات إضافية خصوصا عندما أشار إلى أنه لم توجه أي تهمة أخرى غير تلك التي تتعلق بسوء المعاملة، حيث أوضح «لقد وصلتني شكاوى من طرف عدد من القضاة وكذا النقابة الوطنية ضدّ هذا الشخص الذي اتهموه في قضية واحدة فقط..»، مؤكدا «لا أحد من ممثلي النقابة ولا في القضاة الذين استمعت إليهم شخصيا في مكتبي، بكل اهتمام وعناية، اتهموا المفتش بأنه تدخل في الأعمال القضائية في القانون أو ضد ضمائرهم.. ولا أحد منهم قال إنه ظلمني تعسّفا خلال عملية التفتيش».
وعلى هذا الأساس صرحّ الوزير أن «المفتش العام مسّ وهو يباشر مهامه وعمله بكرامة القضاة بألفاظ غير لائقة.. وأنا وكل الناس متفقون على أن أول من يحظى بالاحترام والتوقير هو القاضي»، ثم أضاف بلهجة شديدة «أنا لا أسمح بهذا الأمر سواء مع القضاة أو مع المواطنين»، وتابع في سياق إجابته «أنا دائما أبلغ القضاة بأنه داخل المحكمة حتى في محاكم الجنايات التي يكون فيها المتابع بجرائم خطيرة يجب أن نُطبق عليه القانون فقط»، لافتا إلى أنه «لا يجوز لأي كان أن يُسيء لا للمواطن ولا حتى للمتابع مهما كانت طبيعة التهمة الموجهة إليه».
كما تحدّث وزير العدل حافظ الأختام عن قضية أخرى تتعلق بالمجاهد «محمد غربي» المحكوم عليه بالإعدام بحكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات بتهمة قتل إرهابي تائب بولاية سوق أهراس، حيث أوضح أن «المحكوم عليه قدّم التماسا إلى رئيس الجمهورية الذي قرّر بدوره استبدال العقوبة بالسجن لمدة 20 سنة»، كما أشار إلى أن «المتهم يُطالب الآن بالإفراج المشروط الذي له قواعده في قانون السجون..»، قبل أن يشرح بأن «هذا الطلب موجود على مستوى لجنة خاصة في المؤسسة العقابية التي يتواجد بها وهي لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات ستفصل في هذا الملف وفق ما تراه مناسبا..».
وعلى صعيد آخر كان «الطيب بلعيز» قد أكد أن قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية كافيان لضمان محاربة جميع أشكال الجرائم حتى العابرة للقارات منها، وهو ما صرّح به أثناء عرضه مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية التي حظيت جميعها بمصادقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، معتبرا أنه رغم رفع حالة الطوارئ إلا أن «الجزائر في منأى عن التهديدات الإرهابية».