حركة النهضة تتهم بلخادم ب «التحامل على التيار الإسلامي»

هاجمت حركة النهضة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني واتهمته ب «التحامل على التيار الإسلامي في الجزائر»، فيما دعته إلى «الكف عن دق طبول الفتنة» بعد أن اعتبرت ما ورد على لسان «بلخادم» من تصريحات قبل أيام بمثابة مؤشر على «تزوير مسبق» للانتخابات، ودعت في الوقت نفسه رئيس الجمهورية إلى ضرورة حماية الإصلاحات من أحزاب التحالف.
حذّرت حركة النهضة من تداعيات حدوث «فتنة» في الجزائر، وقد حمّلت الأمين العام للأفلان مسؤولية ذلك بشكل مباشر، لكن اللافت في أنها لم تذكر «عبد العزيز بلخادم» بالاسم بعد أن اكتفى معدّو البيان الختامي لدورة مجلس الشورى للحركة بالتلميح إليه بالقول: «نحذّر المتحاملين على التيار الإسلامي من أصحاب الكوطات» في إشارة إلى تقدير «بلخادم» حصول هذا التيار على نسب تتراوح بين 35 إلى 40 بالمائة من الكتلة الناخبة في التشريعيات المقبلة.
وتضمن البيان الصادر أمس عن قيادة هذا الحزب ذي التوجهات الإسلامية، هجوما عنيفا على الأفلان وأمينه العام بعد أن شدّد على أن «هؤلاء يخوضون حملة ممنهجة لتوجيه وصناعة رأي عام مضاد»، كما لفت إلى خطورة هذا السلوك، قبل أن توجّه الحركة دعوة صريحة لهم من أجل أن «يكفوا فورا على دق طبول الفتنة محاولة العودة بالجزائر إلى أجواء وضع عام لم يعد يحتمل هذه الممارسات».
ومن بين الاتهامات التي ساقتها إلى الأفلان أنه يسعى إلى فرض «ثقافة هيمنة الحزب الواحد المبنية على سياسة رفض الآخر»، الأمر الذي دفع بها إلى دعوة القاضي الأول في البلاد إلى «تجسيد طموحات الشعب الجزائري وتطلعاته، وعدم الانسياق وراء أحزاب التحالف التي باتت تشكل عبئا على التحول الديمقراطي». وردّت على المشككين في قدرة التيار الإسلامي في النجاح خلال الاستحقاقات القادمة، بأن «الحركة مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحتل مكان الريادة والصدارة»، وأسّست هذا التقدير على ما «تتمتع به من استقرار تنظيمي وعمل مؤسساتي وامتلاكها لرؤية واضحة تجاه القضايا الوطنية والدولية».
وأمام ما وصفته ب «الفشل» الذي آلت إليه الإصلاحات تمسّكت حركة النهضة بمطلبها القاضي ب «تجميد كل مشاريع القوانين إلى غاية انتخاب برلمان شرعي»، على أن يتبع ذلك قرار «تشكيل حكومة كفاءات محايدة تهيئ الظروف والمناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات بعيدا عن هيمنة الإدارة».
وأكثر من ذلك فإن الحركة التي يرأسها «فاتح ربيعي» جدّدت مطالبة رئيس الجمهورية ب «تجميد مشاريع الإصلاحات السياسية» على خلفية أن «أحزاب الأغلبية البرلمانية الفاقدة للشرعية أفرغتها من محتواها» نتيجة ما رأت فيه «عدم توفر الظروف الملائمة لإنجاح الإصلاحات، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى القائمين عليها»، بالإضافة إلى «هيمنة ثقافة الحزب الواحد المبنية على سياسة رفض الآخر».
وفي سياق ذي صلة سجل بيان مجلس الشورى للحركة «إخفاق الحكومة الحالية» في التكفل بالملف الاقتصادي والاجتماعي وكذا «عدم قدرتها على الاستجابة المشروعة لشرائح واسعة من هذا المجتمع ليتمتع بخيرات البلاد»، كما دقت ناقوس الخطر من «استشراء الفساد ونهب المال العام والارتفاع المخيف لفاتورة الاستيراد التي تعبر عن الوجه الآخر للاستيلاء على المال العام».