الإفراج عن رخص استيراد السيارات لأرامل وأبناء الشهداء قبل نهاية فيفري

الهواري قال إن المطبعة الرسمية بصدد إصدار الاستمارات

من المتوقع أن تفرج الحكومة عن إجراء رخص استيراد وشراء السيارات الجديدة لفائدة أرامل وأبناء الشهداء، وفقا لمبدإ إعفاء كلي للفئة الأولى وتخفيض في الرسوم الجمركية يصل إلى 60 في المائة لبعض المركبات بالنسبة للثانية.
جاء هذا الإجراء في قانون المالية الخاص بسنة 2011 بعد تعديل اقترحته المجموعة البرلمانية للأفالان في المجلس الشعبي الوطني، وتقف وراءه المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وفي اتصال معه، أكد الطيب الهواري، الأمين العام للمنظمة، ل''الخبر''، أن الحكومة لم تتراجع عن الإجراء وإنما العمل جار على مستوى وزارتي المجاهدين والمالية من أجل وضع اللمسات الشكلية الأخيرة على تطبيقاته في الميدان. وأضاف الهواري موضحا: ''في انتظار صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارتي المجاهدين والمالية، بخصوص تطبيق هذا القانون، فإن آخر المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن العمل جار على مستوى المطبعة الرسمية لتصميم وطبع النماذج والاستمارات الخاصة بالرخصة''، متوقعا انتهاء الأعمال أواخر شهر فيفري الجاري.
وبخصوص الجهة المخولة قانونيا بإصدار هذه الرخص لطالبيها من فئة ذوي حقوق الشهيد، أشار الطيب الهواري إلى أن مصالح وزارة المجاهدين هي الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار هذه الوثائق لطالبيها القانونيين، مؤكدا بأنه ''لا توجد جهة أخرى غير المديريات الولائية للمجاهدين تملك هذه الصلاحية''.
وكانت ''المادة 79 مكرر'' قد وسعت الحكم الخاص باستيراد واقتناء سيارة جديدة معفاة من الرسوم والحقوق الجبائية ليشمل أيضا أرامل الشهداء وأبناء الشهداء.
ويخص هذا الإجراء اقتناء السيارات السياحية فقط، ولا يطبق على حالات اقتناء سيارات الدفع الرباعي أو الحافلات أو الشاحنات والجرارات وباقي المركبات التي لم تشملها الإجراءات التي نص عليها قانون المالية للسنة المقبلة.