التقويميون في محاولة جديدة يوم 4 جوان لدخول المقر المركزي

قالوا إنهم متمسكون بمطلب رحيل القيادة الحالية ل«الأفلان»..

قررت حركة التقويم والتأصيل المنشقة عن القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني تكرار محاولة اقتحام المقر المركزي للحزب يوم 4 جوان المقبل تاريخ انعقاد اللجنة المركزية في دورتها الرابعة، تعبيرا منها على عدم الاعتراف باللجنة المركزية كأعلى هيئة بين مؤتمرين وتصميما منها على المطالبة بمغادرة القيادة الحالية وفي مقدمتها الأمين العام «عبد العزيز بلخادم».
حسب مصادر من التنظيم الذي يسمي نفسه الحركة من أجل التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني فإنها مصرة على دخول المقر المركزي للحزب واستعادته، وضربت موعدا جديدا لتكرار محاولة السبت الفارط عندما فشل ما يقارب 500 مناضل على حد تقديرات قادة الحركة و120 مناضلا على حد تقدير قيادة «الأفلان» في الدخول إلى المقر بعدما «تصدى لهم مناضلون في الحزب العتيد قضوا ليلة الجمعة إلى السبت في المقر لحمايته»، وهو ما استدعى تدخل عناصر من الشرطة لمنع أي احتكاك أو اصطدام بين الطرفين.
وقد اختارت الحركة التقويمية تاريخ انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزية المقرر إجراؤها يوم 4 جوان المقبل موعدا للعودة مجددا إلى الاعتصام أمام المقر ومحاولة دخوله، تعبيرا منها على عدم اعترافها باللجنة المركزية للحزب والتي تعد أعلى هيئة بين مؤتمرين، ومعلوم أن حركة التقويم والتأصيل التي يتزعمها بعض القيادات السابقة في الحزب ووزراء سابقون وحاليون سبق وأن طعنت في شرعية هذه اللجنة وأن العديد من أعضائها لا تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الأساسي لعضوية اللجنة المركزية، كما طعنت في شرعية قرارات المؤتمر التاسع.
وفي المقابل يتهم «عبد العزيز بلخادم» الأمين العام للأفلان خصومه بمحاولة ضرب استقرار الحزب لصالح حسابات التموقع واتهمهم صراحة أن تحركهم له علاقة بتشكيلة المكتب السياسي، مستشهدا بمشاركتهم في التحضير للمؤتمر التاسع وفي صياغة جميع قراراته وتوصياته، وكذا صمتهم على مجريات الاجتماع الأول للجنة المركزية التي عرفت تزكية «بلخادم» أمينا عاما للحزب طمعا في عضوية المكتب السياسي، لينقلبوا على القيادة الحالية للحزب بعد الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي.
ومعلوم أن الدورة الأخيرة للجنة المركزية عرفت الإعلان على قرارات لجنة الانضباط التي أقرت بتجميد عضوية اثنين من قادة الحركة التقويمية وهما محمد الصغير قارة الوزير الأسبق للسياحة والهادي خالدي وزير التكوين المهني، بسبب تصريحاتهما الإعلامية واجتماعاتهما بالمناضلين والتي صنفت في خانة النشاط المعادي والمسيء للحزب.