هدد السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الشركات التي تخالف القانون ولا تلتزم بإيداع حساباتها الاجتماعية بشطبها نهائيا من مصالح السجل التجاري ومنعها من ممارسة نشاطها التجاري. مؤكدا أن 66 ألف شركة فقط التزمت بإيداع حساباتها الاجتماعية خلال سنة 2009 من مجمل الشركات المعنية بهذا الإيداع والمقدر عددها ب92 ألف شركة بحيث لم تتجاوز نسبة الإيداع 46 بالمائة. وأكد السيد جعبوب أن دائرته الوزارية تناقش حاليا قرار شطب هذه الشركات التي لا تقوم بإيداع حساباتها الاجتماعية وفقا لما ينص عليه القانون، وهو القرار الذي سيعتمد رسميا في القوانين القادمة. وقد سبق أن نص قانون المالية لسنة 2009 على معاقبة هذه الشركات في حال عدم إيداع حساباتها الاجتماعية بإقصائها من التعامل في مجال التجارة الخارجية إذا كانت تنشط في التصدير والاستيراد، وحرمانها من المشاركة في الصفقات العمومية إذا كانت تنشط في قطاع الأشغال العمومية. علما أن ملفات هذه الشركات كانت تحال على العدالة من قبل في السنوات الأولى من صدور القانون المتعلق بإلزامية إيداع الحسابات الاجتماعية، غير أن عقوبات العدالة لم تكن كافية لردع أصحاب هذه الشركات يضيف الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بمدراء التجارة بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة. وفي هذا السياق دعا الوزير إطارات ومدراء قطاعه للمشاركة باقتراحاتهم في إثراء ورشة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011 كونهم في اتصال مستمر مع المتعاملين التجاريين وعلى دراية بخبايا ووضعية النشاط، وذلك في خطوة لاقتراح قوانين من شأنها إضفاء الشفافية على النشاط التجاري وعمليتي التصدير والاستيراد. وأفاد المسؤول في ندوة صحفية نظمها على هامش هذا اللقاء أن الجزائر لم تستورد سوى 6,1 مليار دولار من السلع من المنطقة العربية للتبادل الحر، تمثلت في 252 منتوجا من ست دول فقط من مجموع 21 دولة عربية عضو في المنطقة. وهو ما يبين أن المبادلات التجارية العربية لا تزال ضعيفة في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد بالجزائر 40 مليار دولار في سنة 2009 منها 5 ملايير دولار من فرنسا و4 ملايير من الصين. مشيرا إلى أن قائمة السلع التي تمنع الجزائر استيرادها من الدول العربية بغرض تشجيع الإنتاج المحلي حددت ب1294 منتوجا، وهي قائمة قابلة للزيادة أو الانخفاض حسب حاجيات السوق الوطنية. من جهة أخرى كشف السيد جعبوب عن عقد اجتماع في الأيام القادمة بعد الانتهاء من عمليات انتخاب رؤساء غرف التجارة والصناعة على مستوى ال48 ولاية وانتخاب رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة أيضا هذه الأيام للتشاور حول الميزانية التي ستخصص لهذه الغرف في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في الميزانية وغياب مداخيل تسمح لها بدفع أجور عمالها، بحيث لا تتجاوز الميزانية الممنوحة لجميع هذه الغرف على المستوى الوطني 5,1 مليار سنتيم وهي ميزانية قليلة جدا. كما طالب الوزير القائمين على قطاع الغرف بعد تسوية مشاكلها المالية بالعمل على ترقية التجارة والصناعة بتقديم خدمات واقتراحات للمتعاملين. وشدد الوزير على أهمية محاربة الفوضى التي يعرفها النشاط التجاري لإضفاء الشفافية المطلوبة، مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، لذا تم إصدار الرخصة المسبقة للاستفادة من الإعفاء الجمركي للسلع المستوردة من مناطق التبادل الحر، حيث توقف الوزير عند أهم آليات الإعفاء والحصص، بالإضافة إلى إجراءات منع الإغراق واللجوء إلى إمكانية وضع ضريبة جزافية لكبح استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليا، وكذا وضع رخصة الاستيراد. وأشار المتحدث إلى أن المرسوم رقم 10 - 89 المؤرخ في العاشر من مارس 2010 يحدد كيفية متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية لمعرفة مستورديها ومنطقة استيرادها وكذا مصدرها وهي الوثيقة التي يمنحها المدير الجهوي للتجارة والتي تسمح بمراقبة فعالة للسلع. وذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ترأس في الأيام الأخيرة مجلسا وزاريا مشتركا من أجل التحضير لشهر رمضان حيث تم اتخاذ قرارات لتوفير الإنتاج من خضر، فواكه، حليب، لحوم بيضاء ولحم الخروف الطازج حيث ستمنح رخص للخواص لاستيراده، علما أن استيراد لحم الخروف بالجزائر ممنوع إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الفلاحة، إذ من المتوقع استيراد 10 آلاف طن من لحم الخروف وكذا الحبوب الجافة من أجل التصدي للندرة التي عادة ما تكون سببا في الارتفاع الفاحش للأسعار خلال شهر الصيام. وفي حديثه عن شهر رمضان أضاف الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل من خلال البلديات على محاربة ظاهرة تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان، حيث يلجأ العديد من التجار إلى تغيير نشاطهم وبيع الحلويات. مشيرا إلى أن البلديات لم تعد الآن تمنح تراخيص لتغيير النشاط التجاري عن ذلك المدون في السجل التجاري لصاحب المحل.
