رحماني يدافع عن سياسة تعميم مراكز ردم النفايات ويكشف:‏

البيروقراطية تعرقل مشروع المدينة الجديدة للمنيعة

انتقد وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني التعقيدات البيروقراطية التي حالت دون تجسيد الكثير من مشاريع قطاعه وعلى رأسها إنجاز المدن الجديدة على غرار المدينة الجديدة للمنيعة، ودافع من جانب آخر عن سياسة قطاعه لتعميم انجاز مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية، مؤكدا بأن هذه المراكز تنجز وفقا لمعايير دقيقة مدروسة ومتفق عليها بين عدة أطراف تمثل مختلف القطاعات إلى جانب المسؤولين المحليين والمنتخبين.
واستغرب السيد رحماني أثناء إجابته أول أمس على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، الانتقادات الموجهة من هذا الأخير لقطاعه، بخصوص ''الاختيار السيئ'' لأرضية إنجاز مركز الردم التقني للنفايات المنزلية الواقع على مشارف مدينة وادي جمعة بولاية غليزان، تحت مبرر أنها أضرت ب20 ألف نسمة من خلال الروائح المنبعثة منها، وهو التشخيص الذي وصفه رحماني ب ''المبالغ فيه''، مذكرا السائل بأنه كان نفسه وراء اختيار الموقع عندما شغل منصب رئيس للبلدية المذكورة.وفي سياق متصل أكد ممثل الحكومة أن مراكز الردم التقني لعصرنة تسيير النفايات أصبحت مطلبا ملحا من طرف المسؤولين المحليين والمواطنين، مشيرا إلى إنجاز 993 مخطط بلدي لهذا الغرض وتسجيل إنجاز 105 مراكز ردم عصرني، منها 44 مركزا دخل حيز الاستغلال. كما أعلن أن الوزارة قامت بتوزيع دليل خاص على كل البلديات حتى يتسنى لها تحديد معايير اختيار المواقع الأنسب لإنجاز مثل هذه المراكز.ونفى الوزير بموجب ذلك وجود أي تأثير لمراكز الردم التقني على صحة المواطنين من منطلق مراعاة معايير الحفاظ على صحة المواطن والبيئة قبل الإنجاز، ولا سيما من خلال تجنب إنجازها في المناطق المحمية وكذا المستشفيات والمناجم، والتأكد من عدم وجود مياه جوفية تحتها وذلك بالتنسيق مع مصالح الصحة والفلاحة والري والطاقة..
وفيما يتعلق بمشكل انبعاث الروائح من المركز فقد حصرها وزير تهيئة الإقليم في أوقات الحر الشديد، ملتزما بإيفاد لجنة وزارية لإجراء معاينة ميدانية بما يسمح للخروج بإجرءات تؤدي إلى تحسين الوضع.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتأخر انجاز مشروع المدينة الجديدة للمنيعة، حمل الوزير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية سبب تأخر هذا المشروع وعدد آخر من مشاريع القطاع. وذكر في هذا الصدد بأن مشروع المدينة الجديدة للمنيعة تم تسجيله في ,2007 وتم تعيين المؤسسة المكلفة بتسييره ومنحها غلاف مالي قيمته 2,1 مليار دينار للتسيير، زيادة على مبلغ 629 مليون دينار لإنجاز المدينة، ثم تم إجراء مسح توبوغرافي لتهيئة تبعته الدراسة الجيوتقنية من دون أن تنطلق دراسة الإنجاز التي أرجعها بالأساس إلى أسباب خارج عن نطاق الوزارة رغم إيداع دفتر الشروط الخاص بهذه العملية في .2008
وحسب التفاصيل التي سردها المتحدث فإن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفضت العام الماضي دفتر الشروط الخاص بالدراسة النهائية لمخطط التهيئة بعد ثلاث سنوات من إيداعها، ليتم إيداع دفتر جديد في 24 ماي ,2011 حيث أسفرت المناقشة إلى تأجيله حتى يتلاءم مع الإجراءات الجديدة لقانون الصفقات. مضيفا بأن المرة الثالثة التي تم فيها دفع دفتر الشروط بخصوص المشروع انتهت إلى موافقة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في ديسمبر الماضي بعد تسليمها إياه في جوان ,2011 وعلى أساس ذلك تم فتح مناقصة وطنية، وينتظر أن يستلم القطاع العروض لاختيار مؤسسة الإنجاز.