إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة مستغانم

إلى جانب عميد كلية العلوم والهندسة..

أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهام كل من عميد كلية العلوم وعلوم الهندسة وعميد كلية العلوم الإدارية والقانونية (الحقوق) بجامعة ابن باديس بمستغانم، بصفتهما عميدين للكليتين بسبب التجاوزات المالية التي أثبتتها لجنة التحقيق الوزارية الموفدة إلى الجامعة، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.
يأتي قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإنهاء مهام عميد كلية الحقوق الدكتور «عتو شارف» حسب ذات المصادر بعد إيفاد لجنة تحقيق وزارية مباشرة بعد مرور أزيد من شهر ونصف من تاريخ إيداع ملف عن التجاوزات المرتكبة من قبله المتعلقة بتزوير محاضر المداولات واعتماد منطق المحاباة، يضاف إلى ذلك عجزه عن التحكم في تسيير الكلية واحتواء المشاكل المتعلقة بالشق البيداغوجي، ما أدى إلى استمرار إضراب الطلبة عن الدراسة لمدة فاقت شهرين، وتم إرفاق هذا الملف بتسجيل صوتي عن محضر اجتماع كان الهدف منه مساومة الطلبة لوقف الإضراب، حسب المصدر ذاته.
وتعود أسباب إنهاء مهام عميد كلية العلوم وعلوم الهندسة البروفسور «حمزاوي حمزة» إلى «عجزه» عن تسيير الكلية التي استمر إضراب الطلبة بها عن الدراسة أكثر من شهرين، بحيث تحدثت ذات المصادر عن تورطه في مشاريع وهمية واستغلال موقع الكلية في إنشائها بحيث قام ب«الاعتداء» على المساحات الخضراء التابعة لهذا المرفق العمومي وهو ما صنف في خانة التجاوزات المالية التي كشفت عنها نتائج تحقيق اللجنة الوزارية، ومن المرتقب أن تشمل حركة التي مست الجهاز الإداري بجامعة مستغانم عميد كلية الآداب والفنون في حال ثبوت تورطه في قضية التبشير والتنصير، وقد شهدت الكلية حادثة الاعتداءات الجسدية على الطلبة تزامنا مع الاحتفال بعيد الطالب وصلت إلى حد طعن طالب بخنجر على مستوى القلب من طرف زميله، حسب ذات المصادر، التي أوردت الخبر والتي أكدت أن التحقيق في القضية لا يزال جاريا ومن المنتظر أن تفصل الوزارة في قرار إنهاء مهامه من عدمه.