حركة التقويم تطالب برأس بلخادم وتتوعد بإحباط نية ترشحه للرئسيات

في ندوة حضرها ممثلون عن 46 ولاية و227 إطار حزبي

خرجت حركة التقويم والتأصيل، لحزب جبهة التحرير الوطني، من مرحلة بيانات الشجب والاستنكار للسياسة التي ينتهجها الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، إلى مرحلة أكثر جدية دشنتها بعقد ندوة بالعاصمة حضرها 227 إطار وممثلون عن 46 ولاية
، دعت فيها للتحضير لعقد مؤتمر استثنائي والمطالبة برأس بلخادم، بعد أن اتهمته بمحاولة ترويضه الحزب تحسبا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد ترتيب الموالين له في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
قال الناطق الرسمي لحركة التقويم والتأصيل، محمد الصغير قارة، إن الحركة عازمة على الإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب، وتطهير الأفالان من جميع الدخلاء، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا جيدا للوصول إلى ذلك، خاصة وأن الندوة التي عقدتها الحركة، أمس، حضرها ممثلون عن 46 محافظة، فضلا عن 227 إطار بالحزب، من بينهم وزراء ونواب وأعضاء لجنة مركزية اتفقوا على استراتيجية لإعادة الحزب إلى مساره الأول وتمكينه من تحقيق الشرعية على مستوى جميع الهيئات بداية من اللجنة المركزية ووصولا إلى الأمانة العامة.
وقد توج اجتماع أمس بإصدار بيان مشترك نص على تشكيل لجنة مستقلة من الإطارات المشهود لها بنضالها الطويل في صفوف الحزب، توكل لها مهمة تطهير قائمة اللجنة المركزية التي كانت محل طعون عديدة من الدخلاء والوافدين، ومن وصفتهم بالمشبوهين، وجميع الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي. ولا تقتصر رغبة حركة التقويم والتأصيل في تطهير اللجنة المركزية، بل تطالب برأس بلخادم من خلال الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، بعد أن توكل للجنة المركزية المطهرة مهمة انتخاب قيادة جديدة، والقضاء على أسباب التفرقة والخلافات في القواعد الحزبية، مع إعادة الهيكلة وفق ما تمليه الديمقراطية والقوانين الداخلية، مقدرة أن ذلك سيمكن الحزب من الخروج من الأزمة التي يعيشها، وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، الذي يستلزم الجدية والتفاني، الأمر الذي هو مغيب حاليا.
وأقامت حركة التقويم والتأصيل، ربطا بين ما قام به الأمين العام من ترتيبات منذ بداية أشغال المؤتمر التاسع، وبين رغبته في الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة بعد ضمانه المقاعد للموالين له خلال التشريعيات والمحليات المقبلة، عندما قالت “لقد ترأس الأمين العام للحزب أشغال المؤتمر الماضي رغم انتهاء عهدته، وتنافيها بذلك للقانون الأساسي للحزب، وهذا رغبة منه في وضع أعضاء لجنة مركزية على المقاس، كانت متبوعة بمكتب سياسي على نفس المنوال، ثم انتهت بتصفية حسابات مع الإطارات المشهود لها بالنضال والكفاءة، واستبدالها بالتجمع العائلي والانتهازيين والراعين لعلميات شراء الذمم”. وخلصت الحركة للقول إن ذلك “كشف للعيان خيوط خطة الأمين العام إلى ترويض الحزب بكل وسائل والجماعات الموالية، وذلك تحسبا لمواعيد استحقاقي مرتقبة، تسمح له، أي الأمين العام، ولهم، أي الموالين، بتحقيق أوهامهم السياسية”.
واعتبرت أن “كل هذه العوامل مجتمعة شكلت مبررات لدى الحركة للطعن في شرعية المؤتمر والنتائج التي تمخض عنها، معتبرة أن السكوت عنها يصنف في خانة الخيانة والتواطؤ”.
وأعادت حركة التقويم للواجهة مشكلة صرف المال العام من طرف القيادة الحالية، بعد أن كانت في وقت سابق وجهت نداء إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتدخل في الأمر وفتح تحقيق، مستعينة بما وصفته بغياب الشفافية وعدم الكشف عن الحسابات في إنفاق أموال الحزب. وسجلت حركة التقويم والتأصيل أن الحزب قد انحرف عن مساره الوطني النوفمبري، من خلال انتهاج سياسة متعددة الأوجه يحملها خطاب حسب الطلب، فضلا عن عدم احترام صلاحيات الهيئات، زيادة على القفز جهرا على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
واتهمت حركة التقويم والتأصيل القيادة بتطليقها الديمقراطية، مقابل انتهاجها لغة التخويف والتهديد والترهيب والوعيد، مشيرة إلى أزمة التنظيم التي شخصتها في عدم استكمال الهياكل القاعدية منذ أكثر من خمس سنوات، بعد انعقاد المؤتمر الثامن، وهي العملية التي شككت في مصداقيتها بسبب ما وصفته بالتزوير للمحاضر وإقامة هياكل رافقها العديد من الاحتجاجات والطعون المتتالية.
وتأسفت الحركة لتضييع الحزب قواعده الاجتماعية، بالإضافة إلى الضبابية في تحديد البعد الفكري الذي ترتكز عليه سياسة الحزب وتبنى عليه استراتيجيته.