تجار يغيرون أنشطتهم ويتحولون إلى صناعة الحلويات الشرقية

قرارات وزارة التجارة ضربت عرض الحائط بتيارت..

رغم قرارات وزارة التجارة التي تفيد بمنع رؤساء البلديات من منح رخص للتجار الراغبين في تغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، لاسيما ما تعلق منها بتحولهم إلى ممارسة صناعة الحلويات الشرقية، أين اشترط وجود سجل تجاري للراغبين في ممارسة هذا النشاط أو إضافة النشاط بالسجل التجاري إن كان موجودا، كما يمكن للتاجر ممارسة هذا النشاط في حال كان يحوز على بطاقة حرفي، إلا أن ذلك لم يمنع من بروز بعض التجاوزات عبر عدد من بلديات ولاية تيارت.
ما يلاحظ ميدانيا هو تقلص عدد محلات صناعة الحلويات على خلاف ما كان معهودا في سنوات ماضية، أين كان انتشارها في مختلف الشوارع والأحياء أشبه بالفطر، في حين سجل تحوّيل بعض أصحاب المحلات التي كانت مغلقة نحو ممارسة نشاط صنع الحلويات الشرقية، وحسب ما أفاد به عدد منهم ل"الأيام" فإنهم ما كانوا ليقدموا على هذه الخطوة لولا حيازتهم لبطاقة حرفي في الاختصاص، وفي كل الأحوال يبقى تصريح هؤلاء يطرح بشكل أو بآخر عدة تساؤلات عن حقيقة ما يقولون من عدمه، وما يثير الشك فيما تصريحاتهم هو أن ممارستهم لهذا النوع من الأنشطة ظرفي ولا يظهر للعيان إلا مع حلول الشهر الفضيل كما هو الحال هذه الأيام، علما أن بطاقة الحرفي تستلزم مداومة النشاط طوال شهور السنة.
هذا وقد سجل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ظاهرة لدى بعض التجار، إذ يفضل هؤلاء غلق محلاتهم خاصة تجار الألبسة وأصحاب محلات بيع المواد الغذائية العامة، ويرجع سبب ذلك إلى التداول اليومي لأخبار تفيد بوجود فرق لمراقبة المحلات التجارية، بما في ذلك الاطلاع على سجلات التجار والفواتير، هذا بغض النظر عن فرق خاصة بمراقبة الجودة وقمع الغش تعمل بالموازاة مع الفرقة الأولى وذلك في مسعى منهم لحماية المستهلك من مخاطر تناول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية خاصة منها تلك المواد السريعة التلف التي يتم عرضها عبر الأرصفة سواء من طرف التجار الشرعيين أو باعة الأرصفة غير المقيدين لدى مديرية التجارة.
وعلى العكس من ذلك يكثر النشاط التجاري بعد مواقيت الإفطار، حيث تقل فيه فرق المراقبة التي يتفادها عدد من التجار الرسميون بسبب عدم حيازتهم لفواتير تمنح لهم من قبل تجار الجملة، شأنهم في ذلك شأن أولئك التجار الذين ينشطون في الظل أو أولائك الذين ينشطون خلال المناسبات لا غير خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر والدخول المدرسي، والغريب في الأمر ليس في تهرب تجار التجزئة من فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة بل في تسجيل غلق الكثير من محلات بيع المواد الغذائية بالجملة خاصة ببلدية «فرندة» التي يوجد فيها عدد معتبر من تجار الجملة لبيع المواد الغذائية، وهو ما يؤكد أن أغلبهم يخالف القانون، وفي هذا الصدد كشف مصدر أنه يوجد عدد قليل من هؤلاء التجار من يمتلك سجلا تجاريا للبيع بالجملة فيما يمتلك البقية سجلات تجارية في اختصاص البيع بالتجزئة، وهو ما يعتبر تحايلا على قانون التجارة. للإشارة فإن ولاية تيارت تحصي وجود حوالي 28ألف تاجر ناشط ممن يحوزون على سجلات تجارية وهو رقم بعيد عن الواقع في ظل انتشار أعداد كبيرة من المحلات التجارية عبر مختلف أحياء بلديات الولاية.