رحماني يشتكي من البيروقراطية في إنجاز المدن الجديدة

انتقد وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني، التعقيدات البيروقراطية التي تفرضها الجنة الوطنية للصفقات العمومية التي اتهمها بشكل صريح بأنها ساهمت في تعطيل الكثير من مشاريع قطاعه وعلى رأسها إنجاز المدن الجديدة على غرار كل من »بوقزول« و»المنيعة«، مدافعا من جانب آخر عن مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية.
جاءت اعترافات وزير تهيئة الإقليم خلال إجابته أمس الأوّل على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بشير جار الله، الذي استغرب فيه تعطّل إنجاز مشروع المدنية الجديدة بالمنيعة رغم أنه تمّ تسجيله في 2007، وتحدّث رحماني بالتفصيل عن المراحل الثمانية التي كان مقرّرا أن يمرّ بها هذا المشروع، ما دفعه إلى التوقف عند عدد من المحطات التي كانت السبب الرئيس في عدم البدء في أشغال التهيئة حتى الآن.
وبعد تعيين المؤسسة المكلفة بتسيير المشروع واستفادتها من غلاف مالي قيمته 1.2 مليار دينار للتسيير، زيادة على مبلغ 629 مليون دينار لإنجاز المدينة المذكورة، أكد الوزير أنه تمّ إجراء »مسح توبوغرافي« لتهيئة المشروع، تبعته الدراسة الجيوتقنية من دون أن تنطلق دراسة الإنجاز التي أرجعها بالأساس إلى »أسباب خارج عن نطاق الوزارة« رغم إيداع دفتر الشروط الخاص بهذه العملية )الدراسة( في 2008.
وحسب التفاصيل التي سردها المتحدث فإن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفضت العام الماضي دفتر الشروط الخاص بالدراسة النهائية لمخطط التهيئة بعد ثلاث سنوات من إيداعها، ليتم إيداع دفتر جديد في 24 ماي 2011 وأسفرت المناقشة إلى تأجيله حتى يتلاءم مع الإجراءات الجديدة في قانون الصفقات. وطرح شريف رحماني الإشكال ذاته بشأن إنجاز أعمال تهيئة الأراضي التي تمتد عليها المدينة الجديدة بالمنيعة المقدرة مساحتها ب 350 هكتار.
إلى ذلك كشف أنه مصالحه أودعت دفتر الشروط في أكتوبر 2008 لكن التأشيرة لم تصدر سوى في 2010 مع تدوين تحفّظ دفع الوزارة إلى إعادة إيداع دفتر شروط معدّل ليتم رفضه مرة أخرى، مضيفا أن المرة الثالثة انتهت إلى موافقة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في ديسمبر الماضي بعد تسليمها إياه في جوان 2011، وعلى أساس ذلك تمّ فتح مناقصة وطنية »ونحن في انتظار العروض لاختيار مؤسسة الإنجاز«، وخلص في هذا الصدد: »البيروقراطية حالت دون انطلاق هذا المشروع الإستراتيجي«.
وعلى صعيد آخر لم يتقبّل الوزير الانتقادات الواردة في سؤال النائب عبد الله بن شاعة الذي لم يهضم اختيار أرضية إنجاز مركز الردم التقني للنفايات المنزلية الواقع على مشارف مدينة »وادي جمعة« بولاية غليزان تحت مبرّر أنها أضرّت 20 ألف نسمة أكثر مما نفعتهم، وهو التشخيص الذي وصفه رحماني ب »المبالغ فيه جدّا«، مذكرا السائل بأنه كان نفسه وراء اختيار الموقع عندما شغل منصب رئيس للبلدية المذكورة، في إشارة مباشرة منه إلى تحمّله )النائب( جزءا من المسؤولية.
ورغم ذلك أكد ممثل الحكومة أن مراكز الردم التقني لعصرنة تسيير النفايات أصبحت مطلبا ملحا من طرف المسؤولين المحليين والمواطنين بما في ذلك مركز »وادي جمعة«، مشيرا إلى إنجاز 993 مخطط بلدي لهذا الغرض وتسجيل إنجاز 105 مركز ردم عصرني، منها 44 مركزا دخل حيز الاستغلال. وأعلن أن الوزارة قامت بتوزيع دليل خاص على كل البلديات حتى يتسنى لها تحديد معايير اختيار المواقع الأنسب لإنجاز مثل هذه المراكز.
ونفى بموجب ذلك وجود أي تأثير لمراكز الردم التقني على صحة المواطنين من منطلق مراعاة معايير الحفاظ على صحة المواطن والبيئة قبل الإنجاز من خلال تجنّب إنجازها في المناطق المحمية وكذا المستشفيات والمناجم، وكذا التأكد من عدم وجود مياه جوفية تحتها بالتنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة والري والطاقة.. وقال إن هذا ما جرى خلال إنجاز مركز وادي جمعة بغليزان وفق »احترام المعايير المعمول بها عالميا«.
وفيما يتعلق بمشكل انبعاث الروائح من المركز فقد حصرها وزير تهيئة الإقليم في أوقات الحر الشديد وحسب اتجاه الرياح، ملتزما بإيفاد لجنة وزارية لإجراء معاينة ميدانية بما يسمح للخروج بإجراءات تؤدي إلى استقامة الوضع، رغم إشارته إلى أن تعليمات أعطيت من والي غليزان للتكفل بالمشكل من خلال غرس 10 آلاف شجرة على محيط المركز.