استعمال أكثر من 75 بالمائة من القدرات الإنتاجية لفرع الصناعة الغذائية

استمر نشاط الصناعة الغذائية في الارتفاع خلال الفصل الثاني من السنة الماضية الذي استعملت خلاله أغلبية المؤسسات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة حسب نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات من الفرع.
استعمل هذا الفرع الذي يعرف قيمة مضافة مرتفعة ويعتبر الأكثر حركية في مجال الصناعة الوطنية أكثر من 75 بالمائة من قدراته الإنتاجية حسب ما أشارت إليه حوالي 83 بالمائة من المؤسسات التي شملها التحقيق وذلك على الرغم من أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب حوالي 11 بالمائة من رؤساء المؤسسات، ويتوقع مهنيو القطاع استقرار الإنتاج خلال الأشهر المقبلة وكذا الطلب وأسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في عدد العمال، وحسب أغلبية أرباب العمل فإن الطلب على المواد المصنعة يستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل منذ آخر فصل لسنة 2010 والذي استمر خلال الفصل الثاني من سنة 2011.
ومن جهة أخرى فإن أغلبية رؤساء المؤسسات استجابوا لكل الطلبات وأكثر من 42 بالمائة لديهم مخزون المنتجات وهو وضع يعتبره كل المعنيين «غير عادي»، كما يكشف التحقيق أن أكثر من 23 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم واجهوا مشاكل في النقل وبأن استهلاك الطاقة شهد زيادة بحوالي 73 بالمائة بما تسبب في أعطاب كهربائية أدت إلى توقف العمل لمدة قصيرة (6 أيام) بالنسبة لحوالي 73 بالمائة من المؤسسات.
كما عرف وضع خزينة المؤسسات الذي يعتبره حوالي 47 بالمائة من رؤساء المؤسسات «جيدا» تقدما عاديا بالنسبة ل 53 بالمائة من المؤسسات، لكن حوالي 60 بالمائة منها لجأت إلى القروض البنكية وحوالي 11 بالمائة واجهوا صعوبات في الاقتراض، وبعد تكرر الانخفاض يشير التحقيق إلى استمرار عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية في الارتفاع الذي شرعت فيه في 2010 وذلك نظرا للقدرات الإنتاجية الجديدة وارتفاع حجم الطلبات وتحسن ظروف الإنتاج، بيد أن أكثر من 38 بالمائة من رؤساء المؤسسات وجدوا صعوبة في توظيف المؤطرين و39 بالمائة اعتبروا أن مستوى تأهيل الموظفين «غير كاف»، وسجلت أكثر من 28 بالمائة من مؤسسات القطاع أعطاب في التجهيزات خلال الثلاثي الثاني من 2011 مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تقل عن ستة أيام بالنسبة لحوالي 52 بالمائة من المعنيين.
وأكد الصناعيون المستجوبون أن ما يقارب 74 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق قاموا بتوسيع تجهيزاتهم و أكثر من 68 بالمائة قاموا بتجديد جزئي للتجهيزات، وحسب النشرية الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات فيما يخص النمو الإجمالي لمؤشر الإنتاج الصناعي سجل قطاع الصناعة الغذائية نمو معتبرا خلال السداسي الأول من 2011 قدر ب 26.5 بالمائة، وواصل القطاع الوتيرة نفسها، مسجلا نموا متزايدا ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2010 بنسبة 7.6 بالمائة، وأوضح ذات المصدر أن هذا النمو ناتج عن ارتفاع هام لمستويات إنتاج جميع فروع القطاع تقريبا، ويتعلق الأمر أساسا بفرع إنتاج وتصبير الخضر والفواكه الذي شهد ارتفاعا بنسبة 103.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بالثلاثي نفسه من 2010، كما يتعلق الأمر بفرع الحبوب الذي سجل 59.8 بالمائة وإنتاج الحليب الذي سجل 36.6 بالمائة.
وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن مخطط عمل «استراتيجي» يخص قطاع الصناعة الغذائية يمتد إلى غاية 2014 سيقترح على الحكومة، ويتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط، حيث يتعلق الأمر أساسا بإدماج رهانات العولمة بشكل براغماتي وتحقيق نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية، ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي ويوظف أزيد من 140 ألف عامل أي 40 بالمائة من الأشخاص العاملين في المجال الصناعي بأكثر من 17100 مؤسسة بين 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي وبين 40 و45 بالمائة من القيمة المضافة، ويحظى القطاع بطاقة تصدير تفوق 2 مليار دولار/ سنويا حسب الوزارة.