تنصيب لجنتين مكلفتين بالتصديق والحفاظ على النزاهة

المعهد الجزائري للتقييس..

قام المعهد الجزائري للتقييس بتنصيب لجنتين للتصديق والحفاظ على النزاهة تتعلقان بنشاطات تصديق أنظمة التسيير، وأوضح «محمد شايب عيساوي» المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أن إنشاء هاتين اللجنتين سيسمح للمعهد بتقديم طلب الحصول على الاعتماد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد، كما أشار إلى أن دور لجنة الحفاظ على النزاهة يتمثل في مساعدة المعهد على إعداد السياسات المتعلقة بنزاهة نشاطاته الخاصة بتصديق أنظمة التسيير وتقديم الاستشارات حول مواضيع تخص الثقة في التصديق بما في ذلك شفافية وصورة المعهد الخاصة بنشاطاته المتعلقة بتصديق أنظمة التسيير.
أما فيما يخص لجنة التصديق فإن مهامها الأساسية تتمثل -حسب «عيساوي»- في دراسة و إعطاء الرأي حول الملفات المقدمة واقتراح أي معلومات إضافية مفيدة وضرورية حول الملفات المقدمة واقتراح منح التصديق لأنظمة تسيير هذه الهيئة بعد الاطلاع على الملفات التقنية غير المعروفة لزبائنها.
أما المدير العام لليقظة الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار «محمد باشا» فقد أكد أن هاتين اللجنتين «تعتبران حلقتين أساسيتين لنشاطات المعهد الجزائري للتقييس كونه هيئة تقييمية للمطابقة و ممثل الدولة الوحيد في هذا المجال»، وتابع يقول أن المعهد «يعد أداة جوهرية في النظام الوطني لتقييم المطابقة كما يجسد إستراتيجية تنموية تتماشى والتوجهات الكبرى للبلاد في ميدان تقييم المطابقة»، كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا المعهد «يعد الهيئة الوطنية الوحيدة التي تتوفر على لجنتي التصديق والحفاظ على النزاهة اللتين تم تنصيبهما بشكل كلي في الجزائر».
ويضطلع المعهد الجزائري للتقييس الذي تم إنشاؤه سنة 1998 بإعداد وإصدار المقاييس الجزائرية وتنسيق أشغال التقييس، فضلا عن تبني ماركات المطابقة مع المقاييس الجزائرية وعلامات النوعية.