حسب نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات

استمر نشاط الصناعة الغذائية في الارتفاع خلال الفصل الثاني من سنة 2011، الذي استعملت خلاله أغلبية المؤسسات قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة، حسب نتائج تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء مؤسسات. واستعمل هذا الفرع الذي يعرف قيمة مضافة مرتفعة ويعتبر الأكثر حركية في مجال الصناعة الوطنية أكثر من 75 بالمئة من قدراته الانتاجية حسب ما أشارت إليه حوالي 83 بالمئة من المؤسسات التي شملها التحقيق وذلك على الرغم من أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب حوالي 11 بالمئة من رؤساء المؤسسات. ويتوقع مهنيو القطاع استقرار الانتاج خلال الأشهر المقبلة وكذا الطلب وأسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في عدد العمال.
وحسب أغلبية أرباب العمل فان الطلب على المواد المصنعة يستمر في الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجل منذ آخر فصل لسنة 2010 والذي استمر خلال الفصل الثاني من سنة 2011. ومن جهة أخرى، فان أغلبية رؤساء المؤسسات استجابوا لكل الطلبات المتلقاة و أكثر من 42 بالمئة لديهم مخزون المنتجات وهو وضع يعتبره كل المعنيون "غير عادي". كما يكشف التحقيق أن أكثر من 23 بالمئة من رؤساء المؤسسات، صرحوا أنهم واجهوا مشاكل في النقل و بأن استهلاك الطاقة شهد زيادة بحوالي 73 بالمئة بما تسبب في أعطاب كهربائية أدت إلى توقف العمل لمدة قصيرة "6 أيام" بالنسبة لحوالي 73 بالمئة من المؤسسات. كما عرف وضع خزينة المؤسسات الذي يعتبره حوالي 47 بالمئة من رؤساء المؤسسات "جيدا" تقدما عاديا بالنسبة ل 53 بالمئة من المؤسسات. لكن حوالي 60 بالمئة منها لجأت إلى القروض البنكية وحوالي 11 بالمئة واجهوا صعوبات في الاقتراض. وبعد تكرر الانخفاض، يشير التحقيق إلى استمرار عدد عمال مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية في الارتفاع الذي شرعت فيه في 2010، وذلك نظرا للقدرات الانتاجية الجديدة وارتفاع حجم الطلبات وتحسن ظروف الانتاج. بيد أن أكثر من 38 بالمئة من رؤساء المؤسسات وجدوا صعوبة في توظيف المؤطرين و39 بالمئة اعتبروا أن مستوى تأهيل الموظفين "غير كاف". وسجلت أكثر من 28 بالمئة من مؤسسات القطاع أعطاب في التجهيزات خلال الثلاثي الثاني من 2011، مما تسبب في توقف عن العمل لمدة تقل عن ستة أيام بالنسبة لحوالي 52 بالمئة من المعنيين. وأكد الصناعيون المستجوبون أن ما يقارب 74 بالمئة من رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق قاموا بتوسيع تجهيزاتهم وأكثر من 68 بالمئة قاموا بتجديد جزئي للتجهيزات.