ترفض وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الاعتراف بأن «بارونات الاستيراد» هي التي تقف وراء المضاربة الحاصلة في أسعار الأسمدة الفلاحية، وهي تميل أكثر إلى ترجيح فرضية ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. وعلى الرغم من ذلك فإن الوزير «رشيد بن عيسى» قرّر تكليف المسؤولين المركزيين في مصالحه بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. بالموازاة مع قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقديم دعم إضافي للفلاحين من أجل مساعدتهم على تحسين منتوجهم مع بداية موسم الحرث والبذر على أساس منح مزيد من التسهيلات في اقتناع الآلات والتجهيزات الخاصة بالسقي، لا يزال الغموض يكتنف الارتفاع المفاجئ في أسعار الأسمدة التي أثارت في الفترة الأخيرة انشغالا كبيرا ومخاوف في أوساط الفلاحين. واستنادا إلى تأكيدات مدير الديوان الوطني لمهنيي الحبوب، «عبد الوهاب درماش»، فإن وزارة الفلاحة تكون قد باشرت التحقيقات الخاصة بأسباب ارتفاع الأسمدة الفلاحية التي تستعمل في مرحلة الحرث والبذر، وهو نفس ما أدلى به نهاية الأسبوع المسؤول الأول على هذا القطاع باستثناء أن «درماش» رجّح أكثر أن تكون أسباب هذا الارتفاع ذات صلة مباشرة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية لصنع هذه الأسمدة بدورها في السوق الدولية. وأكثر من ذلك لم يستبعد مدير الديوان الوطني لمهنيي الحبوب الذي كان ضيف حصة «حوار اليوم» على أمواج القناة الأولى الإذاعية، أن يكون هذا الارتفاع نتيجة ما أسماه «إستراتيجية من دول أجنبية من أجل كسر الإنتاج الوطني»، مستندا في هذه الفرضية على كون الجزائر قد نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إنتاج كميات معتبرة من الحبوب مما دفعها إلى تقليص حجم وارداتها وعلى ذكر الإنتاج الوطني فإن ذات المسؤول كشف بأن متوسط إنتاجية الهكتار الواحد من الحبوب لهذا الموسم بلغ حوالي 20 قنطارا، مشيرا إلى أن الفلاحين المنضوين في نادي الخمسين قد تجاوزوا في إنتاجهم العشرين قنطارا في الموسم المنصرم، وهو ما يحمل مؤشرات إمكانية مضاعفة مردود الهكتار الواحد في حال ما تم إتباع التوجيهات التقنية التي تقدمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال التقنيين الذين تُجنّدهم وقد وضع ديوان الحبوب في الحسبان إمكانية تأثّر المحاصيل الزراعية بسبب موجات الجفاف، ولذلك أعلن «عبد الوهاب درماش» بأن مصالح الوزارة قد اتخذت مجموعة من الآليات التي من شأنها مساعدة ومرافقة الفلاحين على اقتناء آلات للسقي سواء تعلق ذلك بالآبار أو من خلال إقامة الحواجز المائية عن طريق عقود تجارية مع متعاملين في مجال العتاد الفلاحي تسمح بتوفير الآلات لجلب المياه التي ستضمن سقي الحقول. وفي سؤال يتعلق بمدى قدرة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي ضمان أمنها الغذائي، أجاب المتحدّث: «بالنظر إلى اتساع الرقعة الفلاحية في الجزائر ووتيرة الإنتاج يمكننا أن نحقق الاكتفاء الذاتي في أحد أنواع الحبوب»، مضيفا: «في 2009 تمكنا من إنتاج من القمح الصلب ما استهلكتاه إلى غاية ديسمبر 2010 ولم نضطر للاستيراد». أما بالنسبة للقمح اللين فإن الأمر يختلف «لأن المناخ لا يلائم كل المناطق وهو ما يدفع الفلاحين إلى العمل على أنتاج الدقيق الصلب».
