متابعة تطبيق النصوص التشريعية لقانون المجاهد والشهيد

أعلن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أمس، عن تنصيب اللجنة المشتركة الأولى بين المنظمة ووزارة المجاهدين لدراسة ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية لقانون المجاهد والشهيد في الأيام القادمة، وفي سياق آخر أوضح المتحدث أن المنظمة تسهر حاليا على متابعة ملف اعتراف فرنسا بجرائمها التي ارتكبتها في حق الجزائر وشعبها.
أوضح الطيب الهواري خلال الاجتماع العادي الخاص بالأمناء العامون الذي تم عقده بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن اللجنة المشتركة تهدف إلى دراسة وتابعة وكذا مراجعة تطبيق النصوص التشريعية لقانوني المجاهد والشهيد، الطيب الهواري خلال افتتاحه لفعاليات اجتماع الأمناء العامين، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سيتم تنصيبها عقب انتهاء الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 المزدوجة للشهيد وإنشاء المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
وفي هذا السياق أكد الطيب الهواري أن اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين من الطرفين، ستوكل إليها مهمة البحث عن العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تطبيق قانوني المجاهد والشهيد، ومن ثمة تعزيز دور الرموز الثورية وتفعيل تواجدها بمختلف مؤسسات وهياكل الدولة، أشار إلى أن هذا القرار تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع الأخير الذي جمع وزارة المجاهدين وكذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
ومن جهة أخرى أفاد الطيب الهواري، أن أشغال هذا الاجتماع الذي حضره 45 أمينا عاما ولائيا وغاب عنه ممثلو ولايات عنابة، أدرار وتندوف لأسباب مختلفة، خصص من أجل وضع خريطة عمل لسنة 2010، والتي اعتبرها سنة التحول الجذري في العلاقات بين المنظمة وشركائها، بالإضافة إلى الوقوف على المكاسب والإنجازات المحققة، إضافة إلى التقصي في بعض القضايا والمطالب التي لم تحققها المنظمة منذ إنشائها في سنة 1989، إلى جانب التحضير للاحتفالات المخلدة للذكرى 21 المزدوجة للشهيد وإنشاء المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء المصادفة ليوم 18 فيفري القادم.
ولدى تطرقه إلى مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي أكد المتحدث أن منظمة أبناء الشهداء كانت لها المبادرة في تقديم هذا المشروع في سنة 1990 مشيرا إلى أنها كانت أول رسالة بعثت بها المنظمة سيما بعد التحركات التي قامت بها الأقدام السوداء آنذاك، معتبرا في ذات الصدد أن مواقف منظمة أبناء الشهداء لا تزال ثابتة حيال هذه القضية التي تتابعها المنظمة باهتمام، مؤكدا أن أسرة أبناء الشهداء يمثلون أركان الجريمة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي.
وبعبارات شديدة اللهجة واستهجان كبير، تحدث الطيب الهواري عن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وكذا السلطات الفرنسية بخصوص تشديد إجراءات التفتيش على الراعايا الجزائريين، معتبرا في ذات الصدد أن الحكومة الجزائرية مطالبة بضرورة إبطال هذه الإجراءات العنصرية أو انتهاج طريق المعاملة بالمثل.
وفي سياق آخر نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء على لسان أمينها العام بالتصرفات غير المبررة التي قام بها شلة من أشباه المحامين المصريين، وذلك بعد أن داسوا على قدسية العلم الجزائري وأحرقوه على مرأى من الهيئات والمنظمات العربية، وفي هذا السياق شدد الطيب الهواري على ضرورة تأسيس فوج محاماة عربي لتجريم المسيئين للعلم الجزائري ومحاكمتهم، وكذا إبعاد اتحاد المحاماة المصريين من التمثيل إلى غاية محاكمة مرتكبي هذه الجريمة.