على خلفية شكاوي القضاة

بلعيز يقيل المفتش العام للوزارة
أقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس رسميا المفتش العام للوزارة علي بدوي.
واستجاب الوزير لطلب النقابة الوطنية للقضاة التي رفعت قبل أسبوعين شكوى رسمية إلى الوزير لوضع حد لما أسمته تجاوزات المفتش العام للوزارة ومنها التدخل المباشر والمتكرر في عمل القضاة وإصدار قرارات تعسفية في حقهم ومنها معاقبة رئيس غرفة بإحدى محاكم شرق البلاد وصل متأخرا إلى مكتبه ببضع دقائق.
وجاء قرار الإقالة تتويجا لتوصية لجنة تحقيق شكلها الوزير لهذا الغرض ، قامت بالاستماع إلى 6 قضاة كانوا ضحية ممارسات المفتش منهم من أحيل فعلا إلى مجلس التأديب بغرض إقصائه، على خلفية رفض تطبيق أوامره ومنها كتابة وطبع الأحكام لدى كتاب الضبط رغم أنها من مهام كتابة الضبط.
وكان الوزير توعد قبل أسبوع باتخاذ عقوبات صارمة في حق مساعده السابق إن ثبتت إدانته.
و جنح وزير العدل إلى التسوية مع القضاة في ظل توجه قطاع كبير منهم إلى القيام بحركة احتجاجية تشل المحاكم في الأسابيع المقبلة والإطاحة بالنقابة الحالية بقيادة القاضي جمال عيدوني.
ويحتل المفتش العام في سلم المسؤوليات بوزارة العدل المرتبة الثانية وراء وزير العدل نفسه حسب الهيكل التنظيمي للوزارة.و يتولى تنشيط وتنسيق أعمال المفتشين وأعضاء المفتشية العامة، وتقييم القضاة من خلال عمليات التفتيش، وتقارير رؤساء الجهات القضائية، و تحضير قائمة التأهيل ، والحركة السنوية للقضاة مع المديرية المعنية، كما يعد تقريرا إجماليا في نهاية كل سنة قضائية، حول تقييم سير الجهات القضائية، يرفع إلى وزير العدل، حافظ الأختام.