الخدمات الاجتماعية تثير فتنة داخل قطاع التربية

النقابات تتهم «بن بوزيد» بتكريس احتكار المركزية النقابية..

اتهمت قيادات نقابية في قطاع التربية الوزير «بوبكر بن بوزيد» ب «محاولة تحطيم موظفي التربية» و«القضاء على آمالهم» على خلفية ما تسرّب من تعليمته الأخيرة التي وجّهها إلى مديريات التربية بخصوص الخدمات الاجتماعية. واعتبرت أن ما جاء فيها لا يعدو أن يكون مجرّد تكريس لاحتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين لهذا الملف رغم أن الاتفاق كان بإشراك كل النقابات المستقلة.
أعلنت مصادر نقابية رفضها القطعي لمضمون التعليمة الأخيرة الصادرة عن وزير التربية الوطنية حول الخدمات الاجتماعية، وهدّدت بالتصعيد في حال لم تسارع مصالح وزارة «بوبكر بن بوزيد» إلى مراجعة موقفها من هذا الملف في القريب العاجل، وذهبت إلى حدّ وصف ما يجري ب «اللعبة» في إشارة منها إلى إخلاف الوصاية بالتزاماتها التي قطعتها أمام كل الشركاء قبل أسابيع.
ومن هذا المنطلق صرّح «مسعود عمراوي»، من موقعه عضوا في المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تعليقا على تعليمة وزير التربية بالقول إنها «جاءت لتحطّم آمال موظفي القطاع باعتبارها قضت على مبدأ التضامن الذي تأسّست من أجله الخدمات الاجتماعية»، وأضاف أنه بهذا الإجراء فإن «المشاريع الكبرى التي تفاهمنا عليها ستذهب في مهبّ الريح ولن يبقى أيّ مشروع مستقبلي يعود بالفائدة على الموظفين..».
وأكثر ما أثار استغراب «عمراوي» هو أن التعليمات التي قدّمها «بن بوزيد» إلى مدراء التربية قبل أقل من شهر من الدخول المدرسي «ستعصف بنضال نقابي وانتظار دام لحوالي 20 عاما»، قبل أن يتساءل في هذا الصدد: «هل يُعقل إسناد عملية إجراء الجرد لكافة الممتلكات الوطنية والولائية للخدمات الاجتماعية وكذا متابعة الديون المترتبة عنها إلى تنظيم نقابي واحد من دون إشراك باقي النقابات المستقلة؟».
وفي هذا الكلام إشارة واضحة منه إلى حصر تعليمة الوزير مهمة الجرد على الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون غيره، ما يعني إبقاء الاحتكار على المركزية النقابية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية وهو الأمر الذي ترفضه النقابات المستقلة رفضا كليا، وكان ذلك محور تجاذب طيلة السنوات العشرة الماضية، ولذلك فإن «مسعود عمراوي» يوضح أن ما لجأت إليه وزارة التربية «سوف لن يضمن النزاهة والشفافية في العملية».
وحسب محدثنا فإنه لا يُعقل توزيع هذه الممتلكات الوطنية بالطريقة التي حدّدتها تعليمة وزير التربية، بل إنه جزم بأن يتم توزيعها ب «الدينار الرمزي»، ثم خلص إلى التأكيد: «لن نقبل بهذه اللعبة بعد كل النضال الذي خضناه من أجل استرداد أموال الخدمات لفائدة موظفي القطاع خاصة الفئات المحرومة منهم وكذا العمال البسطاء على اعتبار أن هذه الممتلكات هي في الأصل تابعة لكل عمال قطاع التربية من دون استثناء».
وتأتي كل هذه التطوّرات في وقت كان الوزير الأول «أحمد أويحيى» قد أمر وزير التربية بضرورة الإسراع في إيجاد حلّ لمشكل أموال الخدمات الاجتماعية لقطاعه قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وطالب رئيس الجهاز التنفيذي بتطبيق المرسومين التنفيذيين 82/179 و82/303. وأشارت تعليمة صادرة عن «أويحيى» شهر جويلية الماضي إلى وجوب إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في المتوسط والثانوي والمؤمن للمدارس الابتدائية في شهر أكتوبر 2011، كما دعا إلى صبّ أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر 2011.
وفي غضون ذلك جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، «إينباف»، التمسك بمطالبه التي رفعها لوزارة التربية في السابق والمتعلقة بتسوية ملف أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك بإيجاد حلّ نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين التنفيذيين الذين ذكرهما «أويحيى»، مطالبا أيضا ب «إضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية»، ومشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، ولا تكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية.