اعتبرت التأخير منافيا لتعليمات رئيس الجمهورية

منظمة أبناء الشهداء تدعو للتعجيل بتطبيق قانون المجاهد والشهيد
دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أمس، بالجزائر العاصمة، الى ضرورة تحمل الجهات الوصية لمسؤوليتها الكاملة في تطبيق كافة الإجراءات والمراسيم المتعلقة بقانون المجاهد والشهيد. معتبرا أن التماطل في تطبيق هذه الاجراءات يتنافى تماما مع التوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا لصالح فئة أبناء الشهداء.
وأكد الأمين العام للمنظمة خلال تنشيطه ندوة صحفية بالمقر الوطني بالعاصمة تناولت الجوانب الاجتماعية والتنظيمية لأسرة أبناء الشهداء، أن الجهات المسؤولة مباشرة بتطبيق مواد قانون المجاهد والشهيد لا تلعب دورها كما ينبغي لاسيما فيما يتعلق بالامتيازات الاجتماعية والمالية، وهذا رغم تمرير القانون على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمصادقة عليه وتوقيعه من طرف الرئيس بوتفليقة.
وأضاف أن جهات مسؤولة رفض الكشف عن اسمها تحاول عرقلة تطبيق كافة القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بأسرة أبناء الشهداء المفرج عنها منذ ,2008 داعيا الى ضرورة التجسيد الفعلي لهذا القانون الذي يتوفر على مزايا اجتماعية ومهنية والذي لطالما انتظرته فئة أبناء الشهداء والرامي الى صون كرامتهم وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لهم.
كما طالب وزارة المجاهدين بضرورة تقديم تفسيرات واضحة ودقيقة لعدم تطبيق هذا القانون رغم استيفائه لكافة الشروط الخاصة بالإعداد والدراسة من مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية.
وذكّر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بالمراسلة التي وجهتها منظمته يوم 11 جانفي 2011 للوزارة المذكورة تطلب توضيحات حول هذا الموضوع، مشيرا الى اقتراح تضمنته الرسالة يتعلق بطلب تكوين لجنة تضّم الأطراف الثلاثة المعنية بالقطاع والممثلة في وزارة المجاهدين والأمانة العامة للحكومة والمنظمات والجمعيات الثورية وأسرة أبناء الشهداء وهذا بغرض مناقشة مشاكل القطاع. كما أشار الى أرضية عمل تم ارفاقها مع المراسلة المذكورة تضم 43 صفحة وتتضمن تصورات ومقترحات لكيفية تطبيق الاجراءات التي تضمنها القانون 98 /07 الخاص بالمجاهد والشهيد.
وطالب السيد الهواري في السياق؛ بضرورة الإسراع في تطبيق المادة 81 من قانون المالية 2011 التي تمنح لأبناء الشهداء رخصة اقتناء سيارة، مؤكدا أن هذا الامتياز لم يجسّد بعد على أرض الواقع.
ومن جهة أخرى، اقترح المسؤول فكرة تخصيص منحة الوفاة لفائدة أبناء الشهداء بدل المنحة الحالية المخصصة من قبل الوصاية. موضحا أن منحة الوفاة هذه سيحدد قيمتها المختصون في الأمر، على أن تضع حدا للجدل الحالي القائم حول المنحة المخصصة لأبناء الشهداء التي وصفها الكثيرون بغير الكافية.
وفي الأخير، أكد الطيب الهواري تمسك المنظمة بالدفاع عن الامتيازات والحقوق المادية والمعنوية لشريحة أبناء الشهداء، مجددا التشبث بمبدإ تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتراف والتعويض. كما قال أن الجرائم التي اقترفتها في حق الجزائريين ستبقى وصمة عار في جبينها ستلاحقها الى الأبد مهما حاولت المراوغة واللعب على الوقت لربح معركة الصداقة.