أبناء الشهداء يلوحون بالخروج للشارع

لمطالبة الحكومة بتطبيق قانوني المجاهد والشهيد..

اتهم "الطيب الهواري" الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الحكومة أنها تقف وراء عدم تطبيق قانوني الشهيد والمجاهد، رغم توجيه رئيس الجمهورية مراسلة رسمية لرئاسة الحكومة مؤرخة في 13 جوان 2007 يأمر فيها بتعجيل تطبيق القانونين، ولم يستبعد الأمين العام للمنظمة خيار الخروج إلى الشارع تنديدا بتجاهل الحكومة للقوانين.
استغرب «الطيب الهواري» عدم تطبيق قانوني المجاهد والشهيد منذ صدورهما سنة 1999، وقال إن المنظمة سعت إلى المساهمة في دفع الحكومة لتفعيل القانونين لكن دون جدوى بسبب تماطل الوزارة الوصية في لعب دورها أحيانا، وكذا عدم تعاطيها بالجدية المطلوبة أحيانا أخرى.
وحسب «الهواري»، الذي نشط ندوة صحفية بمقر أمانة المنظمة الوطنية، فإن وزارة المجاهدين قامت باجتهاد وصفه بالسلبي والغامض فيما تعلق بالمادة 25 التي ترهن التقاعد بالتنازل عن المنحة وهو أمر غير معقول، حسبه، قبل أن يطالب بأن يتم تسوية هذا المشكل بتبني مقترح منحة التعويض عن الوفاة، وذهب المتحدث بعيدا حين اعتبر أن الفترة التي أصدر فيها محتوى قانوني المجاهد والشهيد تعود لسنوات وهو ما يقتضي مراجعة أخرى للقانون مع ضرورة التعاطي مع المستجدات الأخيرة.
ولم يخف «الهواري» ضرورة عقد لقاء ثلاثي يضم ممثلي الحكومة، وزارة المجاهدين باعتبارها الجهة الوصية، وكذا منظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء، من أجل الشروع في مناقشة تفصيلية للوضع العام للأسرة الثورية وذويها، متسائلا «لماذا ساركوزي يساعد الحركى وخونة الجزائر، بالمقابل نشهد إهانة غير مسبوقة خاصة لأبناء الشهداء الجزائريين بالخصوص»، وتابع يقول «يجب المساواة بين المجاهد وأسرة الشهيد».
كما توقف «الهواري» مُطولا عند وضعية أسرة الشهيد، واستعرض الأسباب التي تقف ضد تطبيق قانوني المجاهد والشهيد، متهما الحكومة بالدرجة الأولى بالوقوف ضد تطبيق القانون، رغم توقيع الرئيس بوتفليقة مراسلة رسمية موجهة لرئاسة الحكومة مؤرخة في 13 جوان 2007، أمر فيها بتطبيق القانون بصفة كاملة، وهو ما يؤكد يضيف المتحدث، وقوف جهات لم يسمها ضد مطالب الأسرة الثورية، وقال «نحن نعيش أمام واقع عدم احترام لأسرة الشهيد وتهميشها»، وتابع «يجب التخلي عن سياسة المساومات وضرورة الإفراج عن النصوص القانونية التطبيقية».
وفي خطوة أقل ما يقال عنها أنها تصعيدية، قرّرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عقد لقاء عاجل لمجلسها الوطني للفصل في الخطوات العملية، لم يخف فيها «الطيب الهواري» خيار الخروج للشارع إذا استمرت ما أسماها سياسة «الهروب للأمام» وعدم التعاطي مع مطالبهم المشروعة، وأضاف «هناك استهزاء في التعاطي مع مطالب الأسرة الثورية»، مؤكدا أن 50 سنة من الاستقلال هي محطة لإعادة النظر في حقوقهم وواجباتهم.