مكافآت لأفراد الأمن والمواطنين المساهمين في مكافحة المخدرات

«سايح» يطلق مبادرة لإنشاء صندوق وطني يتكفل بدفعها، ويقترح..

توقيف 4 آلاف مروج و16 ألف مستهلك خلال 2010
كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات «عبد القادر سايح» أن مصالحه تقدمت بمشروع لإنشاء صندوق وطني للمكافآت في مجال مكافحة المخدرات، مُضيفا أن الإحصاءات تشير إلى تسجيل 16 ألف مستهلك و4 آلاف مروج خلال العام الماضي 2010.
وأوضح «عبد المالك سايح»، أمس في ندوة صحفية بمركز الشعب للدراسات بعنوان «المخدرات في الجزائر وآثارها الجيوسياسية»، أن هناك مؤشرات وطنية مقلقة فيما يخص مجال ترويج واستهلاك المخدرات، مشيرا إلى أن ذلك دفع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات إلى التقدم بمشروع لإنشاء صندوق وطني للمكافآت في مجال مكافحة المخدرات، والذي سيزود عن طريق عائدات المحجوزات من العتاد والعقارات التي يتم تقييدها في إطار عمليات مكافحة المخدرات وتبيض الأموال المتعلقة بالمخدرات، وأكد «سايح» هذا النوع من الصناديق موجود في دول أوروبا الغربية على غرار اسبانيا خاصة، حيث كان له دور فعال في تمويل مصالح مكافحة المخدرات، زيادة عن تدعيم السلطات المحلية لهم.
وأوضح المتحدث ذاته أن دور هذا الصندوق سيكون مكافأة العناصر الأمنية الذين يتمكنون من القضاء على هذه الشبكات ويقومون بتغطيات أمنية بهذا الشأن، وحتى مكافأة المواطنين الذين يقدمون معلومات هامة يتم على إثرها القضاء على مجموعة أو شبكة ترويج وبيع المخدرات، وهذا بقصد خلق دوافع للمواطن حتى يساهم أكثر في العمل على مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطن بشكل مباشر.
وأفاد «سايح» أن وقوع الجزائر بجوار بلد يعتبر الأكبر من حيث إنتاج مادة القنب الهندي -60 بالمائة من الإنتاج العالمي- جعلها ضحية لجماعات إجرامية تأتي من هذا البلد وتنشط في التراب الوطني، مستغلين صعوبة الرقابة بسبب شساعة المساحة الحدودية الفاصلة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الواقع جعل كبار عصابات المافيا الدولية تهتم بتهريب هذه السموم من المغرب مرورا بالجزائر باتجاه دول أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المدير العام للديوان أن هذه المؤشرات المقلقة تتطلب منا الوقاية وتبني سياسة وطنية في مكافحة المخدرات، عن طريق إقناع الأشخاص المتورطين بالتراجع عن ترويج المخدرات، والدفع بكميات المخدرات التي تأتي من الحدود الغربية تحديدا لأن تراوح مكانها، حيث نضمن تقليل المخاطر وخفض الطلب عليها محليا، واعتبر المتحدث أن الحكومة مجندة لهذا الغرض وأن الديوان الذي يعد آلية تنسيق سيعمل جاهدا على تنفيذ سياسة مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية توظف أموالا طائلة، كما قدمت تضحيات للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الظاهرة.
وقد تم تسجيل 16 ألف مستهلك و4 آلاف مروج خلال 2010 وإحصاء حوالي 300 ألف حالة تعاطي للمخدرات شهريا عبر التراب الوطني، وتقدم 11.234 حالة بقصد العلاج من الإدمان العام الفارط، وكذا حجز ما لايقل عن 130 ألف قرص مهلوس العام الفارط، وأرجع «سايح» رواج ظاهرة تعاطي مختلف أنواع المخدرات لنقص الوازع الديني، معتبرا أن المسجد يمكن أن يكون عاملا فعالا في الوقاية، وفي هذا الصدد طالب جميع الجهات بالتضافر لمكافحة الظاهرة.
وفي سياق ذي صلة أكد المدير العام أن العلاقة بين بارونات المخدرات و التنظيم الإرهابي المسمى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لم تبق تقاريرا استخباراتية بل أصبح واقعا معلوما، مشير إلى وجود ارتباط وثيق بين الإرهابيين وبارونات المخدرات، وكشف في هذا الصدد أن هذه الإشكالية تم طرحها في سياق مجموعة الثمانية، التي حضرها رئيس الجمهورية مؤخرا مارس الفارط، معلنا أن هذا التنسيق الإجرامي والارتباط يبقى مصلحي فالتقارير الاستخباراتية تؤكد أن بارونات المخدرات يطلبون التغطية الأمنية المسلحة للجماعات الإرهابية التي تبحث عن المردود المالي لشراء الأسلحة بقصد إثبات الذات وتحقيق مخططاتها، مضيفا أن العلاقة بينهما حققت أكثر من 300 مليون دولار العام 2010، وهو يؤكد قوة هذه المصلحة وهذا الارتباط الإجرامي.