نفى وزير التربية الوطنية، «بوبكر بن بوزيد»، أن تكون مصالحه قد تدخلت بأي شكل من الأشكال في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مشدّدا من جهة أخرى على ضرورة اتفاق كافة فعاليات الأسرة التربوية، وعلى رأسها النقابات، على ما أسماه «تنظيم جديد» يضمن تسيير هذه الأموال بكل شفافية وعملا بما تنص عليه قوانين الجمهورية. تمكنت وزارة التربية الوطنية من تحقيق خطوة كبيرة تجاه وضع حد للحرب الدائرة حول الجهة التي تكفل فرض الوصاية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بعد أن نجحت أمس في تنصيب اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بصياغة تصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية التي تُقتطع من الكتلة الأجرية لعمال قطاع التربية الذين يتجاوز عددهم الإجمالي نصف مليون عامل بما يدرّ مداخيل معتبرة. واعتبر وزير التربية الوطنية أن تنصيب هذه اللجنة يتعلق بتحقيق مكسب بإقامة تنظيم جديد من شأنه «ضمان تسيير جيد» للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية «بكل شفافية وبكيفية مطابقة لقوانين الجمهورية»، مضيفا أن تشكيلة هذه الهيئة ستسمح النقابات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في «تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال القطاع». وخلال حديثه عن قضية تجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية منذ شهر أوت الماضي، رأى «أبو بكر بن بوزيد» بأنه يجب أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال، داعيا في المقابل كافة النقابات المعتمدة إلى تجنب الخلافات من خلال «العمل الحثيث من أجل الخروج بالتنظيم الجديد إلى الوجود قصد بعث قطاع تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع التربية». وبعد أن أوضح الوزير بأن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر خاصة في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في القطاع «دفع السلطات العمومية لإدخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي»، جدّد التأكيد بأن وزارة التربية التي قال إنها «لم تتدخل أبدا» في تسيير الخدمات الاجتماعية «تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية في القطاع من أجل الخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع». ويجدر الذكر أن اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها أمس تتشكل من ممثلين ملاحظين من وزارتي التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، إضافة إلى كل من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وكما هو معلوم فإن تسيير الخدمات الاجتماعية مسند للاتحادية الوطني لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994، وهو ما تعارضه النقابات المستقلة التي ترى في ذلك إجحافا في حقها كونها تمثل الأغلبية، وقد عقدت العديد من الجلسات للتباحث مع النقابات مطولا في هذا الأمر وكان التوجه الحاصل هو أن تتولى لجنة منتخبة من كل النقابات تسيير هذه الأموال بشكل جماعي من قبل كل ممثلي النقابات وليس نقابة واحدة فقط، على أن تبقى وزارة التربية الوطنية مجرّد ملاحظ.
