انشاء 105 مركز ردم للنفايات المنزلية عبر الوطن

رحماني يشدد على مراعاتها لسلامة البيئة وصحة المواطن

كشف شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة عن إنجاز 990 مخطط بلدي لتسيير النفايات و105 مركز لردم النفايات المنزلية من بينها نحو 43 مركزا دخل حيز الاستغلال، معلنا عن مشروع إنجاز 5 او 6 مراكز ردم نفايات جديدة ستتعزز بها العاصمة بعد تحويل مركز اولاد فايت إلى حديقة.
اعتبر شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة في رده أول أمس على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني أن السياسة الوطنية المكرسة في مجال تسيير النفايات قطيعة حقيقية مع الطرق البالية التي كانت تجسد للتكفل بهذه الخدمات من طرف البلديات.
واوضح الوزير يقول في سياق متصل أن معالجة النفايات كانت تقتصر في السابق على رمي النفايات على ضفاف الأودية وقارعة الطريق.
ونفى رحماني بشدة ما جاء به النائب من انشغال الذي مفاده أن سياسة بناء مراكز الردم التقني لها اضرارها، وذهب رحماني إلى اعتبار أن هذا الحكم مبالغ فيه واستشهد لذلك كون العديد من النواب والولاة والعارفين بخبايا القطاع طالبوا برفع عدد مراكز الردم.
وأثنى الوزير على دليل ردم النفايات الذي تم استحداثه ووقف على اهميته ومساهمته في تجنب استغلال المناطق غير اللائقة على غرار المناطق المحمية والمستنقعات والمناطق المعرضة للفيضانات مع التقليل من مسافة نقل النفايات.
وتحدث وزير البيئة عن تجند جميع السلطات المحلية وقطاعات على غرار الصحة والموارد المائية والفلاحة والطاقة بصحبة رؤساء البلديات والجمعيات لاختيار مواقع ردم النفايات.
وبخصوص إنجاز مركز ردم لولاية غليزان ذكر ان مؤسسة »أم تي بي« قامت بوضع أربعة آبار لتحديد جيولوجية الموقع وعلى إثر ذلك تم انشاء مؤسسة ذات طابع تجاري واقتصادي استفادت من مبلغ مالي يناهز ال64 مليون دينار، مضيفا في ذات المقام أن لجنة ولائية أرسلت للنظر في كيفية بعث وتسيير مركز »واد جمعة للردم«.
وقدم الوزير سلسلة من التوضيحات حول هذا المركز الذي قال أنه يوظف 36 عونا ويشرف على ادارتهم مهندس في البيئة وخلص الوزير إلى القول في هذا المقام ان المركز يقوم باسترجاع النفايات القابلة للتحويل للحفاظ على الطبيعة المائية.
وفي رده على سؤال يتعلق بإنجاز المدينة الجديدة بولاية المنيعة أكد الوزير أنه تم انشاء مؤسسة لبعث المدينة الجديدة واستفادت هذه الأخيرة من 1 مليار و200 مليون دينار لإنجاز المدينة الجديدة ومسحها ب1 / 500 لتصميم وتغطية المدينة، وأرجع الوزير تأخر تجسيد هذا المشروع إلى تعثر في قبول دراسته ودفتر شروطه خاصة على مستوى لجنة الصفقات عقب تعديل القانون حتى أعيد تعديل دفتر شروط المشروع في جوان 2011 وطمأن رحماني يقول أنه عقب المصادقة عليه أعلنت الوزارة عن المزايدة.