«ولد قابلية» يُحذّر المجلس الانتقالي من التمادي في اتهام الجزائر

فيما أكد أن فرص تهريب السلاح عبر الحدود تبقى «ضئيلة جدا»..

حذّر وزير الداخلية والجماعات المحلّية، «دحو ولد قابلية»، ما يسمى ب«المجلس الوطني الانتقالي» في ليبيا من التمادي في توجيه الاتهامات للجزائر بإرسال مرتزقة لدعم نظام «القذافي» بحسب زعمهم. وقال بأسلوب شديد اللهجة بأن الاستمرار على هذا الموقف قد ينقلب ضدّ هذا المجلس، معلنا أن الحدود الجزائرية مؤمّنة بالشكل اللازم مما يجعل من احتمالات تهريب الأسلحة «ضئيلة جدّا».
جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية موقف الجزائر الثابت من الأزمة في ليبيا، وقال إن هذا الموقف مؤسّس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما بدا واضحا في كلامه على هامش انعقاد اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية الذي جاء فيه: «إننا لن نتدخل في هذه الأزمة.. ونحن لا نتمنى إلاّ الخير للشعب الليبي».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «دحو ولد قابلية» ردّه على سؤال حول الاتهام الأخير والجديد لمسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي حول «التورط المزعوم للجزائر» في نقل مرتزقة نحو ليبيا، قوله: «إن كل ما يقوله المجلس الوطني الانتقالي حول الجزائر قد ينقلب ضده»، لكن من دون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل حول ما كان يقصده بالتحديد.
أما بشأن تزايد الانشغالات من إمكانية تداول الأسلحة بأعداد كبيرة على الحدود الجزائرية بسبب تداعيات الأزمة الليبية، فإن الوزير اعتبر ذلك أمرا «مبالغا فيها بعض الشيء»، ثم أضاف: «أعتقد بأن الإشاعة التي مفادها تداول أسلحة بأعداد كبيرة على مستوى الحدود بسبب الأزمة الليبية مبالغ فيها بعض الشيء.. حدودنا مؤمّنة وهناك فرص ضئيلة جدّا لإدخال أسلحة من هذا النوع إلى بلادنا».
وفي سياق ذي صلة أورد المتحدّث أن «الصعوبات السياسية والوضع المأساوي غير المستقر في ليبيا تتطلب التحلّي بالمزيد من اليقظة والمزيد من التشاور والتضحية والتضامن والتعاون» وذلك من أجل تفادي «تصاعد اللاأمن وتهديد استقرار دول شبه المنطقة خاصة مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع». وقد ذكّر بالجهود التي تبذلها الجزائر «للتكفل بشكل إرادي وجدّي بهذه المسألة من قبل بلدان شبه منطقة الساحل الصحراوي في إطار القانون الدولي واحترام سيادة الدول».
وعن موضوع متعلّق بإعادة انتشار الإرهاب في شبه إقليم الساحل إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، قدّر «ولد قابلية» أن هذه الوضعية «تستدعي من مالي والجزائر لعب دور هام لضمان أمن المنطقة الحدودية»، موضحا أن «إعادة انتشار ظاهرة الإرهاب في شبه منطقة الساحل الصحراوي إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستدعي من بلدينا لعب دور هام لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لشعبينا..».
كما عاد إلى ما أسماه «المبادرة الأولى» من خلال إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتمنراست والتي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وبر أيه فإنها «بدأت تُعطي ثمارها» خصوصا لدى إشارته إلى تعزيزها من خلال تنسيق أفضل في مجال المخابرات «وهو ما سيُعطي نتائج إيجابية في مستوى تطلعات شعبي البلدين إلى السلم والأمن والاستقرار والازدهار»، وأكد بأن الأهداف الأساسية لهذا التعاون الحدودي تكمن في ترقية التنمية والأمن في المناطق الحدودية.
وفي معرض حديثه عن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية، ترك «دحو ولد قابلية» الانطباع ذاته بعد أن أشار إلى أنها حققت نتائج معتبرة في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وركز على تعزيز التعاون في ميدان الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها، إضافة إلى التعاون بين مصالح الأمن الحدودي وتنقل الأشخاص والممتلكات، وكذا التعاون بين ولاة وحكام المناطق الحدودية فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين المدن الحدودية من خلال التوأمة.
وعلى صعيد آخر استبعد الوزير اتخاذ إجراءات أمنية خاصة خلال شهر رمضان، وقال مكتفيا بالتأكيد أن المديرية العامة للأمن الوطني «تعتزم تعزيز الجهاز الأمني القائم» مثلما هو الحال عندما يتعلق الأمر بفترة استثنائية. وبالمقابل تم الإعلان عن إجراءات تضامن خاصة الأحد الماضي خلال مجلس الوزراء سيما فتح حوالي 700 مطعم لفائدة 5 ملايين شخص وتوزيع 1.5 مليون قفة مواد غذائية على العائلات في بيوتها بقيمة إجمالية تقارب 3.5 مليار دج مجملها من خزينة الدولة.