النقابات تشترط تفاوضا جديا مع الحكومة لتوقيف الإضراب

فندت التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية واعتبرت ما تم تداوله تغليطا للرأي العام

العودة إلى الأقسام مرهون بإبعاد تسيير الخدمات الاجتماعية عن المركزية النقابية
فندت النقابات المستقلة ما أعلنته وزارة التربية بخصوص وصول الطرفين إلى اتفاق حول كيفية التكفل بالمطالب المرفوعة وتوقيف الإضراب، معتبرة ما تم إعلانه وإذاعته من طرف الوصاية مجرد تغليط للرأي العام، وتمسكت النقابات بمواصلة شل المؤسسات التربوية إلى غاية تحقيق شرطين أساسيين، والشروع في مفاوضات حقيقية مع الحكومة ترفق بمحاضر وأجندة رسمية لتطبيق المطالب المرفوعة•
سارع أمس كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لعقد ندوة صحفية طارئة لرفع اللبس الذي تسببت فيه وزارة التربية فور إعلانها عبر وسائل الإعلام الثقيلة، والمتمثل في التوصل إلى اتفاق في كيفية التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف نقابات التربية، المرفق بنداء عودة الأساتذة المضربين الى التدريس، حيث أعلنت النقابتان اختلاف النظر مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد في كيفية الاستجابة• وصرح رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن اللقاء المنعقد أول أمس الاثنين، مع المسؤول الأول عن القطاع كان مجرد اجتماع تحاوري لا يرقى إلى درجة التفاوض، بدليل أن الاجراءات التي كشف عنها الوزير تفتقر للملموس، في إشارة الى ملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل، واشترط مقابل عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة تحقيق نقطتين أساسيتين، أولهما التجميد الفوري للجنة المسيرة حاليا لأموال الخدمات الاجتماعية، والتي ترأسها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك بإلغاء القانون 94/ 158 وتعويضه بقرار وزاري آخر يسمح بتأسيس مؤسسة اجتماعية مستقلة منتخبة من طرف الأساتذة، تحت رقابة النقابات المستقلة•
وأكد المتحدث أن الملايير من أموال الخدمات لا يستفيد منها الأساتذة، على غرار 1374 مليار سنتيم المخصصة لسنة ,2010 في الوقت الذي كان من الممكن استغلالها لتخفيض سن التقاعد الى 25 سنة، مع تخصيص منحة خاصة لفائدتهم، حسبما أضاف المنسق الوطني ل ''الكناباست'' نوار العربي، الذي حذر من تبذير هذه الأخيرة في إشارة بالخصوص إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية الذي سيستفيد من 687 مليار سنتيم في .2010 هذا ويتمثل الشرط الثاني حسبما نقله نوار العربي، في إبداء وزارة التربية حسن النية بإقرار إجراء استعجالي لحساب المنح الحالية، لاسيما منحة المردودية الفردية ومنحة تحسين الأداء التربوي على أساس الراتب القاعدي الجديد، وذلك في السداسي الأخير لهذه السنة، أي قبل الدخول في عملية التفاوض حول الملف ذاته•
وحول قرار تراجع الوزير الأول عن تعليمته الأخيرة وقبول تطبيق ملف التعويضات بأثر رجعي، اعتبره المتحدثان ناقصا في عدة إجراءات باعتباره يفتقر الى الملموس بخصوص المنح والعلاوات، مع التشكيك في مصداقية القرارات الصادرة من طرف الحكومة، وفي نيتها الحقيقية حل مشاكل الموظفين، داعين الى فتح تفاوض جدي مع الجهة التي تملك سلطة القرار من أجل تدوين الحلول في محاضر رسمية ترفق بأجندة عمل لتطبيق المطالب المرفوعة، مقابل استقرار قطاع التربية الوطنية لمدة 10 سنوات على الأقل عملا لمصلحة 9 ملايين تلميذ• وفي الأخير عبرت النقابتان عن رفضهما لاستغلال الدولة التلفزيون الجزائري والاذاعة الوطنية، خدمة لأغراض خاصة على حساب الرأي العام، وباعتبارهم يمثلون هيئة معترف بها، طالبوا بحقهم في إيصال وجهات نظرهم•