حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات

نشاط الصناعة الغذائية يستمر في الارتفاع

استمر نشاط الصناعة الغذائية في الارتفاع خلال الفصل الثاني من سنة 2011 الذي استعملت خلاله أغلبية المؤسسات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة، حسب نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات.
واستعمل هذا الفرع الذي يعرف قيمة مضافة مرتفعة ويعتبر الأكثر حركية في مجال الصناعة الوطنية أكثر من 75 بالمائة من قدراته الإنتاجية، حسب ما أشارت إليه حوالي 83 بالمائة من المؤسسات التي شملها التحقيق وذلك على الرغم من أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب حوالي 11 بالمائة من رؤساء المؤسسات.
ويتوقع مهنيو القطاع استقرار الإنتاج خلال الأشهر المقبلة وكذا الطلب وأسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في عدد العمال.
وحسب أغلبية أرباب العمل فإن الطلب على المواد المصنعة يستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل منذ آخر فصل لسنة 2010 والذي استمر خلال الفصل الثاني من سنة .2011
ومن جهة أخرى، فإن أغلبية رؤساء المؤسسات استجابوا لكل الطلبات المتلقاة وأكثر من 42 بالمائة لديهم مخزون المنتجات وهو وضع يعتبره كل المعنيين ''غير عادي''.
كما يكشف التحقيق أن أكثر من 23 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم واجهوا مشاكل في النقل وبأن استهلاك الطاقة شهد زيادة بحوالي 73 بالمائة بما تسبب في أعطاب كهربائية أدت إلى توقف العمل لمدة قصيرة (6 أيام) بالنسبة لحوالي 73 بالمائة من المؤسسات.
كما عرف وضع خزينة المؤسسات الذي يعتبره حوالي 47 بالمائة من رؤساء المؤسسات ''جيدا'' تقدما عاديا بالنسبة ل53 بالمائة من المؤسسات. لكن حوالي 60 بالمائة منها لجأت إلى القروض البنكية وحوالي 11 بالمائة واجهوا صعوبات في الاقتراض.
وبعد تكرر الانخفاض، يشير التحقيق إلى استمرار عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية في الارتفاع الذي شرعت فيه في 2010 وذلك نظرا للقدرات الإنتاجية الجديدة وارتفاع حجم الطلبات وتحسن ظروف الإنتاج.
بيد أن أكثر من 38 بالمائة من رؤساء المؤسسات وجدوا صعوبة في توظيف المؤطرين و39 بالمائة اعتبروا أن مستوى تأهيل الموظفين ''غير كاف''.
وسجلت أكثر من 28 بالمائة من مؤسسات القطاع أعطابا في التجهيزات خلال الثلاثي الثاني من 2011 مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تقل عن ستة أيام بالنسبة لحوالي 52 بالمائة من المعنيين.
وأكد الصناعيون المستجوبون أن ما يقارب 74 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق قاموا بتوسيع تجهيزاتهم وأكثر من 68 بالمائة قاموا بتجديد جزئي للتجهيزات.
وحسب النشرية الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات فيما يخص النمو الإجمالي لمؤشر الإنتاج الصناعي، سجل قطاع الصناعة الغذائية نموا معتبرا خلال السداسي الأول من 2011 قدر ب5ر26 بالمائة.
وواصل القطاع على نفس الوتيرة مسجلا نموا متزايدا ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2010 بنسبة 6ر7 بالمائة .
إن هذا النمو ناتج عن ارتفاع هام لمستويات إنتاج جميع فروع القطاع تقريبا: ويتعلق الأمر أساسا بفرع إنتاج وتصبير الخضر والفواكه الذي شهد ارتفاعا بنسبة 6ر103 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس الثلاثي من .2010
كما يتعلق الأمر بفرع الحبوب الذي سجل 8ر59 بالمائة وإنتاج الحليب الذي سجل 6ر36 بالمائة.
وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن مخطط عمل ''استراتيجي'' يخص قطاع الصناعة الغذائية يمتد إلى غاية 2014 سيقترح على الحكومة.
ويتمحور هذا المخطط حول عدة نقاط: ويتعلق الأمر أساسا بإدماج رهانات العولمة بشكل براغماتي وتحقيق نمو داخلي من خلال استعمال الموارد الوطنية.
ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي ويوظف أزيد من 140000 عامل أي 40 بالمائة من الأشخاص العاملين في المجال الصناعي بأكثر من 17100 مؤسسة بين، 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي وبين 40 و45 بالمائة من القيمة المضافة.
ويحظى القطاع بطاقة تصدير تفوق 2 مليار دولار سنويا حسب الوزارة. (وأ)