«رحماني» يفتح النار على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

اتهم وزير تهيئة الإقليم والبيئة، «شريف رحماني»، اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التابعة لوزارة المالية ب «عرقلة إنجاز بعض مشاريع قطاعه»، وذكر على سبيل المثال التعطيل الحاصل في إنجاز المدينة الجديدة «المنيعة» بولاية غرداية، مضيفا أن «البيروقراطية» حالت دون تجسيد هذا المشروع على الرغم من مرور قرابة خمس سنوات من تسجيله.
أبعد وزير تهيئة الإقليم والبيئة أية مسؤولية على مصالحه بخصوص التعطيل الحاصل في انطلاق أشغال إنجاز المدينة الجديدة بالمنيعة، وقد شرح بالتفاصيل الأسباب الحقيقية التي حالت حتى الآن دون تحقّق هذا المشروع، مضيفا في إجابته على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب «بشير جار الله»، أن هناك ثمانية مراحل مقرّر أن تمرّ بها أشغال الإنجاز كان بدايتها بالإعلان عن تأسيس مؤسسة التسيير التي حصلت على غلاف قدره 1.2 مليار دينار الموجه للتسيير إضافة إلى مبلغ 629 مليون دينار لتغطية تكاليف الإنجاز.
وكانت الخلاصة التي وصل إليها «شريف رحماني» أن «البيروقراطية حالت دون انطلاق هذا المشروع الإستراتيجي»، ولشرح موقفه أكثر كشف أنه بعد تعيين المؤسسة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة بالمنيعة تمّ إجراء مسح توبوغرافي لتهيئة المشروع، إلى جانب القيام بالدراسة الجيوتقنية من دون أن تنطلق دراسة الإنجاز التي برّرها ب «أسباب خارج عن نطاق الوزارة» رغم إيداع دفتر الشروط في 2008.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفضت العام الماضي دفتر الشروط الخاص بالدراسة النهائية لمخطط التهيئة بعد ثلاث سنوات من إيداعها، ليتم إيداع دفتر جديد في 24 ماي 2011 وأسفرت المناقشة إلى تأجيله حتى يتلاءم مع الإجراءات الجديدة في قانون الصفقات. وطرح شريف رحماني الإشكال ذاته بشأن إنجاز أعمال تهيئة الأراضي التي تمتد عليها المدينة الجديدة بالمنيعة المقدرة مساحتها ب 350 هكتار.
وبناء على ذلك قامت وزارة البيئة بإيداع دفتر شروط جديد في أكتوبر 2008 لكن التأشيرة لم تصدر سوى في 2010 مع تدوين تحفّظ دفع الوزارة إلى إعادة إيداع دفتر شروط معدّل ليتم رفضه مرة أخرى، مضيفا أن المرة الثالثة انتهت إلى موافقة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في ديسمبر الماضي بعد تسليمها إياه في جوان 2011، وعلى أساس ذلك تابع الوزير بأنه تمّ فتح مناقصة وطنية «ونحن في انتظار العروض لاختيار مؤسسة الإنجاز».
ومن جهة أخرى دافع «رحماني» عن سياسية الوزارة في إنشاء مراكز للردم التقني لعصرنة تسيير النفايات المنزلية التي قال إنها قضت على الطرق البالية المعمول بها سابقا، مؤكدا خلال ردّه على سؤال شفوي للنائب «عبد الله بن شاعة» أن مركز الردم ب«وادي جمعة» بولاية غليزان تمّ إنجازه وفق معايير عالمية باحترام صحة المواطن وبعض الخصائص ذات الطابع الاقتصادي، رافضا ما ورد من اتهامات في السؤال عندما وصفها ب «المبالغ فيها».
وبرأي وزير تهيئة الإقليم فإن مراكز الردم التقني لعصرنة تسيير النفايات كانت مطلبا ملحا من طرف المسؤولين المحليين والمواطنين، مذكّرا بأنه تمّ إنجاز 993 مخطط بلدي لهذا الغرض مع تسجيل إنجاز 105 مركز ردم عصرني، منها 44 مركزا دخل حيّز الاستغلال، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بتوزيع دليل خاص على كل البلديات حتى يتسنى لها تحديد معايير اختيار المواقع الأنسب لإنجاز مثل هذه المراكز.
وعلى إثر ذلك نفى وجود أي تأثير لمراكز الردم التقني على صحة المواطنين من منطلق مراعاة معايير الحفاظ على صحة المواطن والبيئة قبل الإنجاز من خلال تجنّب إنجازها في المناطق المحمية وكذا المسشتفيات والمناجم، وكذا التأكد من عدم وجود مياه جوفية تحتها بالتنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة والري والطاقة، وقال إن هذا ما جرى خلال إنجاز مركز وادي جمعة بغليزان وفق «احترام المعايير المعمول بها عالميا». وفيما يتعلق بانبعاث الروائح من المركز التي أثارها النائب، فقد حصرها ذات المسؤول في أوقات الحر الشديد وحسب اتجاه الرياح، ملتزما بإيفاد لجنة وزارية لإجراء معاينة ميدانية بما يسمح للخروج بإجراءات تؤدي إلى استقامة الوضع.